9ANOUN.AIالدخول إلى 9ANOUN

9ANOUN · Maroc

البنوك والتأمين

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـالبنوك والتأمين من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 92Article 92 · 16/05/2019يتوقف سريان مفعول عقد التأمين بالنسبة للمستفيد الذي أدين كفاعل أصلي أوفتح المرجع
  2. قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض من حوادث الشغل — article 184Article 184 · 29/12/2014يعاقب بغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم كل من امتنع عن إبرام عقد التأمين المشار إليه في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 29 أعلاه أو تجديدهفتح المرجع
  3. قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض من حوادث الشغل — article 29Article 29 · 29/12/2014يجب على المشغلين الخاضعين لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27) يوليو (1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغيير وتتميمه أن يبرموا لزوما لدى مقاولات التأمين المرخص لها بذلك عقد تأمين…فتح المرجع
  4. قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض من حوادث الشغل — article 32Article 32 · 29/12/2014يعتبر باطلا بقوة القانون كل مقتضى في عقد التأمين ينص على :فتح المرجع
  5. قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض من حوادث الشغل — article 58Article 58 · 29/12/2014في حالة تأمين المشغل يستفيد الصندوق، قصد إرجاع تسبيقاتهفتح المرجع
  6. قانون رقم 28-00 يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها — article 45Article 45 · 07/12/2006يجب على كل شخص يقوم باستيراد النفايات أو تصديرها أن يتوفر على عقد تأمين أو كفالة أو ضمانة مالية ، لتأمين كلفتح المرجع
  7. قانون رقم 28-00 يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها — article 45Article 45 · 07/12/2006يجب على كل شخص يقوم باستيراد النفايات أو تصديرها أن يتوفر على عقد تأمين أو كفالة أو ضمانة مالية ، لتأمين كلفتح المرجع
  8. قانون رقم 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق — article 26Article 26 · 02/06/2011يجب على الناقل أن يبرم عقد تأمين تكميلي لعقد تأمين المركباتفتح المرجع
  9. قانون رقم 30.93 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين — article 19Article 19 · 16/03/1994يجب على المهندسين المساحين الطبوغرافيين العاملين بالقطاع الخاص اكتئاب وثيقة تأمين لضمان المسؤولية المدنية التي قد يتعرضون لها بسبب قيامهم بالاعمال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 1 من هذا القانون ول هذه الغاية يجب على المهندس…فتح المرجع
  10. قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 — article 79Article 79 · 20/10/2008يجب على مؤسسة التدبير أن تبلغ إلى بنك المغرب المعلومات اللازمةفتح المرجع
  11. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 101Article 101 · 14/02/2006تحدد في مقرر والي بنك المغرب بتعيين المصفي أو المصفين مدةفتح المرجع
  12. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 105Article 105 · 14/02/2006دون الإخلال بالأنظمة التي يكون لها نفس الغرض ويمكن أن توجد على صعيد بعض مؤسسات الائتمان، يحدث صندوق جماعي لضمان الودائع، يعد ، بناء على مقرر يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان للقيام بالمهام التالية :فتح المرجع
  13. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 110Article 110 · 14/02/2006يتولى بنك المغرب تدبير الصندوق.فتح المرجع
  14. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 111Article 111 · 14/02/2006تحدد كيفيات تمويل الصندوق والإجراءات المتعلقة بتدبيره وتدخلاته بمناشير يصدرها والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسساتفتح المرجع
  15. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 112Article 112 · 14/02/2006يجوز لكل شخص لا يتوفر على حساب تحت الطلب ورفض له فتح هذا الحساب من لدن بنك أو عدة بنوك بعد طلبه ذلك في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أن يلتمس من بنك المغرب تعيين مؤسسة ائتمان يمكنه أن يفتح الحساب المذكور لديها.فتح المرجع
  16. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 117Article 117 · 14/02/2006يجب أن يبلغ كل إغلاق تقوم به مؤسسة ائتمان لإحدى الوكالات إلىفتح المرجع
