9ANOUN.AIالدخول إلى KANOUN

KANOUN · Maroc

البنوك والتأمين

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـالبنوك والتأمين من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 97Article 97 · 24/12/2014يجب على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمهما والهيئات الأخرى الخاضعة لمراقبة بنك المغرب أن تتوفر في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على نظام اليقظة والمراقبة الداخلية وفقا لأحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال…فتح المرجع →
  2. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 98Article 98 · 24/12/2014ينشر بنك المغرب تقريرا سنويا عن الإشراف البنكي.فتح المرجع →
  3. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 99Article 99 · 24/12/2014تلزم مؤسسات الائتمان بتعيين مراقبين اثنين للحسابات بعد موافقة بنك المغرب.فتح المرجع →
  4. قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين — article 14Article 14 · 04/08/2015يجب على المحاسبين المعتمدين اكتتاب وثيقة تأمين وفق كيفياتفتح المرجع →
  5. قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني — article 11Article 11 · 22/02/2021يتحقق بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسبفتح المرجع →
  6. قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني — article 12Article 12 · 22/02/2021يبلغ بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسبفتح المرجع →
  7. قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني — article 14Article 14 · 22/02/2021يمكن سحب اعتماد شركة التمويل التعاوني من لدن بنك المغربفتح المرجع →
  8. قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني — article 15Article 15 · 22/02/2021يتولى بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل،فتح المرجع →
  9. قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني — article 31Article 31 · 22/02/2021يجوز لكل حامل مشروع أو مساهم يعتبر نفسه متضررا من جراء إخلال شركة التمويل التعاوني بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أن يرفع الأمر إلى بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة الذي يتخذ في شأن طلبه ما يراه ملائما…فتح المرجع →
  10. قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني — article 58Article 58 · 22/02/2021يوجه بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسبفتح المرجع →
  11. قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني — article 8Article 8 · 22/02/2021يجب على كل شركة تمويل تعاوني تنجز عمليات من صنف «القرض» أو صنف «التبرع» أن تحصل قبل مزاولة نشاطها على اعتماد يسلم من طرف بنك المغرب.فتح المرجع →
  12. قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني — article 9Article 9 · 22/02/2021يوجه مؤسسو شركة التمويل التعاوني طلب الاعتماد إلى بنك المغرب أو إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة ، مرفقا بملف يتضمن الوثائق والمعلومات المتعلقة بالموارد البشرية والتقنية والمالية المسخرة من طرف الشركة من أجل مزاولة نشاطها…فتح المرجع →
  13. قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة — article 309Article 309 · 01/08/1996كل مؤسسة بنكية ترفض وفاء شيك مسحوب عليها ملزمة بتسليم الحامل أو وكيله شهادة رفض الأداء تحدد بياناتها من طرف بنك المغرب.فتح المرجع →
  14. قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة — article 322Article 322 · 01/08/1996تلزم المؤسسات البنكية بالتصريح لبنك المغرب تحت طائلة التعرض للغرامات المنصوص عليها في المادة 319 بكل حادث إخلال بالأداء داخل أجل يحدده بنك المغرب.فتح المرجع →
  15. قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة — article 431Article 431 · 01/08/1996يعد عقد ائتمان إيجاري كل عقد يكون موضوعه إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر…فتح المرجع →
  16. قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة — article 432Article 432 · 01/08/1996في حالة تفويت ما لا تشمله عملية ائتمان ،إيجاري، فإن على المفوت إليه أن يتحمل طيلة مدة العملية نفس التزامات المفوت الذي يبقى ضامنا.فتح المرجع →
  17. قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة — article 523Article 523 · 01/08/1996إن بنك الآمر يسأل عن أخطاء الأبناك التي يحلها محله في تنفيذ التحويل سواءفتح المرجع →
