9ANOUN.AIالدخول إلى KANOUN

KANOUN · Maroc

البنوك والتأمين

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـالبنوك والتأمين من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية — article 23Article 23 · 27/07/20131- في حالة ما إذا ربط تشريع أحد الطرفين المتعاقدين منم بعض المزايا بشرط أن تكون مدد التأمين قدأنجزت في ظل مهئة, يغطيها تأمين خاص أو في ظل مهنة أو عمل محدد, فإن المدد المنجزة في تشريع البلد الآخر.فتح المرجع →
  2. الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية — article 31Article 31 · 27/07/2013إذا كان تشريم أحد الطرفين المتعاقدين يوقف حقه الاستفادة من المنافع المقررة برسم تامين عن مرض مهني على شرط ممارسة عمل خلال فترة معينة والذي من شأنه أن يعرض لهذا المرض: فلن المؤسسة المختصة لهذا الطرف تأخذ بعين الاعتبار عند الضرورة المدد التي…فتح المرجع →
  3. الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية — article 49Article 49 · 27/07/2013كل مادة تأمين أنجزت بموجب تشريع أحد القطرين قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق تؤخذ بعين الاعتبار قمد تخويل وتحديد الحق في المنافع طبقا الا حكام هذه الاتفاقية.فتح المرجع →
  4. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 يصادق بموجبه على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة — Annexe — article 20 المكرر تسع مراتArticle 20 المكرر تسع مرات · 09/10/1977الفصل 20 المكرر تسع مرات - عندما تكون بعض العناصر المعتمدة لتحديد القيمة المفروضة عليها الضريبة معبرا عنها بعملة أجنبية، يجب أن ينجز التحويل على أساس سعر الصرف الصادر عن بنك المغرب خلال يوم العمل السابق اليوم تسجيل التصريح الذي يجب على…فتح المرجع →
  5. ظهير شريف رقم 1.02.139 بنشر التفاهم في مجال الضمان الاجتماعي الموقع بالرباط في 25 ماي 2000 بين المملكة المغربية والكيبيك — article 12Article 12 · 02/08/2011عندما يتوفر شخص ما على فترات تأمين بمقتضى تشريع الطرفين وفتح المرجع →
  6. ظهير شريف رقم 1.03.286 صادر في 9 شوال 1424 (4) ديسمبر 2003 بتعيين مندوب الحكومة لدى بنك المغرب — article 1Article 1 · 04/12/2003يعين السيد عبد اللطيف لوديي، الكاتب العام لوزارة الماليةفتح المرجع →
  7. ظهير شريف رقم 1.03.286 صادر في 9 شوال 1424 (4) ديسمبر 2003 بتعيين مندوب الحكومة لدى بنك المغرب — article 2Article 2 · 04/12/2003ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.فتح المرجع →
  8. ظهير شريف رقم 1.09.309 بنشر الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية — article 10Article 10 · 27/07/20131- تحسب المنافع المخولة بمقتضى تامين العجز للمؤفتح المرجع →
  9. ظهير شريف رقم 1.10.55 صادر في 6 مارس 2014 بنشر النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي الموافق عليه من طرف جامعة الدول العربية — article 9Article 9 · 06/03/2014يتم إنشاء أمانة تأسيسية من قبل الجمهورية اللبنانية، يستتبعها العربية للمرفق عبر تأمين مقر له وتوفر له الخدمات اللوجيستيا المؤسسة المستضيفة .فتح المرجع →
  10. ظهير شريف رقم 1.14.181 بنشر الاتفاق الثنائي حول المساعدة المتبادلة الإدارية في المجال الجمركي بين المغرب والغابون — article 8Article 8 · 02/03/2016تعمل إدارة الجمارك للدولة المتعاقدة على تقديم المساعدة إذا كان ذلك ممكنا و من تلقاء نفسها ودون تأخير في الحالات التي من شأنها إلحاق ضرر خطير بالاقتصاد، والصحة العامة، بما في ذلك تأمين السلسلة اللوجيستيكية الدولية، أو أي مصلحة أخرى حيوية…فتح المرجع →
  11. قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية — article 10Article 10 · 20/02/2024يعد بنك المغرب لائحة مكاتب المعلومات الائتمانية المعتمدةفتح المرجع →
  12. قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية — article 12Article 12 · 20/02/2024يقرر والي بنك المغرب سحبفتح المرجع →