  17. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 12Article 12 · 14/02/2006يمنع على كل شخص غير معتمد باعتباره مؤسسة ائتمان أنفتح المرجع
  18. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 126Article 126 · 14/02/2006تلزم مؤسسات الائتمان بأن تبلغ إلى بنك المغرب، وفق شروطفتح المرجع
  19. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 127Article 127 · 14/02/2006تتعرض مؤسسات الائتمان والهيئات الأخرى الخاضعة لمراقبة بنكفتح المرجع
  20. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 128Article 128 · 14/02/2006يؤهل بنك المغرب، في حالة عدم التقيد بأحكام المواد 8 و 38 و 40 و42فتح المرجع
  21. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 129Article 129 · 14/02/2006يبلغ بنك المغرب إلى مؤسسة الائتمان العقوبة المالية الصادرة عليهافتح المرجع
  22. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 130Article 130 · 14/02/2006تقتطع المبالغ المطابقة للعقوبات المالية مباشرة من حسابات مؤسسات الائتمان التي تتوفر على حساب لدى بنك المغرب.فتح المرجع
  23. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 131Article 131 · 14/02/2006يدفع بنك المغرب إلى الخزينة المبالغ المشار إليها في المادة 130 أعلاه عند انتهاء كل سنة محاسبية.فتح المرجع
  24. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 132Article 132 · 14/02/2006تحدد بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان القائمة المفصلة للمخالفات المشار إليها في المادة 128 أعلاه وكذا العقوبات المالية المطابقة لذلك.فتح المرجع
  25. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 133Article 133 · 14/02/2006إذا ظل التحذير أو الإنذار المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 58 و 61 أعلاه دون جدوى، جاز لوالي بنك المغرب القيام بما يلي بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان :فتح المرجع
  26. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 14Article 14 · 14/02/2006تطبق على الشركات المالية أحكام المواد 47 و 49 و 50 و 51 و 53 و 55 و 57 وأحكام الفصل الثاني بالباب الرابع من هذا القانون، وفق الشروط المحددة في المنشور الصادر عن والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.فتح المرجع
  27. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 150Article 150 · 14/02/2006يضرب لكل مؤسسة ائتمان خاضعة لنظام الإدارة المؤقتة في تاريخ نشر هذا القانون أجل سنة للتقيد بأحكامه.فتح المرجع
  28. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 17Article 17 · 14/02/2006يصادق على المناشير الصادرة عن والي بنك المغرب تطبيقا لهذافتح المرجع
  29. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 22Article 22 · 14/02/2006تضم اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان التي يرأسها نائب والي بنكفتح المرجع
  30. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 27Article 27 · 14/02/20061 - يجب على كل شخص معنوي يعتبر مؤسسة ائتمان، وفقا لأحكامفتح المرجع
  31. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 29Article 29 · 14/02/2006يجب على كل مؤسسة ائتمان يوجد مقرها الاجتماعي بالمغربفتح المرجع
  32. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 3Article 3 · 14/02/2006يعتبر عملية ائتمان كل تصرف، بعوض، يقوم بمقتضاه شخص منفتح المرجع
  33. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 31Article 31 · 14/02/2006لا يجوز لأي شخص أن يؤسس مؤسسة ائتمان أو يسيرها أو يديرهافتح المرجع
  34. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 32Article 32 · 14/02/2006إذا صدر طلب الاعتماد عن مؤسسة ائتمان يوجد مقرها الاجتماعيفتح المرجع
  35. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 38Article 38 · 14/02/2006يجب على مؤسسات الائتمان أن تبلغ إلى بنك المغرب وفق الكيفياتفتح المرجع
  36. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 40Article 40 · 14/02/2006يجب على مؤسسات الائتمان أن تبلغ إلى بنك المغرب جميع الوثائقفتح المرجع