  18. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 103Article 103عقد تأمين جماعي، عقد تأمينات الأشخاص الذي يكتبه شخص معنوي أو رئيس مقاولة يدعى مكتبا قصد الخراط مجموعة من الأشخاص يدعون منخرطين مستوفين لشروط محددة في العقد المذكور، من أجل الرسملة أو الاستثمار بالنسبة للتأمين التكافل، أو من أجل تغطية…فتح المرجع →
  19. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 105Article 105لا يمكن للمكتب أن يقصى منخرطا من الاستفادة من عقد التأمين الجماعي إلا إذا وتوقف المتخرط عن دفع القسط أو أثبت المؤمن غش المنخرط.فتح المرجع →
  20. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 107Article 107استثناء من أحكام المواد فى وجه أعلاء، يمكن الممثل القانوني لراشد تحت الوصاية أن ينخرط باسم هذا الأخير في عقد تأمين جماعي في حالة الوفاة، مبرم في إطار تنفيذ اتفاقية جماعية للشغلفتح المرجع →
  21. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 108Article 108خلافا لأحكام المادة 89أعلاه، إذا كانت العلاقة التي تربط المنخرط بمكتب عقد التأمين الجماعي تجعل الانخراط إجباريا في العقد المذكور، فإن الاسترداد بطلب من المنخرط لا يكون إجباريا إلا في حالة انقطاع هذه العلاقة.فتح المرجع →
  22. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 11Article 11يجب أن يحرر عقد التأمين كتابة بحروف بارزة.فتح المرجع →
  23. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 110Article 110يجب على كل شخص يدعي أنه فقد حيازة عقد تأمين على الحياة أو عقد رسملة على إثر ضياع أو إتلاف أو سرقة أن يصرح بذلك بالمقر الاجتماعي للمؤمن أو لدى وكيله الذي تم بواسطته اكتتاب البوليصة، وذلك عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.فتح المرجع →
  24. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 115Article 115يجب أن يرفق كل طلب لرخصة القنص بشهادة تأمين مسلمة من مقاولة للتأمين وإعادة التأمين تضمن خلال مدة صلاحية الرخصة مسؤولية القناص المدنية عن الحوادث التي يتسبب فيها للأغيار عن غير قصد.فتح المرجع →
  25. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 120Article 120يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يمكن أن تثار مسؤوليته المدنية الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك غيـ مرتبطة بسكة حديدية أو بواسطة مقطوراتها أو شبه مقطوراتها، أن يغطي هذه المسؤولية بعقد تأمين مبرم…فتح المرجع →
  26. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 122Article 122يجب أن يغطي التأمين المنصوص عليه في المادة 120 أعلاء المسؤولية المدنية لمكتب عقد التأمين ومالك العربة وكل شخص يتولى، بإذن من المكتب أو مالك العربة، حراستها أو قيادتها.فتح المرجع →
  27. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 124-7Article 124-7يجب أن يكون كل نموذج عقد تأمين تعتزم مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إصداره الأول مرة مصادقاً عليه، قبل إصداره، من طرف الممثلين القانونيين للمقاولة أو الأشخاص المفوضين من لدنهم لهذا الغرض وذلك وفق الكيفيات المحددة من طرف الهيئة.فتح المرجع →
  28. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 128Article 128تلزم مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة عمليات تأمين أخطار العربات بقبول ضمان كل مالك عربة خاضع لإجبارية التأمين بموجب هذا الكتاب ضد أخطار المسؤولية المدنية.فتح المرجع →
  29. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 144Article 144إذا اعتزمت مقاولة التأمين وإعادة التأمين الاحتجاج تجاه الضحية أو ذويه ببطلان عقد التأمين أو بتوقيف الضمان أو باتعدام التأمين أو بالتأمين الجزئي، وجب عليها التصريح بذلك لصندوق ضمان حوادث السير برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وإرفاق هذا…فتح المرجع →
  30. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 157-1Article 157-1يجيب على صاحب المشروع الذى ينجز أو يكلف شخصا آخر بإنجاز أشغال البناء، أن يتوفر على تأمين يغطي، طيلة مدة الورش، الأضرار اللاحقة بالمنشأة.فتح المرجع →
  31. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 157-10Article 157-10بموجـ يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يمكن أن تثار مسؤوليته المدنية العشر الفصل 799 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود أن يغطي هذه المسؤولية بعقد تأمين.فتح المرجع →
  32. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 157-12Article 157-12ـا للضمان، ومحدد بنص ـعقد تأمين المسؤولية المدنية العشرية أن يتضمـفتح المرجع →
