رفضت محكمة النقض طلب إبطال جمعية عامة استثنائية عاينت وفاة الشريك الوحيد ووزعت حصصه على ورثته وفق الفريضة وعدلت النظام الأساسي. واعتبرت أن انتقال الحصص بالإرث جائز، وأن أجل الدعوة البالغ خمسة عشر يوما يُحتسب من تاريخ إرسال الرسالة المضمونة، كما لم يثبت تعارض مصالح يمنع المقدم المأذون له قضائيا من التصويت عن المحجورين في وقائع القضية.
الخلاصة العملية
- انتقال حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الورثة جائز إذا كان النظام الأساسي لا يضع قيدا مخالفا.
- توزيع الحصص وفق الفريضة الشرعية لا يتعارض، في هذه القضية، مع وجوب إحصاء التركة وتصفيتها.
- يُحتسب أجل دعوة الشركاء من تاريخ إرسال الرسالة المضمونة، لا من تاريخ توصل الشريك بها.
- إبطال جمعية سابقة لا يمنع الشركاء من عقد جمعية لاحقة قانونية لمناقشة الموضوعات نفسها.
- الإذن القضائي وحده لم يحسم النزاع؛ فقد تحققت المحكمة أيضا من عدم ثبوت تعارض المصالح أو الإضرار بالمحجورين.