  37. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 41Article 41 · 14/02/2006يتولى بنك المغرب إعداد وتحيين قائمة مؤسسات الائتمان المعتمدة والبنوك الحرة والهيئات المشار إليها في المادة 15 أعلاه، وتنشر في الجريدة الرسمية بمسعى منه كل من القائمة الأصلية والتغييرات المدخلةفتح المرجع
  38. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 43Article 43 · 14/02/2006يقرر والي بنك المغرب سحب الاعتماد من إحدى مؤسسات الائتمان :فتح المرجع
  39. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 52Article 52 · 14/02/2006يجوز لوالي بنك المغرب أن يطالب مؤسسة الائتمان التي تبديفتح المرجع
  40. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 53Article 53 · 14/02/2006يعهد إلى بنك المغرب بمراقبة تقيد مؤسسات الائتمان بأحكام هذافتح المرجع
  41. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 54Article 54 · 14/02/2006يجب على المنشآت الموجودة مقارها الاجتماعية بالمغرب غير مؤسسات الائتمان والشركات المالية التي تراقب إحدى مؤسسات الائتمان أن تبلغ إلى بنك المغرب قوائمها التركيبية المعدة بصورة فردية ومثبتة أو مثبتة فرعية مشفوعة بتقرير مراقبي حساباتها وذلك…فتح المرجع
  42. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 55Article 55 · 14/02/2006يمكن أن يطلب بنك المغرب من الهيئات الخاضعة لمراقبته موافاته بجميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهمته ويتولى تحديد قائمتها ونموذجها وآجال إرسالها .فتح المرجع
  43. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 56Article 56 · 14/02/2006يبلغ بنك المغرب نتائج المراقبة وتوصياته إلى مسيري المعنية وإلى جهاز إدارتها أو رقابتها .فتح المرجع
  44. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 57Article 57 · 14/02/2006يجب على الرئيس المدير العام والمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية وكل شخص يتقلد منصبا مماثلا لذلك في إحدى مؤسسات الائتمان أو في أي هيئة أخرى خاضعة لمراقبة بنك المغرب بموجب هذا القانون أن يطلعوا أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة…فتح المرجع
  45. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 62Article 62 · 14/02/2006يعين والي بنك المغرب مديرا مؤقتا بعد استطلاع رأي اللجنةفتح المرجع
  46. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 63Article 63 · 14/02/2006يمكن بصفة استثنائية ومؤقتة أن يسمح بنك المغرب لمؤسساتفتح المرجع
  47. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 67Article 67 · 14/02/2006دون الإخلال بأحكام المادة 36 أعلاه، تطلب موافقة بنك المغرب إذافتح المرجع
  48. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 69Article 69 · 14/02/2006ينشر بنك المغرب تقريرا سنويا عن مراقبة مؤسسات الائتمان وعنفتح المرجع
  49. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 76Article 76 · 14/02/2006يجب على مراقبي الحسابات أن يخبروا بنك المغرب في الحال بكلفتح المرجع
  50. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 78Article 78 · 14/02/2006يرفع بنك المغرب الأمر إلى الأجهزة المقررة بالمؤسسات الخاضعة لمراقبته لأجل إنهاء انتداب مراقب للحسابات والعمل على تعويضه : إذا لم يتقيد بأحكام هذا الفصل وأحكام النصوص المتخذة لتطبيقها ؛فتح المرجع
  51. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 79Article 79 · 14/02/2006يلزم بكتمان السر المهني جميع الأشخاص الذين يشاركون بأي وجه من الوجوه، في إدارة مؤسسة ائتمان أو تسييرها أو تدبيرها أو يكونون مستخدمين لديها وأعضاء المجلس الوطني للائتمان والادخار ولجنة مؤسسات الائتمان واللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان…فتح المرجع
  52. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 8Article 8 · 14/02/2006يجوز لمؤسسات الائتمان أن تساهم في منشآت موجودة أو مزمع إحداثها مع احترام الشروط المحددة، فيما يخص أموالها الذاتية ورأس مال الشركة المصدرة أو حقوق تصويتها، بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان المشار إليها في…فتح المرجع
  53. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 82Article 82 · 14/02/2006يؤهل بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمانفتح المرجع