  33. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 157-13Article 157-13بالرغم من كل شرط مخالف وارد في العقد، يعتبر كل عقد تأمين المسؤولية المدنية العشرية متضمناً لشرط يبقى على الضمان لنفس مدة المسؤولية المدنية المنصوص عليها في الفصل 769 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود السالف الذكر.فتح المرجع →
  34. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 157-14Article 157-14عاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الأول من هذا القانون وفي هذا الباب، بعد باطلا وعديم الأثر كل شرط مضمن في عقد تأمين المسؤولية المدنية العشرية يقلص أو يترتب عنه تقليص نطاق الضمان كما تم تحديده في هذا الباب.فتح المرجع →
  35. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 157-15Article 157-15سكن أو شهادة مطابقة يخص منشأة تشملها إجبارية يجب أن يرفق كل طلب رخصة تأمين المسؤولية المدنية العشرية، بشهادة تأمين، مؤرخة بأقل من ثلاثة (3) أشهر، مسلمة من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين يفترض منها أن إجبارية التأمين المذكورة قد استوفيت.فتح المرجع →
  36. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 157-16Article 157-16المادة 157-16 يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى مائة ألف (100.000) درهم، كل شخص خاضع لإجبارية تأمين المسؤولية المدنية العشرية لم يستوف هذه الإجبارية.فتح المرجع →
  37. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 157-17Article 157-17يجب أن يتضمن كل فقد نقل ملكية أو انتفاع من منشأة تشملها إجبارية تأمين المسؤولية المدنية العشرية أبرم قبل انتهاء أجل العشر سنوات المنصوص عليه في الفصل 769 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود السالف الذكر، الإشارة إلى وجود أو…فتح المرجع →
  38. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 157-20Article 157-20يمكن أن ينص عقد تأمين مخاطر الورش وعقد تأمين المسؤولية المدنية العشرية على شروط متعلقة بسقوط الحق في التعويض.فتح المرجع →
  39. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 157-22Article 157-22يجيب على صاحب المشروع أو أي شخص مفوض من لدنه لهذا الغرض أن يقدم شهادات تأمين مسلحة من مقاولة للتأمين وإعادة التأمين يفترض منها أن إجبارية التأمينات ١٦فتح المرجع →
  40. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 157-7Article 157-7مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الأول من هذا القانون وفي هذا الباب، بعد باطلا وعديم الأثر كل شرط مضمن في عقد التأمين يقلص أو يترتب عنه تقليص نطاق تأمين مخاطر الورش كما تم تحديده في هذا الباب.فتح المرجع →
  41. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 157-8Article 157-8يجب أن يكتتب كل عقد تأمين مخاطر الورش لمدة تساوي مدة الورش.فتح المرجع →
  42. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 158Article 158تخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، كل مقاولة تعز لها صفة عملية تأمين أو إعادة التأمين أو تعد في حكم عملية تأمين.فتح المرجع →
  43. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 16Article 16المادة 16 A يمكن للمؤمن أن يحتج تجاه حامل عقد التأمين أو الغير الذي يطالب بالاستفادة بالدفوعات التي يحتج بها تجاه المكتب الأصلي.فتح المرجع →
  44. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 162Article 162مع مراعاة الالتزامات المتخذة في إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية، يجب تأمين الأخطار الموجودة بالمغرب والأشخاص المقيمين به وكذلك المسؤوليات المرتبطة بالأخطار والأشخاص المذكورين…فتح المرجع →
  45. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 202Article 202بالنسبة للشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراك الثابت، لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن يلوم الشريك بمبلغ يفوق الاشتراك المبين في عقد التأمين الخاص به .!فتح المرجع →
  46. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 229Article 229يجب أن تدلي مقاولات التأمين وإعادة التأمين للهيئة (١) بوثيقة تلتزم بموجبها بألا تعيد تأمين أي خطر متعلق بشخص أو مال أو مسؤولية يقع فوق التراب المغربي لدى مقاولات معينة أو تنتمي لبلد معين، محددة قائمتها من طرف الإدارة.فتح المرجع →
  47. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 247-22Article 247-22التأمين التكافل لدى يجب أن تتم إعادة تأمين الأخطار المضمونة بموجبفتح المرجع →
  48. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 26Article 26في الحالات التي ينص فيها عقد التأمين على إمكانية فسخ العقد من طرف المؤمن بعد وقوع حادث، لا يمكن هذا الفسخ أن يصير ساري المفعول إلا داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توصل المؤمن له بالتبليغ.فتح المرجع →
