9ANOUN.AIالدخول إلى KANOUN

KANOUN · Maroc

الالتزامات والعقود

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـالالتزامات والعقود من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 534Article 534 · 12/08/1913ويلتزم البائع أيضا بقوة القانون بأن يضمن للمشتري الاستحقاق الذي يقع ضده ، بمقتضىفتح المرجع →
  2. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 535Article 535 · 12/08/1913استحقاق جزء معين من المبيع كاستحقاقه كله ، إذا بلغ هذا الجزء ، بالنسبة إلى الباقي منفتح المرجع →
  3. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 536Article 536 · 12/08/1913إذا كانت العين المبيعة مثقلة بحق من حقوق الارتفاق الضرورية الملازمة لها ، بمقتضىفتح المرجع →
  4. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 537Article 537 · 12/08/1913إذا وجهت على المشتري دعوى بسبب الشيء المبيع ، وجب عليه أن يعلم البائع بدعوىفتح المرجع →
  5. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 538Article 538 · 12/08/1913إذا استحق المبيع كله من يد المشتري ، من غير أن يقع من جانبه اعتراف بحق المستحقفتح المرجع →
  6. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 539Article 539 · 12/08/1913للمشتري الحق في استرداد الثمن كاملا ، ولو هلك الشيء الذي حصل استحقاقه أو نقصتفتح المرجع →
  7. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 54Article 54 · 12/08/1913أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة متروكة لتقديرفتح المرجع →
  8. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 540Article 540 · 12/08/1913البائع سيئ النية ملزم بأن يدفع للمشتري حسن النية كل المصروفات التي أنفقها حتىفتح المرجع →
  9. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 541Article 541 · 12/08/1913إذا كانت قيمة الشيء المستحق قد ازدادت عند حصول الاستحقاق ولو بغير عملفتح المرجع →
  10. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 542Article 542 · 12/08/1913في حالة الاستحقاق الجزئي الذي يبلغ من الأهمية حدا بحيث يعيب الشيء المبيع ، وبحيثفتح المرجع →
  11. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 543Article 543 · 12/08/1913إذا ورد البيع على عدة أشياء منقولة ، وحصل شراؤها كلها جملة واحدة وبثمن واحد ، ثمفتح المرجع →
  12. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 544Article 544 · 12/08/1913يسوغ أن يتفق المتعاقدان على أن البائع لا يتحمل بأي ضمان أصلا .فتح المرجع →
  13. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 545Article 545 · 12/08/1913يلتزم البائع برد الثمن أو بتحمل إنقاصه ، ولو كان المشتري عالما باحتمال الاستحقاق أوفتح المرجع →
  14. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 547Article 547 · 12/08/1913البائع ، ولو أدخل في الدعوى في وقت مفيد لا يتحمل بأي ضمان ، إذا حصل الاستحقاقفتح المرجع →
  15. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 548Article 548 · 12/08/1913لا يفقد المشتري حقه في الرجوع بالضمان على البائع ، إذا كان لم يتمكن ، بسبب غيابه ،فتح المرجع →
  16. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 549Article 549 · 12/08/1913يضمن البائع عيوب الشيء التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا ، أو التي تجعله غيرفتح المرجع →
  17. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 55Article 55 · 12/08/1913الغبن لا يخول الإبطال إلا إذا نتج عن تدليس الطرف الآخر أو نائبه أو الشخص الذيفتح المرجع →
  18. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 550Article 550 · 12/08/1913إلا أنه إذا كان المبيع مما لا يمكن التعرف على حقيقة حالته إلا بإجراء تغيير في طبيعته ،فتح المرجع →
  19. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 551Article 551 · 12/08/1913في البيوع التي تنعقد على مقتضى أنموذج ، يضمن البائع توفر صفات الأنموذج فيفتح المرجع →
  20. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 552Article 552 · 12/08/1913لا يضمن البائع إلا العيوب التي كانت موجودة عند البيع ، إذا كان المبيع شيئا معينا بذاته ،فتح المرجع →
  21. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 553Article 553 · 12/08/1913إذا ورد البيع على الأشياء المنقولة ، عدا الحيوانات ، وجب على المشتري أن يفحصفتح المرجع →
  22. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 554Article 554 · 12/08/1913إذا ظهر عيب في المبيع ، وجب على المشتري أن يعمل فورا على إثبات حالته بواسطةفتح المرجع →
  23. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 555Article 555 · 12/08/1913مصروفات رد البضاعة إلى مصدرها في حالة الفصل السابق ، تقع على عاتق البائع .فتح المرجع →
  24. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 556Article 556 · 12/08/1913إذا ثبت الضمان ، بسبب العيب أو بسبب خلو المبيع من صفات معينة كان للمشتري أنفتح المرجع →
  25. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 557Article 557 · 12/08/1913إذا ورد البيع على مجموع من أشياء محددة ، وكان جزء منها معيبا كان للمشتري أنفتح المرجع →
  26. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 558Article 558 · 12/08/1913إذا بيعت عدة أشياء مختلفة صفقة واحدة بثمن إجمالي ، واحد كان للمشتري ولو بعدفتح المرجع →
  27. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 559Article 559 · 12/08/1913الفسخ لعيب في الشيء الأصلي يلحق توابع هذا الشيء ، ولو حدد لها ثمن مستقل .فتح المرجع →
  28. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 56Article 56 · 12/08/1913الغَبْن يخول الإبطال إذا كان الطرف المغبون قاصرا أو ناقص الأهلية ، ولو تعاقد بمعونةفتح المرجع →
  29. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 560Article 560 · 12/08/1913يحصل إنقاص الثمن بتقويم المبيع عند البيع 152 على أساس خلوه من العيب ثم تقويمهفتح المرجع →
  30. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 562Article 562 · 12/08/1913ليس للمشتري الحق في استرداد الثمن أو في إنقاصه ، إذا تعذر عليه رد الشيء المبيعفتح المرجع →
  31. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 563Article 563 · 12/08/1913إذا هلك الشيء المبيع بسبب العيب الذي كان يشوبه أو بحادث فجائي ناتج عن هذا العيب ،فتح المرجع →
  32. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 565Article 565 · 12/08/1913إذا كان الشيء المبيع حصل تسلمه مشوبا بعيب موجب للضمان ، ثم حدث فيه بعد ذلكفتح المرجع →
  33. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 566Article 566 · 12/08/1913إذا زال العيب الجديد عادت لصالح المشتري دعوى الضمان على أساس العيب القديمفتح المرجع →
  34. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 567Article 567 · 12/08/1913إنقاص الثمن الحاصل بسبب عيب ثابت لا يمنع المشتري فيما إذا ظهر في المبيع عيبفتح المرجع →
  35. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 568Article 568 · 12/08/1913تنقضي دعوى ضمان العيب إذا زال العيب قبل دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن أو فيفتح المرجع →
  36. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 569Article 569 · 12/08/1913لا يضمن البائع العيوب الظاهرة ولا العيوب التي كان المشتري يعرفها أو كان يستطيعفتح المرجع →
  37. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 57Article 57 · 12/08/1913الأشياء والأفعال والحقوق المعنوية الداخلة في دائرة التعامل تصلح وحدها لأن تكونفتح المرجع →
  38. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 570Article 570 · 12/08/1913يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يستطيع بسهولة أن يعرفها إذا صرح بعدمفتح المرجع →
  39. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 572Article 572 · 12/08/1913أولا - إذا تنازل المشتري عنها صراحة بعد علمه بالعيب ؛فتح المرجع →
  40. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 573Article 573 · 12/08/1913كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعودفتح المرجع →
  41. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 574Article 574 · 12/08/1913لا يحق للبائع سيئ النية التمسك بدفوع التقادم المقررة في الفصل السابق ، كما لا يحق لهفتح المرجع →
  42. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 575Article 575 · 12/08/1913لا دعوى لضمان العيب في البيوع التي تجري بواسطة القضاء .فتح المرجع →
  43. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 577Article 577 · 12/08/1913على المشتري دفع الثمن في التاريخ وبالطريقة المحددين في العقد ، وعند سكوت العقدفتح المرجع →
  44. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 578Article 578 · 12/08/1913إلا أنه إذا جرى العرف 155 على أن يحصل أداء الثمن داخل أجل محدد أو في أقساطفتح المرجع →
  45. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 579Article 579 · 12/08/1913إذا منح أجل لأداء الثمن ، بدأ سريانه من وقت إبرام العقد ، ما لم يتفق المتعاقدان علىفتح المرجع →
  46. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 58Article 58 · 12/08/1913الشيء الذي هو محل الالتزام يجب أن يكون معينا على الأقل بالنسبة إلى نوعه .فتح المرجع →
  47. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 580Article 580 · 12/08/1913يلتزم المشتري بتسلم الشيء المبيع في المكان والوقت اللذين يحددهما العقد .فتح المرجع →
  48. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 581Article 581 · 12/08/1913إذا اشترط بمقتضى العقد أو العرف المحلي 157 أن البيع يفسخ إذا لم يؤد الثمن فإن العقدفتح المرجع →
  49. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 582Article 582 · 12/08/1913إذا ورد البيع على منقولات ، ولم يمنح أجل لأداء الثمن ، فإنه يجوز أيضا للبائع عند عدمفتح المرجع →
  50. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 583Article 583 · 12/08/1913إذا حصل للمشتري تشويش في انتفاعه بالشيء المبيع أو كان هناك سبب جدي للخوففتح المرجع →
  51. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 584Article 584 · 12/08/1913أحكام الفصل السابق تسري في حالة اكتشاف المشتري في الشيء المبيع عيبا موجبافتح المرجع →
  52. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 585Article 585 · 12/08/1913البيع مع الترخيص للبائع في استرداد المبيع ، أو بيع الثنْيَا ، هو الذي يلتزم المشتريفتح المرجع →
  53. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 586Article 586 · 12/08/1913لا يسوغ أن تشترط رخصة الاسترداد لمدة تتجاوز ثلاث سنوات .فتح المرجع →
  54. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 587Article 587 · 12/08/1913الأجل المحدد للاسترداد قاطع ، فلا يجوز للقاضي تمديده ولو كان عدم تمكن البائع منفتح المرجع →
  55. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 588Article 588 · 12/08/1913للمشتري بشرط الاسترداد ، خلال الأجل المحدد له أن ينتفع بالشيء المبيع باعتبارهفتح المرجع →
  56. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 589Article 589 · 12/08/1913إذا لم يباشر البائع حقه في الاسترداد في الأجل الذي حدده العاقدان ، فقد حقه في استرجاعفتح المرجع →
  57. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 59Article 59 · 12/08/1913يبطل الالتزام الذي يكون محله شيئا أو عملا مستحيلا ، إما بحسب طبيعته أو بحكمفتح المرجع →
  58. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 590Article 590 · 12/08/1913يحصل طلب الاسترداد بإخطار البائع للمشتري برغبته في أن يرد له المبيع ، ومنفتح المرجع →
  59. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 591Article 591 · 12/08/1913إذا مات البائع ، قبل أن يباشر حقه في الاسترداد انتقل هذا الحق إلى ورثته لما بقي منفتح المرجع →
  60. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 592Article 592 · 12/08/1913لا يسوغ لورثة البائع أن يباشروا حق الاسترداد إلا مجتمعين ، وبالنسبة إلى المبيع كله .فتح المرجع →
  61. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 593Article 593 · 12/08/1913يسوغ مباشرة دعوى الاسترداد ضد ورثة المشتري مجتمعين .فتح المرجع →
  62. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 594Article 594 · 12/08/1913إذا أشهر عُسر البائع ، جاز لكتلة دائنيه أن تباشر حق الاسترداد .فتح المرجع →
  63. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 595Article 595 · 12/08/1913يسوغ للبائع بالثنْيا مباشرة دعواه ضد المشتري الثاني ، ولو لم يقع التصريح برخصةفتح المرجع →
  64. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 597Article 597 · 12/08/1913يسأل المشتري عن تعيب الشيء أو هلاكه الحاصلين بفعله أو بخطإه أو بخطأ الأشخاصفتح المرجع →
  65. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 598Article 598 · 12/08/1913إذا استرد البائع العين تنفيذا لشرط الاسترداد ترتب على ذلك رجوعها إليه خالية من كلفتح المرجع →
  66. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 599Article 599 · 12/08/1913إذا ورد بيع الثنْيَا على أرض زراعية 160 ، وزرعها المشتري بنفسه أو أكراها لأحدفتح المرجع →
  67. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 6Article 6 · 12/08/1913يجوز الطعن في الالتزام من الوصي أو من القاصر بعد بلوغه رشده ، ولو كان هذافتح المرجع →
  68. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 60Article 60 · 12/08/1913المتعاقد الذي كان يعلم ، أو كان عليه أن يعلم عند إبرام العقد ، استحالة محل الالتزام يكونفتح المرجع →
  69. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 600Article 600 · 12/08/1913إذا سمي الاتفاق ببيع ( الثنْيَا ) مع كونه يتضمن في الحقيقة رهنا ، فإن آثار هذا الاتفاقفتح المرجع →
  70. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 601Article 601 · 12/08/1913يسوغ أن يشترط في عقد البيع ثبوت الحق للمشتري أو للبائع في نقضه خلال مدة محددة .فتح المرجع →
  71. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 602Article 602 · 12/08/1913البيع الذي يبرم معلقا على الشرط السابق يعتبر معلقا على شرط واقف ، مادام العاقد الذيفتح المرجع →
  72. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 603Article 603 · 12/08/1913إذا لم يحدد العقد أجل الخيار ، افترض أن المتعاقدين قد ارتضوا الأجل المقرر بمقتضىفتح المرجع →
  73. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 604Article 604 · 12/08/1913يجب على المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار 165 أن يصرح بما إذا كان يقصد إمضاءفتح المرجع →
  74. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 605Article 605 · 12/08/1913الأجل المحدد بمقتضى اتفاق المتعاقدين أو القانون قاطع فلا يسوغ للمحكمة تمديده ولوفتح المرجع →
  75. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 606Article 606 · 12/08/1913الحق في ثمار المبيع وملحقاته والزيادات الطارئة عليه يبقى موقوفا خلال الأجل المقررفتح المرجع →
  76. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 607Article 607 · 12/08/1913إذا اختار المتعاقد إمضاء العقد في الميعاد المحدد بمقتضى الاتفاق أو القانون أصبح البيعفتح المرجع →
  77. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 608Article 608 · 12/08/1913إذا ترك المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار الأجل ينقضي من غير أن يعلم الآخرفتح المرجع →
  78. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 609Article 609 · 12/08/1913يفقد المشتري الحق في رفض مشتراه ، إذا صدر منه أي فعل يدل على رغبته في اعتبارفتح المرجع →
  79. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 61Article 61 · 12/08/1913يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا أو 36 غير محقق فيما عدا الاستثناءات المقررةفتح المرجع →
  80. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 610Article 610 · 12/08/1913إذا مات من له الخيار قبل أن يختار ، انتقل الخيار إلى ورثته ، وإذا فقد أهلية التعاقد عينتفتح المرجع →
  81. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 611Article 611 · 12/08/1913إذا اختار المتعاقد نقض البيع اعتبر العقد كأن لم يكن ، ووجب على كل من المتعاقدين أنفتح المرجع →
  82. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 612Article 612 · 12/08/1913المشتري الذي يتعذر عليه رد المبيع أو لا يستطيع رده إلا متعيبا ، نتيجة سبب لا يعزىفتح المرجع →
  83. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 613Article 613 · 12/08/1913السلم عقد بمقتضاه يعجل أحد المتعاقدين مبلغا محددا للمتعاقد الآخر الذي يلتزم منفتح المرجع →
  84. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 614Article 614 · 12/08/1913يجب دفع الثمن للبائع كاملا ، وبمجرد إبرام العقد .فتح المرجع →
  85. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 615Article 615 · 12/08/1913إذا لم يحدد ميعاد التسليم افترض في المتعاقدين أنهما ارتضيا الركون إلى العرف 167فتح المرجع →
  86. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 616Article 616 · 12/08/1913الأطعمة وغيرها من الأشياء التي يرد العقد عليها يجب أن تكون معينة مقدارا وصنفافتح المرجع →
  87. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 617Article 617 · 12/08/1913إذا لم يحدد للتسليم مكان ، وجب إجراؤه في محل إبرام العقد .فتح المرجع →
  88. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618Article 618 · 12/08/1913إذا منع المدين ، بسبب قوة قاهرة ، من تسليم ما وعد به بغير تقصير منه ولا مطل كانفتح المرجع →
  89. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618-1Article 618-1 · 12/08/1913يعتبر بيعا لعقار في طور الإنجاز كل اتفاق يلتزم بمقتضاه البائع بإنجاز عقار داخلفتح المرجع →
  90. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618-10Article 618-10 · 12/08/1913يجوز للمشتري ، إذا كان العقار ، محفظا أن يطلب إجراء تقييد احتياطي بناء على عقدفتح المرجع →
  91. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618-11Article 618-11 · 12/08/1913لا تخضع لأحكام الفصل 618-9 المشار إليه أعلاه ، المؤسسات العمومية والشركاتفتح المرجع →
  92. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618-12Article 618-12 · 12/08/1913في حالة التأخر عن أداء الدفعات حسب المراحل المنصوص عليها في الفصل 618-6فتح المرجع →
  93. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618-13Article 618-13 · 12/08/1913يجوز للمشتري التخلي عن حقوقه المترتبة عن بيع العقار في طور الإنجاز لشخصفتح المرجع →
  94. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618-14Article 618-14 · 12/08/1913في حالة فسخ عقد التخصيص أو العقد الابتدائي من لدن أحد الطرفين ، يستحق المتضررفتح المرجع →
  95. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618-15Article 618-15 · 12/08/1913لا يعتبر العقار محل البيع منجزا ، ولو تم الانتهاء من بنائه ، إلا بعد الحصول على رخصةفتح المرجع →
  96. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618-16Article 618-16 · 12/08/1913يبرم عقد البيع النهائي طبقا لمقتضيات الفصل 618-3 المشار إليه أعلاه ، بعد وضعفتح المرجع →
  97. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618-18Article 618-18 · 12/08/1913يتعين على البائع بمجرد حصوله على رخصة السكن أو شهادة المطابقة المشار إليهمافتح المرجع →
  98. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618-19Article 618-19 · 12/08/1913إذا رفض أحد الطرفين إتمام البيع داخل أجل ستين ( 60 ) يوما ابتداء من تاريخ توصلهفتح المرجع →
  99. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618-2Article 618-2 · 12/08/1913يجب أن يتم بيع العقار في طور الإنجاز سواء كان معدا للسكنى أو للاستعمال المهنىفتح المرجع →
  100. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618-20Article 618-20 · 12/08/1913تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام العقد النهائي أو صدور الحكم النهائيفتح المرجع →