  54. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 83Article 83 · 14/02/2006تخضع المعلومات والوثائق المتبادلة بين بنك المغرب ومراقبي الحسابات لقاعدة كتمان السر المهني.فتح المرجع
  55. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 84Article 84 · 14/02/2006يجب على مؤسسات الائتمان والهيئات الأخرى الخاضعة لمراقبة بنك المغرب التقيد بواجب اليقظة فيما يتعلق بكل عملية يكون الداعي الاقتصادي إليها أو طابعها المشروع غير واضح.فتح المرجع
  56. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 86Article 86 · 14/02/2006يتولى والي بنك المغرب تعيين المدير المؤقت في الحالات المنصوصفتح المرجع
  57. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 87Article 87 · 14/02/2006يجب أن يرفع المدير المؤقت إلى بنك المغرب داخل أجل يحدده هذا الأخير تقريرا يبين فيه طبيعة الصعوبات التي تعترض المؤسسة ومصدرها وأهميتها وكذا التدابير الكفيلة بتقويمها أو يقترح تفويتها كلا أو بعضا أو تصفيتها، إن تعذر ذلك، عندما تعتبر وضعيتها…فتح المرجع
  58. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 88Article 88 · 14/02/2006يقرر بنك المغرب استمرار استغلال مؤسسة الائتمان عندما يعتبر استنادا إلى تقرير المدير المؤقت، أن المؤسسة المذكورة تتوفر علىفتح المرجع
  59. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 95Article 95 · 14/02/2006يجب على المدير المؤقت أن يرفع إلى بنك المغرب تقريرا ربع سنويفتح المرجع
  60. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 98Article 98 · 14/02/2006يجب على رئيس المحكمة المرفوع الأمر إليها أن يخبر بنك المغربفتح المرجع
  61. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 99Article 99 · 14/02/2006تدخل في طور التصفية كل مؤسسة ائتمان سحب الاعتماد منها :فتح المرجع
  62. قانون رقم 35.94 يتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول — article 21Article 21 · 26/01/1995يتأكد بنك المغرب من تقيد المصدرين بشروط الإصدار المنصوصفتح المرجع
  63. قانون رقم 35.94 يتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول — article 22Article 22 · 26/01/1995يبلغ مصدرو شهادات الإيداع إلى بنك المغرب مميزات كل إصدار ويوافونه بالمعلومات المتعلقة بالسندات المصدرة وفق الإجراءات والفترات المحددة بنص تنظيمي.فتح المرجع
  64. قانون رقم 35.94 يتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول — article 23Article 23 · 26/01/1995لا يمكن أن ترجع قبل الميعاد مبالغ شهادات الإيداع واذون شركات التمويل إلا بترخيص استثنائي يمنحه بنك المغرب بعد موافقة الأطراف.فتح المرجع
  65. قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب — article 1Article 1 · 21/06/2019يعتبر «بنك المغرب» المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.59.233فتح المرجع
  66. قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب — article 13Article 13 · 21/06/2019لا يمكن للبنك أثناء مزاولة مهامه في شخص والي بنك المغرب والمدير العام وأعضاء مجلسه التماس أو قبول تعليمات من الحكومةفتح المرجع
  67. قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب — article 30Article 30 · 21/06/2019يعين والي بنك المغرب وفق الشروط المنصوص عليها في الفصلفتح المرجع
  68. قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب — article 32Article 32 · 21/06/2019يقوم والي بنك المغرب بتنفيذ قرارات المجلس ويتخذ جميعفتح المرجع
  69. قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب — article 33Article 33 · 21/06/2019يساعد والي بنك المغرب مدير عام، وفقا للمهام المسندة له وتحتفتح المرجع
  70. قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب — article 34Article 34 · 21/06/2019يزاول المدير العام مهامه تحت سلطة والي بنك المغرب.فتح المرجع
  71. قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب — article 35Article 35 · 21/06/2019تساعد لجنة مديرية والي بنك المغرب في تسيير شؤون البنك.فتح المرجع
  72. قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب — article 36Article 36 · 21/06/2019تساعد اللجنة النقدية والمالية ولجنة الاستقرار المالي والي بنكفتح المرجع