  49. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 29Article 29استثناء من أحكام المادة 28 أعلاه، في حالة تفويت عربة برية ذات محرك، غير مرتبطة بسكة حديدية، أو مقطوراتها أو شبه مقطوراتها يفسخ بقوة القانون عقد التأمين الخاص بالعربة المقولة فقط وذلك ابتداء من تاريخ تسجيل العربة باسم المالك الجديد، وإذا…فتح المرجع →
  50. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 296Article 296لا يجوز لوكيل التأمين أن يجمع بين ممارسة مهنته ومهنة ممثل مسؤول لوكالة تأمين أو لشركة سحسرة أو مهمة مسير في مقاولة التأمين وإعادة التأمين.فتح المرجع →
  51. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 30Article 30بصرف النظر عن الأسباب العادية للبطلان ومع مراعاة أحكام المادة 94 بعده، يكون عقد التأمين باطلا في حالة تمان أو تصريح كاذب من طرف المؤمن له، إذا كان هذا الكتمان أو التصريح يغير موضوع الخطر أو ينقص من أهميته في نظر المؤمن ولو لم يكن للخطر…فتح المرجع →
  52. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 303Article 303يجب على وسطاء التأمين أن يضمنوا المسؤولية المدنية التي يمكن أن يتعرضوا لها بسبب نشاطامم، ويجب تجسيد هذا الضمان باكتتاب عقد التأمين يعادل مبلغه على الأقل خمسمائة ألف (500.000) درهم بالنسبة للوكلاء ومليون (1.000.000) درهم بالنسبة لشركات ـرة.فتح المرجع →
  53. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 311Article 311المادة 311) لا يمكن تفويت محفظة شركة سمرة أو وكالة تأمين إلا لوسيط تأمين معتمد وبعد موافقة الهيئة.فتح المرجع →
  54. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 312Article 312دون الإخلال بأحكام المادة 311 أعلاه، يمنح لذوي حقوق وكيل تأمين شخص طبيعـ في حالة الإعاقة أو العجز أو الوفاة أجل ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يوما قابل للتجديد مرة واحدة بترخيص من الهيئة ابتداء من تاريخ معاينة الإعاقة أو العجز أو الوفاة…فتح المرجع →
  55. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 314Article 314يجب أن تتضمن كل أنواع السندات والبيانات والملصقات والدوريات واللوحات والمطبوعات وكل الوثائق الأخرى المعدة للتوزيع على الجمهور أو للنشر من لدن وسيط التأمين بعد الإسم أو تسمية الشركة وبحروف موحدة وبارزة، البيان التالي: «وسيط تأمين خاضع…فتح المرجع →
  56. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 317Article 317لا يجوز الوسطاء التأمين أن يعترضوا على المراقبة التي يمكن أن تمارسها المقاولات الموكلة لهم أو التي يعرضون لحسابها عمليات تأمين.فتح المرجع →
  57. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 328Article 328خلافا لأحكام الفصل 540 من القانون الجنائي، يعاقب بالحبس من سنة (١) إلى خس (٤) سنوات وبغرامة تساوي عشر (10) مرات مبلغ الأقساط المحصلة تدليسا، على أن لا يقل مبلغ الغرامة عن خمسة آلاف (5.000) درهم، كل وسيط تأمين يقوم بسوء نية بتغطية خطر دون…فتح المرجع →
  58. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 33Article 33يترتب عن التسخير الناقل لملكية شيء، كله أو بعضه، وفي حدود هذا التسخير، فـ أو تقليص نطاق عقد التأمين المتعلق بالشيء المسخر ابتداء من يوم انتقال ملكيته.فتح المرجع →
  59. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 36Article 36تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين (2) ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.فتح المرجع →
  60. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 4Article 4في جميع الحالات التي يعيد فيها المؤمن تأمين الأخطار التي أمنها، يبقى وحده مسؤولاً تجاه المؤمن له.فتح المرجع →
  61. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 41Article 41تأمين بمبلغ يفوق قيمة الشيء المؤمن عليه وإذا كان هناك تدليس أو إذا أبرم عقـ غش من أحد الأطراف، يمكن للطرف الآخر أن يطلب بطلان العقد ويطالب علاوة على ذلك بالتعويض.فتح المرجع →
  62. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 5Article 5يمكن تأمين عدة أخطار مختلفة، سيما من حيث طبيعتها أو نسب أقساطها بواسطة بوليصة تأمين وحيدة، ويمكن أيضا لعدة مؤمنين أن يلتزموا بموجب بوليصة وحيدة.فتح المرجع →
  63. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 64-4Article 64-4يغطي الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، الممتوح في إطار عقود التأمين المنصوص عليها في البند (3° من المادة 64-1 أعلاها الأضرار البدنية التي يتعرض لها الأشخاص غير مأموري المؤمن له الموجودون في الأماكن المنصوص عليها في عقد التأمين، وكذا…فتح المرجع →
