ينظم القانون رقم 18.00 العقارات المبنية المقسمة إلى أجزاء مفرزة وحصص في الأجزاء المشتركة، سواء كانت محفظة أو في طور التحفيظ أو غير محفظة. ويفرض نظاما للملكية المشتركة، وينشئ اتحادا للملاك يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يديره جمع عام ويسيره وكيل الاتحاد أو نائبه.
الخلاصة العملية
- يجب وضع نظام للملكية المشتركة، وإيداعه للعقار المحفظ لدى المحافظة العقارية ولغير المحفظ لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة.
- يصبح كل مالك عضوا في اتحاد الملاك بقوة القانون، ويتولى الجمع العام تسيير العقار ويعهد بتنفيذ قراراته إلى وكيل الاتحاد أو نائبه.
- يجوز للمالك استعمال جزئه المفرز والأجزاء المشتركة وفق تخصيصها، بشرط عدم الإضرار بباقي الملاك أو بتخصيص العقار.
- يلتزم كل مالك بالمساهمة في حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وتسييرها، وفي الخدمات والتجهيزات الجماعية بحسب منفعتها لجزئه.
- تتطلب بعض القرارات أغلبية ثلاثة أرباع الأصوات وبعضها الإجماع، وعند البيع يسأل المشتري بالتضامن عن ديون الاتحاد المترتبة على البائع.