  73. قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب — article 37Article 37 · 21/06/2019توقع جميع المحررات الملزمة للبنك، غير تلك المتعلقة بالتسيير العادي للبنك، وكافة السلط المفوضة والوكالات من قبل والي بنك المغرب أو باسمه تحت إمضاء المدير العام مع مراعاة الوكالاتفتح المرجع
  74. قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب — article 38Article 38 · 21/06/2019لا يبرم والي بنك المغرب والمدير العام ومدراء البنك وكذا أعضاء مجلسه أي تعهد شخصي بسبب التزامات البنك.فتح المرجع
  75. قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب — article 40Article 40 · 21/06/2019يمنع على كل من والي بنك المغرب والمدير العام ومندوب الحكومة وأعضاء المجلس الستة المعينين من قبل رئيس الحكومة وكذافتح المرجع
  76. قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب — article 45Article 45 · 21/06/2019يتم الاستماع إلى والي بنك المغرب من طرف اللجنة أو اللجان الدائمة المكلفة بالمالية في البرلمان بمبادرة من هذه الأخيرة بخصوص مهام البنك.فتح المرجع
  77. قانون رقم 47.95 يقضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي — article 10Article 10 · 07/08/1996تتألف لجنة الضمان من ممثلين اثنين للادارة وممثل لوالي بنك المغربفتح المرجع
  78. قانون رقم 59.13 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات — article 247-2Article 247-2 · 25/08/2016«المادة 247-2 - يجب أن تتم إعادة تأمين الأخطار المضمونةفتح المرجع
  79. قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي — article 64Article 64 · 11/02/2026يتعين على الممثلين القانونيين لمؤسسات التعليم العالي التابعة للقطاع الخاص العمل على تأمين الطلبة الذين يتابعون الدراسة بها لدى هيئات التأمين المعتمدة ضد مخاطر الحوادث التي قد يتعرضون لها داخل هذه المؤسسات، أو خلال مشاركتهم في الأنشطة…فتح المرجع
  80. قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي — article 91Article 91 · 11/02/2026مع مراعاة أحكام المادة 64 أعلاه ، يجب على كل شخص يتابع تكوينه بمؤسسة للتعليم العالي أن يتوفر على تأمين لدى الهيئات المختصة ضد مخاطر الحوادث، التي قد يتعرض لها داخل هذه المؤسسات، أو بمناسبة مشاركته في الأنشطة العلمية أو الاجتماعية أو…فتح المرجع
  81. قانون رقم 70.14 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري — article 58Article 58 · 25/08/2016يجب على شركة التدبير أن تبلغ إلى بنك المغرب، عند الطلب.فتح المرجع
  82. قانون رقم 70.14 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري — article 9Article 9 · 25/08/2016يجب على هيئة التوظيف الجماعي العقاري أن تبرم عقد تأمينفتح المرجع
  83. قانون رقم 76.03 يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب — article 1Article 1 · 23/11/2005يعتبر «بنك المغرب» المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.59.233 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1378 (30) يونيو (1959)، المشار إليه فيما بعد بالبنك، شخصا معنويا عموميا يتمتع بالاستقلال المالي، يحدد موضوعه ومهامه وعملياته وكذا كيفيات إدارته وتسييره…فتح المرجع
  84. قرار للوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2060.21 بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات — article 1Article 1 · 27/07/2021تقبل لمعادلة الماستر المتخصص، الشهادة التالية في Banqueفتح المرجع
  85. قرار لمجلس المنافسة عدد 66/ق/2025 صادر في 17 من ذي القعدة 1446 (15 ماي 2025) المتعلق بتولي شركة «Fidis» المراقبة الحصرية لشركة «AXA Crédit S.A». — article 1Article 1 · 15/05/2025أن ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة العامةفتح المرجع
  86. قرار لمجلس المنافسة عدد 66/ق/2025 صادر في 17 من ذي القعدة 1446 (15 ماي 2025) المتعلق بتولي شركة «Fidis» المراقبة الحصرية لشركة «AXA Crédit S.A». — article 2Article 2 · 15/05/2025يرخص مجلس المنافسة بعملية التركيز الاقتصادي المتعلقة بتوليفتح المرجع
  87. قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1171.99 صادر في 19 من ربيع الآخر 1420 (2) أغسطس (1999) باعتماد البنك الشعبي باكادير على إثر اندماجه مع البنك الشعبي بتيزنيت والبنك الشعبي بورزازات — article 2Article 2 · 02/08/1999يسند إلى بنك المغرب تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.فتح المرجع