  13. قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية — article 14Article 14 · 20/02/2024يبلغ والي بنك المغرب قرار سحب الاعتماد إلى مكتب المعلومات الائتمانية المعني وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لبنك المغرب كما يوجه إلى المزودين بالمعلومات.فتح المرجع →
  14. قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية — article 17Article 17 · 20/02/2024يجب على مكاتب المعلومات الائتمانية أن تحترم كافة القواعد التي يصدرها والي بنك المغرب بمنشور يحدد على وجه الخصوص، كيفيات ممارسة المستهلكين لحق الولوج إلى المعطيات التي تخصهم وتصحيحها.فتح المرجع →
  15. قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية — article 23Article 23 · 20/02/2024لا يجوز ترحيل المعطيات المحصل عليها وقواعد المعطيات ومواقع الحفظ إلى دولة أجنبية والاحتفاظ بها والإبقاء عليها في تلك الدولة إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وبعد استطلاع رأي بنك المغرب…فتح المرجع →
  16. قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية — article 34Article 34 · 20/02/2024يتولى بنك المغرب الإشراف على أنشطة مكاتب المعلوماتفتح المرجع →
  17. قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية — article 35Article 35 · 20/02/2024يجب على مكاتب المعلومات الائتمانية أن تودع لدى بنك المغرب قائمة تعمل على تحيينها تتضمن جردا شاملا بالأشخاص الذين يزاولون وظائف التسيير والتدبير والإدارة، بما في ذلك أولئك المتواجدون في وكالاتها أو فروعها أو هما معا.فتح المرجع →
  18. قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية — article 38Article 38 · 20/02/2024توافي مكاتب المعلومات الائتمانية بنك المغرب بكافة الوثائقفتح المرجع →
  19. قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية — article 4Article 4 · 20/02/2024يشترط على كل مكتب للمعلومات الائتمانية قبل مزاولة نشاطه في المغرب، أن يكون معتمدا من لدن والي بنك المغرب.فتح المرجع →
  20. قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية — article 45Article 45 · 20/02/2024دون الإخلال بالعقوبات الأشد المقررة في التشريع الجاري به العمل يُعاقب بغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم كل مسير لمكتب معلومات ائتمانية لا يستجيب بعد إعذاره، لطلبات المعلومات المقدمة من طرف بنك المغرب، أو يعرقل بأي طريقة كانت ممارسة هذا…فتح المرجع →
  21. قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية — article 48Article 48 · 20/02/2024تعتمد بقوة القانون شركات المعلومات الائتمانية التي تعمل بالمغرب، في إطار عقد تدبير مفوض مع بنك المغرب وتلزم، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 43 أعلاه، باحترام مقتضيات هذا القانون داخل أجل مدته 12 شهرا ابتداء من تاريخ نشر النصوص…فتح المرجع →
  22. قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية — article 6Article 6 · 20/02/2024يوجه طلب الاعتماد المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، كتابة إلى بنك المغرب الذي يتأكد من قدرات المكتب المالية والتقنية وكذا من استيفائه للشروط المسبقة التي يحددها ويتم إيداع ملف طلب الاعتماد مقابل وصل مؤرخ ومختوم من قبل بنك المغرب ويمكن إيداعه…فتح المرجع →
  23. قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية — article 7Article 7 · 20/02/2024يوجه والي بنك المغرب قرار منح الاعتماد أو رفضه المعلل للشركةفتح المرجع →
  24. قانون رقم 04.12 يتعلق بالتجميع الفلاحي — article 1Article 1 · 17/07/2012يضع هذا القانون النظام المحدد للعلاقات التعاقدية التي تنشأ بين المجمع والمجمعين لإنجاز مشاريع التجميع الفلاحي، وذلك بهدف تأمينفتح المرجع →
  25. قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية — article 179Article 179 · 24/07/2024يجب تأمين الأسلحة والمفاتيح والمعدات الأمنية بمكان بعيد عنفتح المرجع →