  64. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 65Article 65فيما يتعلق بتأمينات الأشخاص، تحدد المبالغ المؤمن عليها في عقد التأمين مع مراعاة أحكام المادة 98 من هذا الكتاب.فتح المرجع →
  65. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 69Article 69يمنع على كل شخص إبرام تأمين في حالة الوفاة على حياة قاصر يقل عمره عن اثني عشر (12) سنة وعل المحجور عليه حسب مدلول الفصول 145 من مدونة الأحوال الشخصية (١) والفصلين 38 و39 من القانون الجنائي.فتح المرجع →
  66. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 70Article 70لا يمكن إبرام تأمين في حالة الوفاة من طرف شخص آخر على حياة قاصر بلغ سن الثانية عشر (12) دون ترخيص من ممثلة القانون.فتح المرجع →
  67. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 73Article 73يمكن أن يكون عقد التأمين على الحياة لأمر ولا يمكن أن يكون لحامله.فتح المرجع →
  68. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 77Article 77ـيد على سبيل يمكن وهن عقد التأمين إما بواسطة ملحق للعقد وإما عن طريق التـ الضمان إذا كان العقد لأمر أو بمحرر يخضع للإجراءات الواردة في الفصل 1195 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود المشار إليه أعلاه.فتح المرجع →
  69. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 78Article 78ـعيين مستفيد، فإن رأس المال أو لة الو عندما يتم إبرام عقد تأمين تركته.فتح المرجع →
  70. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 86-1Article 86-1في حالة انتهاء عقد التأمين قبل الأجل المتفق عليه مسبقا بسبب واقعة غير منصوص عليها في العقد، يجب على المؤمن أن يرجع إلى المكتب جزء القسط أو الاشتراك المتعلق بالفترة التي لم يعد فيها ضمان الخطر حاريا.فتح المرجع →
  71. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 91Article 91خلافا لأحكام المادة 89 أعلاه، لا تقبل الاسترداد التأمينات المؤقتة في حالة الوفاة وتأمينات رؤوس أموال البقاء على قيد الحياة وإيراد البقاء على قيد الحياة والتأمينات في حالة الحياة دون تأمين مضاد والإيرادات العمرية المؤجلة دون تأمين مضاد.فتح المرجع →
  72. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 92Article 92يتوقف سريان مفعول عقد التأمين بالنسبة للمستفيد الذي أدين كفاعل أصل أو كمشارك بقتل المؤمن له عمدا.فتح المرجع →
  73. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 97Article 97إذا عرض على شخص بمنزله أو بمكان عمله أو بمكان خاص أو عام اكتتاب عقد تأمين على الحياة وتم الاكتاب أثناء تلك الزيارة، وجب منحه أجلاً لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ اكتاب العقد لكي يلغي هذا الالتزام.فتح المرجع →
  74. قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض من حوادث الشغل — article 184Article 184 · 29/12/2014يعاقب بغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم كل من امتنع عن إبرام عقد التأمين المشار إليه في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 29 أعلاه أو تجديدهفتح المرجع →
  75. قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض من حوادث الشغل — article 29Article 29 · 29/12/2014يجب على المشغلين الخاضعين لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27) يوليو (1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغيير وتتميمه أن يبرموا لزوما لدى مقاولات التأمين المرخص لها بذلك عقد تأمين…فتح المرجع →
  76. قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض من حوادث الشغل — article 58Article 58 · 29/12/2014في حالة تأمين المشغل يستفيد الصندوق، قصد إرجاع تسبيقاتهفتح المرجع →
  77. قانون رقم 28-00 يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها — article 45Article 45 · 07/12/2006يجب على كل شخص يقوم باستيراد النفايات أو تصديرها أن يتوفر على عقد تأمين أو كفالة أو ضمانة مالية ، لتأمين كلفتح المرجع →
  78. قانون رقم 28-00 يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها — article 45Article 45 · 07/12/2006يجب على كل شخص يقوم باستيراد النفايات أو تصديرها أن يتوفر على عقد تأمين أو كفالة أو ضمانة مالية ، لتأمين كلفتح المرجع →
  79. قانون رقم 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق — article 26Article 26 · 02/06/2011يجب على الناقل أن يبرم عقد تأمين تكميلي لعقد تأمين المركباتفتح المرجع →
  80. قانون رقم 30.93 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين — article 19Article 19 · 16/03/1994يجب على المهندسين المساحين الطبوغرافيين العاملين بالقطاع الخاص اكتئاب وثيقة تأمين لضمان المسؤولية المدنية التي قد يتعرضون لها بسبب قيامهم بالاعمال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 1 من هذا القانون ول هذه الغاية يجب على المهندس…فتح المرجع →
  81. قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك — article 82Article 82 · 18/02/2011عندما يكون العرض المسبق مقرونا باقتراح تأمين، يجب أن تسلمفتح المرجع →
  82. قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 — article 79Article 79 · 20/10/2008يجب على مؤسسة التدبير أن تبلغ إلى بنك المغرب المعلومات اللازمةفتح المرجع →
  83. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 101Article 101 · 14/02/2006تحدد في مقرر والي بنك المغرب بتعيين المصفي أو المصفين مدةفتح المرجع →
  84. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 110Article 110 · 14/02/2006يتولى بنك المغرب تدبير الصندوق.فتح المرجع →
  85. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 111Article 111 · 14/02/2006تحدد كيفيات تمويل الصندوق والإجراءات المتعلقة بتدبيره وتدخلاته بمناشير يصدرها والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسساتفتح المرجع →
  86. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 112Article 112 · 14/02/2006يجوز لكل شخص لا يتوفر على حساب تحت الطلب ورفض له فتح هذا الحساب من لدن بنك أو عدة بنوك بعد طلبه ذلك في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أن يلتمس من بنك المغرب تعيين مؤسسة ائتمان يمكنه أن يفتح الحساب المذكور لديها.فتح المرجع →
  87. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 117Article 117 · 14/02/2006يجب أن يبلغ كل إغلاق تقوم به مؤسسة ائتمان لإحدى الوكالات إلىفتح المرجع →
  88. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 12Article 12 · 14/02/2006يمنع على كل شخص غير معتمد باعتباره مؤسسة ائتمان أنفتح المرجع →
  89. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 126Article 126 · 14/02/2006تلزم مؤسسات الائتمان بأن تبلغ إلى بنك المغرب، وفق شروطفتح المرجع →
  90. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 127Article 127 · 14/02/2006تتعرض مؤسسات الائتمان والهيئات الأخرى الخاضعة لمراقبة بنكفتح المرجع →
  91. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 128Article 128 · 14/02/2006يؤهل بنك المغرب، في حالة عدم التقيد بأحكام المواد 8 و 38 و 40 و42فتح المرجع →
  92. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 129Article 129 · 14/02/2006يبلغ بنك المغرب إلى مؤسسة الائتمان العقوبة المالية الصادرة عليهافتح المرجع →
  93. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 130Article 130 · 14/02/2006تقتطع المبالغ المطابقة للعقوبات المالية مباشرة من حسابات مؤسسات الائتمان التي تتوفر على حساب لدى بنك المغرب.فتح المرجع →
  94. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 131Article 131 · 14/02/2006يدفع بنك المغرب إلى الخزينة المبالغ المشار إليها في المادة 130 أعلاه عند انتهاء كل سنة محاسبية.فتح المرجع →
  95. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 132Article 132 · 14/02/2006تحدد بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان القائمة المفصلة للمخالفات المشار إليها في المادة 128 أعلاه وكذا العقوبات المالية المطابقة لذلك.فتح المرجع →
  96. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 14Article 14 · 14/02/2006تطبق على الشركات المالية أحكام المواد 47 و 49 و 50 و 51 و 53 و 55 و 57 وأحكام الفصل الثاني بالباب الرابع من هذا القانون، وفق الشروط المحددة في المنشور الصادر عن والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.فتح المرجع →
  97. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 150Article 150 · 14/02/2006يضرب لكل مؤسسة ائتمان خاضعة لنظام الإدارة المؤقتة في تاريخ نشر هذا القانون أجل سنة للتقيد بأحكامه.فتح المرجع →
  98. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 17Article 17 · 14/02/2006يصادق على المناشير الصادرة عن والي بنك المغرب تطبيقا لهذافتح المرجع →
  99. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 22Article 22 · 14/02/2006تضم اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان التي يرأسها نائب والي بنكفتح المرجع →
  100. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 27Article 27 · 14/02/20061 - يجب على كل شخص معنوي يعتبر مؤسسة ائتمان، وفقا لأحكامفتح المرجع →