  88. قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1172.99 صادر في 19 من ربيع الآخر 1420 (2) أغسطس 1999 بإصدار أذون الخزينة أجلها سنة — article 3Article 3 · 02/08/1999يتلقى بنك المغرب الاكتتابات في الأذون المذكورة أعلاه ويسجلها في حسابات جارية مفتوحة بدفاتره في أسماء المكتتبين، ويجب أن يكون المبلغ الإسمي لكل اكتتاب أحد مضاعفات عشرة آلاف (10.000) درهم.فتح المرجع
  89. قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1174.99 صادر في 19 من ربيع الآخر 1420 (2) أغسطس (1999) بإصدار أذون الخزينة أجلها خمس سنوات تتعلق بالحسابات القابلة للتحويل عند حلول أجلها — article 7Article 7 · 02/08/1999يكلف بنك المغرب بتوظيف هذا الاقتراض وخدمته المالية وفقا لأحكامفتح المرجع
  90. قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1175.99 صادر في 19 من ربيع الآخر 1420 (2) أغسطس 1999 بإصدار أذون للخزينة عن طريق المزايدة — article 9Article 9 · 02/08/1999تقيد أذون الخزينة في حساب لدى بنك المغرب في إسم المؤسسات المقبولة لتقديم العروض.فتح المرجع
  91. قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1178.99 صادر في 20 من ربيع الآخر 1420 (3) أغسطس 1999 باعتماد الشركة المسماة «السلف الشعبي» — article 2Article 2 · 03/08/1999يسند إلى بنك المغرب تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدةفتح المرجع
  92. قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1213.99 صادر في 27 من ربيع الآخر 1420 (10) أغسطس (1999) باعتماد الشركة المغربية للتمويل والائتمان SOMAFIC — article 2Article 2 · 10/08/1999يسند إلى بنك المغرب تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدةفتح المرجع
  93. قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2289.15 صادر في 19 من رمضان 1436 (6) يوليو 2015 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2015 — article 1Article 1 · 06/07/2015يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2015 الصادرفتح المرجع
  94. قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2289.15 صادر في 19 من رمضان 1436 (6) يوليو 2015 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2015 — article 2Article 2 · 06/07/2015ينشر هذا القرار و المنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.فتح المرجع
  95. قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2814.16 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 10/و/16 — article 1Article 1 · 20/09/2016يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 10/و/16 الصادر فيفتح المرجع
  96. قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2814.16 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 10/و/16 — article 2Article 2 · 20/09/2016ينشر هذا القرار و المنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.فتح المرجع
  97. قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3598.12 صادر في 10 صفر 1434 (24 ديسمبر 2012) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 12/3/5 — article 1Article 1 · 24/12/2012يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 12/3/5 الصادر في 19 أبريل 2012 بتغيير وتتميم منشور والي بنك المغرب رقم 2006/G/26 المشار إليه أعلاه، كما هو ملحق بهذا القرار.فتح المرجع
  98. قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3598.12 صادر في 10 صفر 1434 (24 ديسمبر 2012) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 12/3/5 — article 2Article 2 · 24/12/2012ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به بالجريدة الرسمية.فتح المرجع
  99. قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3599.12 صادر في 10 صفر 1434 (24 ديسمبر 2012) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 12/3/6 — article 1Article 1 · 24/12/2012يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 12/3/6 الصادر فيفتح المرجع
  100. قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3599.12 صادر في 10 صفر 1434 (24 ديسمبر 2012) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 12/3/6 — article 2Article 2 · 24/12/2012ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به بالجريدة الرسمية.فتح المرجع