  26. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 107Article 107 · 24/12/2014تخضع المعلومات والوثائق المتبادلة بين بنك المغرب ومراقبي الحسابات لقاعدة كتمان السر المهني.فتح المرجع →
  27. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 110Article 110 · 24/12/2014يرأس والي بنك المغرب لجنة التنسيق.فتح المرجع →
  28. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 114Article 114 · 24/12/2014يتولى والي بنك المغرب تعيين المدير المؤقت في الحالات المنصوص عليها في المادة 89 أعلاه.فتح المرجع →
  29. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 115Article 115 · 24/12/2014يجب أن يرفع المدير المؤقت إلى بنك المغرب داخل أجل يحدده هذا الأخير تقريرا يبين فيه طبيعة الصعوبات التي تعترض المؤسسة ومصدرها وأهميتها وكذا التدابير الكفيلة بتقويمها.فتح المرجع →
  30. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 116Article 116 · 24/12/2014يقرر بنك المغرب استمرار استغلال مؤسسة الائتمان عندما يعتبر استنادا إلى تقرير المدير المؤقت أن المؤسسة المذكورة تتوفر على إمكانيات تقويم مهمة.فتح المرجع →
  31. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 121Article 121 · 24/12/2014لا يجوز للمدير المؤقت أن يقتني أو يفوت عقارات أو سندات مساهمة واستخدامات مماثلة إلا بإذن مسبق من بنك المغرب.فتح المرجع →
  32. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 123Article 123 · 24/12/2014يجب على المدير المؤقت أن يرفع إلى بنك المغرب تقريرا ربع سنوي يبين فيه تطور الوضعية المالية للمؤسسة وتنفيذ تدابير التقويم كما هي مبينة في التقرير المشار إليه في المادة 117 أعلاه وكذا الصعوبات التي تعترض ذلك، وإن اقتضى الحال، التدابير…فتح المرجع →
  33. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 124Article 124 · 24/12/2014عندما يتم تقويم الوضعية المالية للمؤسسة، تدعى الجمعية العامة للمساهمين أو الشركاء للاجتماع، بمبادرة من المدير المؤقت بعد موافقة بنك المغرب، لتعيين أجهزة جديدة للإدارة أو الرقابة أو التسيير.فتح المرجع →
  34. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 126Article 126 · 24/12/2014في حالة الاستعجال وعندما تستوجب الظروف التي تهدد استقرار النظام البنكي ذلك، يجوز لوالي بنك المغرب تعيين المدير المؤقت دون تطبيق أحكام المادة 89 أعلاه.فتح المرجع →
  35. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 127Article 127 · 24/12/2014يجوز لوالي بنك المغرب أن يقرر بصفة مباشرة، في نفس الظروف المشار إليها في المادة 126 أعلاه، تنفيذ تدبير واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 115 أعلاه.فتح المرجع →
  36. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 130Article 130 · 24/12/2014يجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة لتلقي الأموال من الجمهور أن تنخرط في الصندوق وأن تساهم في تمويله بصورة منتظمة بدفع اشتراكات وفق الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.فتح المرجع →
  37. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 132Article 132 · 24/12/2014تحدث شركة مساهمة، يشار إليها بعده بالشركة المسيرة، يعهد إليها بتدبير صندوقي ضمان الودائع المنصوص عليهما في المادتين 67 و 128 أعلاه، وبالمساهمة في تسوية صعوبات مؤسسات الائتمان تطبيقا لدفتر تحملات يحدده بنك المغرب.فتح المرجع →
  38. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 134Article 134 · 24/12/2014يصادق بنك المغرب مسبقا على النظام الأساسي للشركة المسيرة وعلى جميع التغييرات التي قد تدخل عليه.فتح المرجع →
  39. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 135Article 135 · 24/12/2014يكون رأس مال الشركة المسيرة في ملكية بنك المغرب ومؤسسات الائتمان المنخرطة في الصندوقين المسيرين من طرف الشركة المذكورة.فتح المرجع →
  40. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 137Article 137 · 24/12/2014يخبر بنك المغرب أعضاء المجلس الإداري للشركة المسيرة لتعويض المودعين عندما يلاحظ عدم قدرة إحدى مؤسسات الائتمان المنخرطة في الصندوق على إرجاع الودائع أو الأموال الأخرى القابلة للإرجاع ولا يتوقع أن يتم إرجاعها في أجال قريبة لدواع مرتبطة…فتح المرجع →
  41. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 138Article 138 · 24/12/2014يتم تعويض المودعين في حدود مبلغ أقصى لكل مودع سواء أكان شخصا ذاتيا أم اعتباريا يحدد من طرف بنك المغرب.فتح المرجع →
  42. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 140Article 140 · 24/12/2014يجب على الشركة المسيرة أن تخبر الجمهور بصفة منتظمة بالمعلومات المتعلقة بالقيام بمهمتها وفق الشروط المحددة من طرف بنك المغرب.فتح المرجع →
  43. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 142Article 142 · 24/12/2014تحدد كيفيات تدبير مداخيل الصندوقين من لدن الشركة المسيرة وتدخلاتها بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.فتح المرجع →
  44. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 143Article 143 · 24/12/2014يجب على رئيس المحكمة المرفوع الأمر إليها أن يخبر بنك المغرب بكل دعوى قضائية على إحدى مؤسسات الائتمان إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى إصدار حكم بفتح التصفية القضائية.فتح المرجع →
  45. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 145Article 145 · 24/12/2014عندما يقرر سحب الاعتماد بسبب الوضعية المختلة بشكل لا رجعة فيه لمؤسسة الائتمان أو على سبيل عقوبة تأديبية تطبيقا لأحكام المادة 178 أدناه، يرفع والي بنك المغرب الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة لإصدار حكم بالتصفية القضائية.فتح المرجع →
  46. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 150Article 150 · 24/12/2014يجوز لكل شخص لا يتوفر على حساب تحت الطلب ورفض له فتح هذا الحساب من لدن بنك أو عدة بنوك بعد طلبه ذلك في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل أن يلتمس من بنك المغرب تعيين مؤسسة ائتمان يمكنه أن يفتح الحساب المذكور لديها.فتح المرجع →
  47. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 154Article 154 · 24/12/2014يجب أن يخبر الجمهور وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان بالشروط التي تطبقها مؤسسات الائتمان على عملياتها ولا سيما فيما يتعلق بسعر الفوائد المدينة والدائنة والعمولة ونظام تواريخ القيمة.فتح المرجع →
  48. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 155Article 155 · 24/12/2014يجب أن يبلغ كل إغلاق تقوم به مؤسسة ائتمان لإحدى الوكالات إلى العملاء، بأية طريقة ملائمة، قبل تاريخ الإغلاق الفعلي بشهرين على الأقل.فتح المرجع →
  49. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 156Article 156 · 24/12/2014يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما…فتح المرجع →
  50. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 159Article 159 · 24/12/2014يجوز لكل شخص يعتبر نفسه متضررا من جراء عدم تقيد إحدى مؤسسات الائتمان بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أن يرفع الأمر إلى بنك المغرب الذي يتخذ في شأنهما ما يراه ملائما.فتح المرجع →
  51. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 167Article 167 · 24/12/2014يجب على الوسطاء الموكلين من لدن البنوك لتلقي الأموال من الجمهور أن يؤذن لهم من لدن بنك المغرب وذلك وفق الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.فتح المرجع →
  52. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 168Article 168 · 24/12/2014لا تطبق أحكام المادة 167 أعلاه إذا كان الوسيط الموكل له مؤسسة ائتمان.فتح المرجع →
  53. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 17Article 17 · 24/12/2014يجب إيداع الأموال المسجلة في حسابات الأداء في حساب شامل ومنفصل ومنفرد لدى مؤسسة ائتمان مؤهلة لتلقي ودائع تحت الطلب.فتح المرجع →
  54. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 171Article 171 · 24/12/2014تلزم مؤسسات الائتمان بأن تبلغ إلى بنك المغرب، وفق الشروط التي يحددها، قائمة الوسطاء الذين وكلتهم للقيام بالنشاط المنصوص عليه في هذا الباب وكذا جميع المعلومات المتعلقة بهم.فتح المرجع →
  55. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 172Article 172 · 24/12/2014دون الإخلال، إن اقتضى الحال، بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون أو بالعقوبات المقررة في النصوص التشريعية الخاصة، تتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المواد التالية مؤسسات الائتمان والهيئات الأخرى الخاضعة لمراقبة بنك…فتح المرجع →
  56. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 173Article 173 · 24/12/2014يؤهل بنك المغرب، في حالة عدم التقيد بأحكام المواد 9 و 45 و 47 و 51 و 71 و 72 و 74 و 75 و 76 و 77 و 82 و 130 و 152 و 154 و 155 و157 و159 أعلاه وبالنصوص المتخذة لتطبيقها بأن يوقع على المؤسسة المعنية عقوبة مالية تساوي على الأكثر خمس (1/5) رأس…فتح المرجع →
  57. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 174Article 174 · 24/12/2014يبلغ بنك المغرب إلى مؤسسة الائتمان العقوبة المالية الصادرة عليها والأسباب الداعية إلى إصدارها والأجل المحدد لها لتطبيق أحكام المادة 175 بعده، ويجب ألا يقل هذا الأجل عن ثمانية (8) أيام من تاريخ : توجيه التبليغ إلى المؤسسة.فتح المرجع →
  58. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 175Article 175 · 24/12/2014تقتطع المبالغ المطابقة للعقوبات المالية مباشرة من حسابات مؤسسات الائتمان التي تتوفر على حساب لدى بنك المغرب.فتح المرجع →
  59. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 176Article 176 · 24/12/2014يدفع بنك المغرب إلى الخزينة المبالغ المشار إليها في المادة 175 أعلاه عند انتهاء كل سنة محاسبية.فتح المرجع →
  60. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 177Article 177 · 24/12/2014تحدد بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان، القائمة المفصلة للمخالفات المشار إليها في المادة 173 أعلاه وكذا العقوبات المالية المطابقة لها.فتح المرجع →
  61. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 18Article 18 · 24/12/2014دون الإخلال بالأحكام التشريعية الخاضعة لها الهيئات المعتبرة في حكم مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 11 أعلاه، يمنع على كل شخص غير معتمد باعتباره مؤسسة ائتمان أو مؤسسة أداء أن يحترف.فتح المرجع →
  62. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 180Article 180 · 24/12/2014يلزم بكتمان السر المهني جميع الأشخاص الذين يشاركون، بأي وجه من الوجوه، في إدارة أو تسيير أو تدبير مؤسسة ائتمان أو هيئة معتبرة في حكمها أو يكونون مستخدمين لديها وأعضاء المجلس الوطني للائتمان والادخار ولجنة مؤسسات الائتمان واللجنة التأديبية…فتح المرجع →
  63. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 181Article 181 · 24/12/2014علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، لا يجوز الاحتجاج بالسر المهني على بنك المغرب وعلى السلطة القضائية العاملة في إطار مسطرة جنائية وعلى أي سلطة تابعة لدول أبرمت اتفاقية ثنائية مع المملكة المغربية تنص على تبادل المعلومات في المجال…فتح المرجع →
  64. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 187Article 187 · 24/12/2014يتعرض للعقوبات المقررة في المادة 186 أعلاه مسيرو التجمعات المالية والشركات المالية الذين لا يقومون بإعداد أو نشر القوائم التركيبية أو لا يبلغون إلى بنك المغرب المعلومات المطلوبة عملا بأحكام المادة 82 أعلاه.فتح المرجع →
  65. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 191Article 191 · 24/12/2014يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم كل ممثل مؤسسة يلزم، بموجب هذا القانون، بتبليغ وثائق أو معلومات إلى بنك المغرب ويقدم إليه عمدا معلومات غير صحيحة.فتح المرجع →
  66. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 193Article 193 · 24/12/2014يمكن أن يتابع مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 192 أعلاه والمساهمون فيها أو المشاركون معهم بناء على شكوى مسبقة أو على مطالبة بالحق المدني صادرة عن بنك المغرب أو الجمعية المهنية المعنية.فتح المرجع →
  67. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 195Article 195 · 24/12/2014تعتمد، بقوة القانون، مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الخاضعة للاعتماد التي تزاول في تاريخ نشر هذا القانون نشاطها، عملا باعتماد منح بقرار الوزير المكلف بالمالية أو بمقرر والي بنك المغرب.فتح المرجع →
  68. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 20Article 20 · 24/12/2014تعتبر شركات مالية، في مدلول هذا القانون، الشركات التي تراقب حسب مقتضيات المادة 43 أدناه، بصفة حصرية أو رئيسية، مؤسسة ائتمان واحدة أو أكثر.فتح المرجع →
  69. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 24Article 24 · 24/12/2014تنشر في الجريدة الرسمية المناشير الصادرة عن والي بنك المغرب تطبيقا لهذا القانون ولأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بعد المصادقة عليها بقرارات يصدرها الوزير المكلف بالمالية.فتح المرجع →
  70. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 25Article 25 · 24/12/2014تحدث لجنة تسمى لجنة مؤسسات الائتمان يستطلع رأيها والي بنك المغرب في كل مسألة ذات طابع عام أو فردي لها علاقة بنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات الأخرى المعتبرة في حكمها المشار إليها في المادة 11 أعلاه.فتح المرجع →
  71. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 28Article 28 · 24/12/2014تحدث لجنة تسمى اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان يعهد إليها ببحث الملفات التأديبية المرفوعة إليها وتقديم اقتراحات إلى والي بنك المغرب في شأن العقوبات التأديبية الممكن إصدارها تطبيقا لأحكام المادة 178 أدناه.فتح المرجع →
  72. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 29Article 29 · 24/12/2014يرأس اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان نائب والي بنك المغرب أو مديره العام أو ممثل له يعينه والي بنك المغرب.فتح المرجع →
  73. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 36Article 36 · 24/12/2014يجب على كل مؤسسة ائتمان يوجد مقرها الاجتماعي بالمغرب أن تثبت التوفر في موازنتها على رأس مال مدفوعة مبالغه بكاملها أو إذا تعلق الأمر بمؤسسة عمومية التوفر على مخصصات مدفوع مجموعها ويعادل مبلغها على الأقل رأس المال الأدنى كما هو محدد، بالنسبة…فتح المرجع →
  74. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 39Article 39 · 24/12/2014إذا صدر طلب الاعتماد عن مؤسسة ائتمان يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج إما لأجل إحداث شركة تابعة وإما لفتح فرع بالمغرب، وجب أن يشفع هذا الطلب برأي سلطة بلد المنشأ المؤهلة لإبداء مثل هذا الرأي.فتح المرجع →
  75. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 41Article 41 · 24/12/2014يجوز لمؤسسات الائتمان الموجودة مقارها الاجتماعية بالخارج أن تفتح بالمغرب مكاتب للقيام بنشاط إعلام أو اتصال أو تمثيل وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.فتح المرجع →
  76. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 44Article 44 · 24/12/2014لا يجوز للرئيس المدير العام والمدير العام والمدير العام المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية وكل شخص أسند إليه تفويض في سلطة التسيير من الرئيس المدير العام أو من مجلس الإدارة أو من مجلس الرقابة بمؤسسة ائتمان تتلقى أموالا من الجمهور أن يجمع…فتح المرجع →
  77. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 47Article 47 · 24/12/2014يجب على مؤسسات الائتمان أن تبلغ إلى بنك المغرب جميع الوثائق والمعلومات اللازمة لحسن سير المصالح ذات الاهتمام المشترك المشار إليها في المادة 160 أدناه، وذلك وفق الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات…فتح المرجع →
  78. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 48Article 48 · 24/12/2014يتولى بنك المغرب إعداد وتحيين قائمة مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة.فتح المرجع →
  79. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 50Article 50 · 24/12/2014إذا ارتأى بنك المغرب، بمناسبة دراسة طلب اعتماد أو طلب اندماج وضم بين اثنتين أو أكثر من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها، أن العملية المزمع القيام بها من شأنها أن تشكل خرقا للأحكام المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصادي المنصوص…فتح المرجع →
  80. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 52Article 52 · 24/12/2014يقرر والي بنك المغرب سحب الاعتماد من إحدى مؤسسات الائتمان: 1 - إما بطلب من مؤسسة الائتمان نفسها.فتح المرجع →
  81. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 59Article 59 · 24/12/2014علاوة على القواعد المنظمة لمنتوجات التمويل المنصوص عليها في هذا القسم، يجوز كذلك لكل بنك تشاركي تقديم أي منتوج آخر لعملائه شريطة الحصول على الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وفقا لمقتضيات المادة 62 أدناه.فتح المرجع →
  82. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 61Article 61 · 24/12/2014يمكن للبنوك المشار إليها في المادة 10 أعلاه مزاولة العمليات المشار إليها في هذا القسم شريطة اعتمادها من طرف والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.فتح المرجع →
  83. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 65Article 65 · 24/12/2014يجب على البنوك التشاركية أن ترفع إلى بنك المغرب تقريرا وفق الشروط المحددة بموجب منشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان حول مطابقة نشاطها لمقتضيات هذا القسم.فتح المرجع →
  84. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 71Article 71 · 24/12/2014استثناء من أحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، تلزم مؤسسات الائتمان بمسك محاسبتها وفق أحكام هذا الباب وحسب الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان والمجلس…فتح المرجع →
  85. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 74Article 74 · 24/12/2014يجب على مؤسسات الائتمان أن تمسك بيانات محاسبية وقوائم ملحقة وكل وثيقة أخرى تساعد بنك المغرب على إجراء المراقبة المعهود بها إليه بموجب هذا القانون أو بموجب أي نص تشريعي أخر معمول به.فتح المرجع →
  86. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 75Article 75 · 24/12/2014يجب على مؤسسات الائتمان أن تنشر القوائم التركيبية المشار إليها في المادة 73 أعلاه وفق الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.فتح المرجع →
  87. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 76Article 76 · 24/12/2014يجب على مؤسسات الائتمان للمحافظة على سيولتها وملاءتها وتوازن وضعيتها المالية أن تتقيد في صورة فردية أو مجمعة أو هما معا أو مجمعة فرعيا عند الاقتضاء بالقواعد الاحترازية المحددة بمناشير يصدرها والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات…فتح المرجع →
  88. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 77Article 77 · 24/12/2014يجب على مؤسسات الائتمان أن تتوفر، وفق الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، على نظام ملائم للمراقبة الداخلية يهدف إلى تحديد جميع المخاطر التي تتعرض لها وقياسها ورقابتها وأن تحدث أجهزة تمكنها من…فتح المرجع →
  89. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 80Article 80 · 24/12/2014يعهد إلى بنك المغرب بمراقبة تقيد مؤسسات الائتمان بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.فتح المرجع →
  90. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 81Article 81 · 24/12/2014يجب على المنشآت الموجودة مقارها الاجتماعية بالمغرب، غير مؤسسات الائتمان، التي تراقب إحدى مؤسسات الائتمان أو مؤسسات الأداء أن تبلغ إلى بنك المغرب قوائمها التركيبية المعدة في صورة فردية ومجمعة أو مجمعة فرعيا مشفوعة بتقرير مراقبي حساباتها…فتح المرجع →
  91. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 82Article 82 · 24/12/2014يمكن أن يطلب بنك المغرب من الهيئات الخاضعة لمراقبته موافاته بجميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهمته.فتح المرجع →
  92. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 83Article 83 · 24/12/2014يبلغ بنك المغرب نتائج المراقبة وتوصياته إلى مسيري المؤسسة المعنية وإلى جهاز إدارتها أو رقابتها.فتح المرجع →
  93. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 84Article 84 · 24/12/2014يجب على الرئيس المدير العام والمدير العام والمدير العام المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية وكل شخص يتقلد منصبا مماثلا في إحدى مؤسسات الائتمان أو في أي هيئة أخرى خاضعة لمراقبة بنك المغرب بموجب هذا القانون أن يطلعوا أعضاء مجلس الإدارة أو…فتح المرجع →
  94. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 86Article 86 · 24/12/2014إذا كان تدبير إحدى مؤسسات الائتمان أو وضعيتها المالية لا يؤفر الضمانات الكافية على مستوى الملاءة أو السيولة أو المردودية أو إذا لوحظت ثغرات مهمة في نظام مراقبتها الداخلية، وجه إليها بنك المغرب أمرا لتدارك ذلك داخل أجل يحدده.فتح المرجع →
  95. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 9Article 9 · 24/12/2014يجوز لمؤسسات الائتمان أن تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في منشآت موجودة أو مزمع إحداثها مع مراعاة السقف المحدد، فيما يخص أموالها الذاتية ورأس مال الشركة المصدرة أو حقوق تصويتها، بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات…فتح المرجع →
  96. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 90Article 90 · 24/12/2014يمكن بصفة استثنائية ومؤقتة أن يسمح بنك المغرب لمؤسسات الائتمان باستثناءات فردية من القواعد المحددة تطبيقا لأحكام المادة 76 أعلاه ويحدد شروطها.فتح المرجع →
  97. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 93Article 93 · 24/12/2014يجب على كل شخص يملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة تساوي أو تفوق 5% من رأسمال إحدى مؤسسات الائتمان أو حقوق التصويت فيها أن يصرح إلى بنك المغرب وإلى المؤسسة المعنية بالقسط الذي يملكه من رأس المال أو من حقوق التصويت.فتح المرجع →
  98. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 94Article 94 · 24/12/2014دون الإخلال بأحكام المادة 43 أعلاه، تطلب موافقة بنك المغرب إذا أراد شخص ذاتي أو عدة أشخاص ذاتيين تجمع بينهم روابط أو شخص اعتباري أن يتملك أو يفوت بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة في رأس مال إحدى مؤسسات الائتمان تخول على الأقل نسبة %10 أو…فتح المرجع →
  99. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 95Article 95 · 24/12/2014يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادتين 93 و 94 أعلاه أن يبلغوا إلى بنك المغرب جميع المعلومات التي يمكن أن يطلبها منهم في إطار مزاولة مهامه.فتح المرجع →
  100. قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 96Article 96 · 24/12/2014يعهد إلى بنك المغرب بالسهر على تقيد الهيئات الخاضعة لمراقبته بأحكام النصوص التشريعية المطبقة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنصوص المتخذة لتطبيقها.فتح المرجع →