ينظم القانون رقم 31.08 العلاقة بين المستهلك والمورد، ويوفر حماية عملية قبل التعاقد وأثناء تنفيذه وعند النزاع. وتشمل هذه الحماية وضوح المعلومات والأسعار، وإبطال الشروط التعسفية، وحقوقا خاصة في البيع عن بعد، مع منح المستهلك خيارات ميسرة بشأن المحكمة المختصة. ويقصد بالمستهلك من يقتني أو يستعمل منتجا أو مالا أو خدمة لتلبية حاجات غير مهنية، شخصية أو عائلية.
الخلاصة العملية
- يجب على المورد بيان الخصائص الأساسية للمنتج أو الخدمة، والمنشأ وتاريخ الصلاحية عند الاقتضاء، وشروط الضمان والاستعمال.
- يجب أن يشمل السعر المعلن المبلغ الإجمالي الواجب دفعه، بما فيه الضريبة على القيمة المضافة والضرائب والخدمات الإضافية الإلزامية.
- يعد تعسفيا كل شرط يحدث اختلالا كبيرا ضد المستهلك؛ ويكون باطلا، بينما يستمر العقد إذا أمكن بقاؤه من دونه.
- في التعاقد عن بعد، يملك المستهلك أصلا سبعة أيام للتراجع دون تبرير أو غرامة، عدا مصاريف الإرجاع عند الاقتضاء، مع وجود استثناءات محددة.
- عند النزاع، يختار المستهلك محكمة موطنه أو محل إقامته أو محكمة المكان الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر.