9ANOUN.AIالدخول إلى 9ANOUN

9ANOUN · Maroc

الالتزامات والعقود

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـالالتزامات والعقود من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 511Article 511 · 12/08/1913على المشتري مصروفات رفع الشيء المبيع وتسلمه ، وكذلك مصروفات أداء الثمن وتلكفتح المرجع →
  2. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 512Article 512 · 12/08/1913يجب تسليم الشيء في الحالة التي كان عليها عند البيع .فتح المرجع →
  3. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 513Article 513 · 12/08/1913إذا كان المبيع شيئا معينا ، وهلك هذا الشيء أو تعيب قبل التسليم بفعل البائع أو بخطإه ،فتح المرجع →
  4. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 514Article 514 · 12/08/1913إذا هلك الشيء المبيع أو تعيب قبل التسليم ، بفعل المشتري أو بخطإه وجب على هذافتح المرجع →
  5. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 515Article 515 · 12/08/1913للمشتري ثمار الشيء وزوائده ، سواء كانت مدنية أم طبيعية ، ابتداء من وقت تمام البيع .فتح المرجع →
  6. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 516Article 516 · 12/08/1913الالتزام بتسليم الشيء يشمل أيضا توابعه ، وفقا لما يقضي به اتفاق الطرفين أو يجري بهفتح المرجع →
  7. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 517Article 517 · 12/08/1913بيع الأرض يشمل ما يوجد فيها من مباني وأشجار ، كما يشمل المزروعات التي لمافتح المرجع →
  8. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 518Article 518 · 12/08/1913بيع البناء يشمل الأرض التي أقيم عليها ، كما يشمل ملحقاته المتصلة به اتصال قرارفتح المرجع →
  9. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 519Article 519 · 12/08/1913ويشمل بيع العقار كذلك الخرائط وتقدير المصروفات ، والحجج والوثائق المتعلقة بملكيته ،فتح المرجع →
  10. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 52Article 52 · 12/08/1913التدليس يخول الإبطال ، إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين أو نائبهفتح المرجع →
  11. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 520Article 520 · 12/08/1913خلايا النحل وبروج الحمام غير الثابتة لا تعتبر جزءا من العين المبيعة .فتح المرجع →
  12. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 521Article 521 · 12/08/1913البستان والأراضي الأخرى ، سواء كانت مغروسة أم لا ، الموجودة خارج الدار لا تعتبرفتح المرجع →
  13. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 522Article 522 · 12/08/1913إذا تعلق البيع بالأشياء التي تتجدد بعد قطعها أو جني غلتها كالدَّرَق والفِصَّة وكان واردافتح المرجع →
  14. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 523Article 523 · 12/08/19132 - الصوف أو الوبر أو الشعر المتهيئ للجز .فتح المرجع →
  15. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 524Article 524 · 12/08/1913بيع الأشجار يشمل الأرض القائمة عليها ، كما يشمل ، ثمارها التي لم تعقد .فتح المرجع →
  16. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 525Article 525 · 12/08/1913النقود والأشياء الثمينة الموجودة داخل شيء منقول لا تعتبر داخلة في البيع الذي يردفتح المرجع →
  17. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 526Article 526 · 12/08/1913الأشياء التي تباع بالوزن والعد ، ولا يكون في أثمانها تفاوت محسوس ، والأشياء التيفتح المرجع →
  18. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 527Article 527 · 12/08/1913إذا كان محل البيع أشياء تباع بالعدد وفي أثمانها تفاوت محسوس طبقت القواعد الآتية :فتح المرجع →
  19. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 528Article 528 · 12/08/1913إذا كان محل البيع أشياء تباع بالوزن أو القياس ويضرها التبعيض ومن بينها الأراضيفتح المرجع →
  20. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 529Article 529 · 12/08/1913إذا بيع الشيء جملة واحدة ، أو باعتباره معينا بذاته ، وذكر في العقد قدره عدا أو وزنا أوفتح المرجع →
  21. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 53Article 53 · 12/08/1913التدليس الذي يقع على توابع الالتزام من غير أن يدفع إلى التحمل به لا يمنح إلا الحقفتح المرجع →
  22. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 530Article 530 · 12/08/1913إذا كان لزيادة الثمن محل بسبب الزيادة في المقدار أو الوزن على مقتضى الفصلفتح المرجع →
  23. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 531Article 531 · 12/08/1913دعوى فسخ العقد ودعوى إنقاص الثمن أو تكملته ، وفقا للفصول السابقة يلزم رفعها خلالفتح المرجع →
  24. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 532Article 532 · 12/08/1913الضمان الواجب على البائع للمشتري يشمل أمرين :فتح المرجع →
  25. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 533Article 533 · 12/08/1913الالتزام بالضمان يقتضي من البائع الكف عن كل فعل أو مطالبة ترمي إلى التشويشفتح المرجع →
  26. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 534Article 534 · 12/08/1913ويلتزم البائع أيضا بقوة القانون بأن يضمن للمشتري الاستحقاق الذي يقع ضده ، بمقتضىفتح المرجع →
  27. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 535Article 535 · 12/08/1913استحقاق جزء معين من المبيع كاستحقاقه كله ، إذا بلغ هذا الجزء ، بالنسبة إلى الباقي منفتح المرجع →
  28. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 536Article 536 · 12/08/1913إذا كانت العين المبيعة مثقلة بحق من حقوق الارتفاق الضرورية الملازمة لها ، بمقتضىفتح المرجع →
  29. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 537Article 537 · 12/08/1913إذا وجهت على المشتري دعوى بسبب الشيء المبيع ، وجب عليه أن يعلم البائع بدعوىفتح المرجع →
  30. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 538Article 538 · 12/08/1913إذا استحق المبيع كله من يد المشتري ، من غير أن يقع من جانبه اعتراف بحق المستحقفتح المرجع →
  31. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 539Article 539 · 12/08/1913للمشتري الحق في استرداد الثمن كاملا ، ولو هلك الشيء الذي حصل استحقاقه أو نقصتفتح المرجع →
  32. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 54Article 54 · 12/08/1913أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة متروكة لتقديرفتح المرجع →
  33. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 540Article 540 · 12/08/1913البائع سيئ النية ملزم بأن يدفع للمشتري حسن النية كل المصروفات التي أنفقها حتىفتح المرجع →
  34. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 541Article 541 · 12/08/1913إذا كانت قيمة الشيء المستحق قد ازدادت عند حصول الاستحقاق ولو بغير عملفتح المرجع →
  35. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 542Article 542 · 12/08/1913في حالة الاستحقاق الجزئي الذي يبلغ من الأهمية حدا بحيث يعيب الشيء المبيع ، وبحيثفتح المرجع →
  36. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 543Article 543 · 12/08/1913إذا ورد البيع على عدة أشياء منقولة ، وحصل شراؤها كلها جملة واحدة وبثمن واحد ، ثمفتح المرجع →
  37. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 544Article 544 · 12/08/1913يسوغ أن يتفق المتعاقدان على أن البائع لا يتحمل بأي ضمان أصلا .فتح المرجع →
  38. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 545Article 545 · 12/08/1913يلتزم البائع برد الثمن أو بتحمل إنقاصه ، ولو كان المشتري عالما باحتمال الاستحقاق أوفتح المرجع →
  39. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 546Article 546 · 12/08/1913لا يلتزم البائع بأي ضمان أصلا :فتح المرجع →
  40. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 547Article 547 · 12/08/1913البائع ، ولو أدخل في الدعوى في وقت مفيد لا يتحمل بأي ضمان ، إذا حصل الاستحقاقفتح المرجع →
  41. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 548Article 548 · 12/08/1913لا يفقد المشتري حقه في الرجوع بالضمان على البائع ، إذا كان لم يتمكن ، بسبب غيابه ،فتح المرجع →
  42. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 549Article 549 · 12/08/1913يضمن البائع عيوب الشيء التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا ، أو التي تجعله غيرفتح المرجع →
  43. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 55Article 55 · 12/08/1913الغبن لا يخول الإبطال إلا إذا نتج عن تدليس الطرف الآخر أو نائبه أو الشخص الذيفتح المرجع →
  44. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 550Article 550 · 12/08/1913إلا أنه إذا كان المبيع مما لا يمكن التعرف على حقيقة حالته إلا بإجراء تغيير في طبيعته ،فتح المرجع →
  45. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 551Article 551 · 12/08/1913في البيوع التي تنعقد على مقتضى أنموذج ، يضمن البائع توفر صفات الأنموذج فيفتح المرجع →
  46. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 552Article 552 · 12/08/1913لا يضمن البائع إلا العيوب التي كانت موجودة عند البيع ، إذا كان المبيع شيئا معينا بذاته ،فتح المرجع →
  47. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 553Article 553 · 12/08/1913إذا ورد البيع على الأشياء المنقولة ، عدا الحيوانات ، وجب على المشتري أن يفحصفتح المرجع →
  48. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 554Article 554 · 12/08/1913إذا ظهر عيب في المبيع ، وجب على المشتري أن يعمل فورا على إثبات حالته بواسطةفتح المرجع →
  49. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 555Article 555 · 12/08/1913مصروفات رد البضاعة إلى مصدرها في حالة الفصل السابق ، تقع على عاتق البائع .فتح المرجع →
  50. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 556Article 556 · 12/08/1913إذا ثبت الضمان ، بسبب العيب أو بسبب خلو المبيع من صفات معينة كان للمشتري أنفتح المرجع →
  51. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 557Article 557 · 12/08/1913إذا ورد البيع على مجموع من أشياء محددة ، وكان جزء منها معيبا كان للمشتري أنفتح المرجع →
  52. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 558Article 558 · 12/08/1913إذا بيعت عدة أشياء مختلفة صفقة واحدة بثمن إجمالي ، واحد كان للمشتري ولو بعدفتح المرجع →
  53. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 559Article 559 · 12/08/1913الفسخ لعيب في الشيء الأصلي يلحق توابع هذا الشيء ، ولو حدد لها ثمن مستقل .فتح المرجع →
  54. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 56Article 56 · 12/08/1913الغَبْن يخول الإبطال إذا كان الطرف المغبون قاصرا أو ناقص الأهلية ، ولو تعاقد بمعونةفتح المرجع →
  55. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 560Article 560 · 12/08/1913يحصل إنقاص الثمن بتقويم المبيع عند البيع 152 على أساس خلوه من العيب ثم تقويمهفتح المرجع →
  56. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 561Article 561 · 12/08/1913في حالة فسخ البيع ، يلتزم المشتري بأن يرد :فتح المرجع →
  57. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 562Article 562 · 12/08/1913ليس للمشتري الحق في استرداد الثمن أو في إنقاصه ، إذا تعذر عليه رد الشيء المبيعفتح المرجع →
  58. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 563Article 563 · 12/08/1913إذا هلك الشيء المبيع بسبب العيب الذي كان يشوبه أو بحادث فجائي ناتج عن هذا العيب ،فتح المرجع →
  59. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 564Article 564 · 12/08/1913لا محل للفسخ ، وليس للمشتري إلا طلب إنقاص الثمن :فتح المرجع →
  60. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 565Article 565 · 12/08/1913إذا كان الشيء المبيع حصل تسلمه مشوبا بعيب موجب للضمان ، ثم حدث فيه بعد ذلكفتح المرجع →
  61. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 566Article 566 · 12/08/1913إذا زال العيب الجديد عادت لصالح المشتري دعوى الضمان على أساس العيب القديمفتح المرجع →
  62. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 567Article 567 · 12/08/1913إنقاص الثمن الحاصل بسبب عيب ثابت لا يمنع المشتري فيما إذا ظهر في المبيع عيبفتح المرجع →
  63. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 568Article 568 · 12/08/1913تنقضي دعوى ضمان العيب إذا زال العيب قبل دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن أو فيفتح المرجع →
  64. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 569Article 569 · 12/08/1913لا يضمن البائع العيوب الظاهرة ولا العيوب التي كان المشتري يعرفها أو كان يستطيعفتح المرجع →
  65. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 57Article 57 · 12/08/1913الأشياء والأفعال والحقوق المعنوية الداخلة في دائرة التعامل تصلح وحدها لأن تكونفتح المرجع →
  66. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 570Article 570 · 12/08/1913يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يستطيع بسهولة أن يعرفها إذا صرح بعدمفتح المرجع →
  67. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 571Article 571 · 12/08/1913لا يضمن البائع عيوب الشيء أو خلوه من الصفات المتطلبة فيه :فتح المرجع →
  68. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 572Article 572 · 12/08/1913أولا - إذا تنازل المشتري عنها صراحة بعد علمه بالعيب ؛فتح المرجع →
  69. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 573Article 573 · 12/08/1913كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعودفتح المرجع →
  70. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 574Article 574 · 12/08/1913لا يحق للبائع سيئ النية التمسك بدفوع التقادم المقررة في الفصل السابق ، كما لا يحق لهفتح المرجع →
  71. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 575Article 575 · 12/08/1913لا دعوى لضمان العيب في البيوع التي تجري بواسطة القضاء .فتح المرجع →
  72. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 576Article 576 · 12/08/1913فتح المرجع →
  73. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 577Article 577 · 12/08/1913على المشتري دفع الثمن في التاريخ وبالطريقة المحددين في العقد ، وعند سكوت العقدفتح المرجع →
  74. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 578Article 578 · 12/08/1913إلا أنه إذا جرى العرف 155 على أن يحصل أداء الثمن داخل أجل محدد أو في أقساطفتح المرجع →
  75. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 579Article 579 · 12/08/1913إذا منح أجل لأداء الثمن ، بدأ سريانه من وقت إبرام العقد ، ما لم يتفق المتعاقدان علىفتح المرجع →
  76. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 58Article 58 · 12/08/1913الشيء الذي هو محل الالتزام يجب أن يكون معينا على الأقل بالنسبة إلى نوعه .فتح المرجع →
  77. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 580Article 580 · 12/08/1913يلتزم المشتري بتسلم الشيء المبيع في المكان والوقت اللذين يحددهما العقد .فتح المرجع →
  78. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 581Article 581 · 12/08/1913إذا اشترط بمقتضى العقد أو العرف المحلي 157 أن البيع يفسخ إذا لم يؤد الثمن فإن العقدفتح المرجع →
  79. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 582Article 582 · 12/08/1913إذا ورد البيع على منقولات ، ولم يمنح أجل لأداء الثمن ، فإنه يجوز أيضا للبائع عند عدمفتح المرجع →
  80. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 583Article 583 · 12/08/1913إذا حصل للمشتري تشويش في انتفاعه بالشيء المبيع أو كان هناك سبب جدي للخوففتح المرجع →
  81. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 584Article 584 · 12/08/1913أحكام الفصل السابق تسري في حالة اكتشاف المشتري في الشيء المبيع عيبا موجبافتح المرجع →
  82. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 585Article 585 · 12/08/1913البيع مع الترخيص للبائع في استرداد المبيع ، أو بيع الثنْيَا ، هو الذي يلتزم المشتريفتح المرجع →
  83. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 586Article 586 · 12/08/1913لا يسوغ أن تشترط رخصة الاسترداد لمدة تتجاوز ثلاث سنوات .فتح المرجع →
  84. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 587Article 587 · 12/08/1913الأجل المحدد للاسترداد قاطع ، فلا يجوز للقاضي تمديده ولو كان عدم تمكن البائع منفتح المرجع →
  85. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 588Article 588 · 12/08/1913للمشتري بشرط الاسترداد ، خلال الأجل المحدد له أن ينتفع بالشيء المبيع باعتبارهفتح المرجع →
  86. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 589Article 589 · 12/08/1913إذا لم يباشر البائع حقه في الاسترداد في الأجل الذي حدده العاقدان ، فقد حقه في استرجاعفتح المرجع →
  87. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 59Article 59 · 12/08/1913يبطل الالتزام الذي يكون محله شيئا أو عملا مستحيلا ، إما بحسب طبيعته أو بحكمفتح المرجع →
  88. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 590Article 590 · 12/08/1913يحصل طلب الاسترداد بإخطار البائع للمشتري برغبته في أن يرد له المبيع ، ومنفتح المرجع →
  89. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 591Article 591 · 12/08/1913إذا مات البائع ، قبل أن يباشر حقه في الاسترداد انتقل هذا الحق إلى ورثته لما بقي منفتح المرجع →
  90. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 592Article 592 · 12/08/1913لا يسوغ لورثة البائع أن يباشروا حق الاسترداد إلا مجتمعين ، وبالنسبة إلى المبيع كله .فتح المرجع →
  91. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 593Article 593 · 12/08/1913يسوغ مباشرة دعوى الاسترداد ضد ورثة المشتري مجتمعين .فتح المرجع →
  92. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 594Article 594 · 12/08/1913إذا أشهر عُسر البائع ، جاز لكتلة دائنيه أن تباشر حق الاسترداد .فتح المرجع →
  93. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 595Article 595 · 12/08/1913يسوغ للبائع بالثنْيا مباشرة دعواه ضد المشتري الثاني ، ولو لم يقع التصريح برخصةفتح المرجع →
  94. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 596Article 596 · 12/08/1913البائع الذي يستعمل حق الاسترداد لا يمكنه أن يحوز الشيء المبيع إلا بعد دفع :فتح المرجع →
  95. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 597Article 597 · 12/08/1913يسأل المشتري عن تعيب الشيء أو هلاكه الحاصلين بفعله أو بخطإه أو بخطأ الأشخاصفتح المرجع →
  96. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 598Article 598 · 12/08/1913إذا استرد البائع العين تنفيذا لشرط الاسترداد ترتب على ذلك رجوعها إليه خالية من كلفتح المرجع →
  97. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 599Article 599 · 12/08/1913إذا ورد بيع الثنْيَا على أرض زراعية 160 ، وزرعها المشتري بنفسه أو أكراها لأحدفتح المرجع →
  98. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 6Article 6 · 12/08/1913يجوز الطعن في الالتزام من الوصي أو من القاصر بعد بلوغه رشده ، ولو كان هذافتح المرجع →
  99. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 60Article 60 · 12/08/1913المتعاقد الذي كان يعلم ، أو كان عليه أن يعلم عند إبرام العقد ، استحالة محل الالتزام يكونفتح المرجع →
  100. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 600Article 600 · 12/08/1913إذا سمي الاتفاق ببيع ( الثنْيَا ) مع كونه يتضمن في الحقيقة رهنا ، فإن آثار هذا الاتفاقفتح المرجع →