9ANOUN.AIالدخول إلى 9ANOUN

9ANOUN · Maroc

الالتزامات والعقود

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـالالتزامات والعقود من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 601Article 601 · 12/08/1913يسوغ أن يشترط في عقد البيع ثبوت الحق للمشتري أو للبائع في نقضه خلال مدة محددة .فتح المرجع →
  2. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 602Article 602 · 12/08/1913البيع الذي يبرم معلقا على الشرط السابق يعتبر معلقا على شرط واقف ، مادام العاقد الذيفتح المرجع →
  3. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 603Article 603 · 12/08/1913إذا لم يحدد العقد أجل الخيار ، افترض أن المتعاقدين قد ارتضوا الأجل المقرر بمقتضىفتح المرجع →
  4. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 604Article 604 · 12/08/1913يجب على المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار 165 أن يصرح بما إذا كان يقصد إمضاءفتح المرجع →
  5. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 605Article 605 · 12/08/1913الأجل المحدد بمقتضى اتفاق المتعاقدين أو القانون قاطع فلا يسوغ للمحكمة تمديده ولوفتح المرجع →
  6. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 606Article 606 · 12/08/1913الحق في ثمار المبيع وملحقاته والزيادات الطارئة عليه يبقى موقوفا خلال الأجل المقررفتح المرجع →
  7. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 607Article 607 · 12/08/1913إذا اختار المتعاقد إمضاء العقد في الميعاد المحدد بمقتضى الاتفاق أو القانون أصبح البيعفتح المرجع →
  8. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 608Article 608 · 12/08/1913إذا ترك المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار الأجل ينقضي من غير أن يعلم الآخرفتح المرجع →
  9. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 609Article 609 · 12/08/1913يفقد المشتري الحق في رفض مشتراه ، إذا صدر منه أي فعل يدل على رغبته في اعتبارفتح المرجع →
  10. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 61Article 61 · 12/08/1913يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا أو 36 غير محقق فيما عدا الاستثناءات المقررةفتح المرجع →
  11. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 610Article 610 · 12/08/1913إذا مات من له الخيار قبل أن يختار ، انتقل الخيار إلى ورثته ، وإذا فقد أهلية التعاقد عينتفتح المرجع →
  12. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 611Article 611 · 12/08/1913إذا اختار المتعاقد نقض البيع اعتبر العقد كأن لم يكن ، ووجب على كل من المتعاقدين أنفتح المرجع →
  13. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 612Article 612 · 12/08/1913المشتري الذي يتعذر عليه رد المبيع أو لا يستطيع رده إلا متعيبا ، نتيجة سبب لا يعزىفتح المرجع →
  14. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 613Article 613 · 12/08/1913السلم عقد بمقتضاه يعجل أحد المتعاقدين مبلغا محددا للمتعاقد الآخر الذي يلتزم منفتح المرجع →
  15. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 614Article 614 · 12/08/1913يجب دفع الثمن للبائع كاملا ، وبمجرد إبرام العقد .فتح المرجع →
  16. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 615Article 615 · 12/08/1913إذا لم يحدد ميعاد التسليم افترض في المتعاقدين أنهما ارتضيا الركون إلى العرف 167فتح المرجع →
  17. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 616Article 616 · 12/08/1913الأطعمة وغيرها من الأشياء التي يرد العقد عليها يجب أن تكون معينة مقدارا وصنفافتح المرجع →
  18. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 617Article 617 · 12/08/1913إذا لم يحدد للتسليم مكان ، وجب إجراؤه في محل إبرام العقد .فتح المرجع →
  19. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618Article 618 · 12/08/1913إذا منع المدين ، بسبب قوة قاهرة ، من تسليم ما وعد به بغير تقصير منه ولا مطل كانفتح المرجع →
  20. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618-1Article 618-1 · 12/08/1913يعتبر بيعا لعقار في طور الإنجاز كل اتفاق يلتزم بمقتضاه البائع بإنجاز عقار داخلفتح المرجع →
  21. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618-10Article 618-10 · 12/08/1913يجوز للمشتري ، إذا كان العقار ، محفظا أن يطلب إجراء تقييد احتياطي بناء على عقدفتح المرجع →
  22. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618-11Article 618-11 · 12/08/1913لا تخضع لأحكام الفصل 618-9 المشار إليه أعلاه ، المؤسسات العمومية والشركاتفتح المرجع →
  23. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618-12Article 618-12 · 12/08/1913في حالة التأخر عن أداء الدفعات حسب المراحل المنصوص عليها في الفصل 618-6فتح المرجع →
  24. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618-13Article 618-13 · 12/08/1913يجوز للمشتري التخلي عن حقوقه المترتبة عن بيع العقار في طور الإنجاز لشخصفتح المرجع →
  25. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618-14Article 618-14 · 12/08/1913في حالة فسخ عقد التخصيص أو العقد الابتدائي من لدن أحد الطرفين ، يستحق المتضررفتح المرجع →
  26. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618-15Article 618-15 · 12/08/1913لا يعتبر العقار محل البيع منجزا ، ولو تم الانتهاء من بنائه ، إلا بعد الحصول على رخصةفتح المرجع →
  27. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618-16Article 618-16 · 12/08/1913يبرم عقد البيع النهائي طبقا لمقتضيات الفصل 618-3 المشار إليه أعلاه ، بعد وضعفتح المرجع →
  28. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618-17Article 618-17 · 12/08/1913فتح المرجع →
  29. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618-18Article 618-18 · 12/08/1913يتعين على البائع بمجرد حصوله على رخصة السكن أو شهادة المطابقة المشار إليهمافتح المرجع →
  30. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618-19Article 618-19 · 12/08/1913إذا رفض أحد الطرفين إتمام البيع داخل أجل ستين ( 60 ) يوما ابتداء من تاريخ توصلهفتح المرجع →
  31. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618-2Article 618-2 · 12/08/1913يجب أن يتم بيع العقار في طور الإنجاز سواء كان معدا للسكنى أو للاستعمال المهنىفتح المرجع →
  32. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618-20Article 618-20 · 12/08/1913تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام العقد النهائي أو صدور الحكم النهائيفتح المرجع →
  33. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618-21Article 618-21 · 12/08/1913يمكن الاتفاق على وقف نقل ملكية الشيء المبيع ، بموجب شرط الاحتفاظ بالملكية ، إلىفتح المرجع →
  34. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618-22Article 618-22 · 12/08/1913يترتب عن الأداء الجزئي لثمن بيع الأشياء القابلة للاستهلاك الانقضاء الجزئي لشرطفتح المرجع →
  35. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618-23Article 618-23 · 12/08/1913لا يحول إدماج الأشياء المنقولة الخاضعة لشرط الاحتفاظ بملكيتها ، مع أشياء أخرى ،فتح المرجع →
  36. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618-24Article 618-24 · 12/08/1913إذا لم يتم أداء الثمن كاملا عند الاستحقاق ، يجوز للبائع استرجاع الشيء المنقول .فتح المرجع →
  37. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618-25Article 618-25 · 12/08/1913في حالة قيام المشتري ببيع الشيء المنقول ، تصبح حقوق البائع الأول في استيفاء ما تبقىفتح المرجع →
  38. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618-26Article 618-26 · 12/08/1913يمارس حق ملكية الأشياء القابلة للاستهلاك ، في حدود الدين الذي لا يزال مستحقا ، علىفتح المرجع →
  39. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618-3Article 618-3 · 12/08/1913يجب أن يرد عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز في محرر رسمي وذلك تحتفتح المرجع →
  40. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618-3 مكررArticle 618-3 مكرر · 12/08/1913يجب أن يتضمن عقد البيع الابتدائي على الخصوص البيانات التالية :فتح المرجع →
  41. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618-3 مكرر ثلاث مراتArticle 618-3 مكرر ثلاث مرات · 12/08/1913يحق للمشتري التراجع عن عقد التخصيص داخل أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخفتح المرجع →
  42. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618-3 مكرر مرتينArticle 618-3 مكرر مرتين · 12/08/1913يمكن للبائع والمشتري قبل تحرير العقد الابتدائي إبرام عقد تخصيص من أجل اقتناءفتح المرجع →
  43. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618-4Article 618-4 · 12/08/1913يجب على البائع أن يضع دفتر تحملات العقار مطابقا للتصميم المعماري المرخص بهفتح المرجع →
  44. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618-5Article 618-5 · 12/08/1913لا يجوز إبرام العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز إلا بعد الحصول على رخصةفتح المرجع →
  45. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618-6Article 618-6 · 12/08/1913يؤدي المشتري ، كحد أقصى ، قسطا من الثمن الإجمالي تبعا لتقدم الأشغال حسبفتح المرجع →
  46. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618-7Article 618-7 · 12/08/1913يتعهد البائع باحترام التصاميم الهندسية وأجل إنجاز البناء ، وبصفة عامة باحترام شروطفتح المرجع →
  47. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618-8Article 618-8 · 12/08/1913يعد باطلا كل أداء كيفما كان قبل التوقيع على العقد الابتدائي أو عقد التخصيص في حالةفتح المرجع →
  48. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 618-9Article 618-9 · 12/08/1913يتعين على البائع بعد توقيع عقد البيع الابتدائي أن يقدم لفائدة المشتري إما ضمانة إنهاءفتح المرجع →
  49. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 619Article 619 · 12/08/1913المعاوضة عقد بمقتضاه يعطي كل من المتعاقدين للآخر على سبيل الملكية ، شيئا منقولافتح المرجع →
  50. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 62Article 62 · 12/08/1913الالتزام الذي لا سبب له أو المبني على سبب غير مشروع يعد كأن لم يكن .فتح المرجع →
  51. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 620Article 620 · 12/08/1913إلا أنه إذا كان محل المعاوضة عقارات أو أشياء أخرى يجوز رهنها رهنا رسميا ، وجبفتح المرجع →
  52. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 621Article 621 · 12/08/1913إذا كان أحد العوضين أكثر من الآخر قيمة ، ساغ تعويض الفرق بنقود أو بغيرها منفتح المرجع →
  53. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 622Article 622 · 12/08/1913مصروفات العقد تنقسم بقوة القانون بين المُتعاوضين ما لم يشترطا غير ذلك .فتح المرجع →
  54. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 623Article 623 · 12/08/1913يلتزم كل من المتعاوضين نحو الآخر بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع ، إما بسببفتح المرجع →
  55. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 624Article 624 · 12/08/1913إذا كان محل المعاوضة عقارات أو حقوقا عقارية وقدمت دعوى لفسخها وجب تقييد ذلكفتح المرجع →
  56. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 625Article 625 · 12/08/1913تطبق أحكام البيع على المعاوضة في الحدود التي تسمح بها طبيعتها .فتح المرجع →
  57. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 626Article 626 · 12/08/1913الإجارة نوعان : إجارة الأشياء وهي الكراء ، وإجارة الأشخاص أو العمل .فتح المرجع →
  58. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 627Article 627 · 12/08/1913الكراء عقد ، بمقتضاه يمنح 195 أحد طرفيه للآخر منفعة منقول أو عقار ، خلال مدة معينةفتح المرجع →
  59. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 628Article 628 · 12/08/1913يتم الكراء بتراضي الطرفين على الشيء وعلى الأجرة وعلى غير ذلك مما عسى أنفتح المرجع →
  60. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 629Article 629 · 12/08/1913ومع ذلك ، يلزم أن يثبت كراء العقارات والحقوق العقارية بالكتابة ، إذا عقدت لأكثر منفتح المرجع →
  61. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 63Article 63 · 12/08/1913يفترض في كل التزام أن له سببا حقيقيا ومشروعا ولو لم يذكر .فتح المرجع →
  62. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 630Article 630 · 12/08/1913من لم يكن لهم على الشيء إلا حق شخصي في الاستعمال أو السكنى أو حق في حبسهفتح المرجع →
  63. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 631Article 631 · 12/08/1913لا يصح أن يكون الشيء المكترى مما يهلك بالاستعمال ، ما لم يكن القصد من كرائهفتح المرجع →
  64. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 632Article 632 · 12/08/1913تطبق الفصول 484 و 485 و 487 المتعلقة بمحل البيع على الكراء .فتح المرجع →
  65. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 633Article 633 · 12/08/1913يجب أن تكون الأجرة معينة .فتح المرجع →
  66. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 634Article 634 · 12/08/1913إذا لم يحدد المتعاقدان الأجرة ، افترض فيهما أنهما قد قبلا أجرة المثل في مكان العقد ،فتح المرجع →
  67. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 635Article 635 · 12/08/1913أولا - الالتزام بتسليم الشيء المكترى للمكتري؛فتح المرجع →
  68. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 636Article 636 · 12/08/1913تسليم الشيء المكترى ينظم بمقتضى الأحكام المقررة لتسليم الشيء المبيع .فتح المرجع →
  69. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 637Article 637 · 12/08/1913يتحمل كل من المتعاقدين مصروفات الحجج التي تسلم له كما يتحمل المكتري مصروفاتفتح المرجع →
  70. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 638Article 638 · 12/08/1913يلتزم المكري بتسليم العين وملحقاتها وبصيانتها أثناء مدة الإيجار في حالة تصلح معهافتح المرجع →
  71. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 639Article 639 · 12/08/1913في كراء العقارات ، لا يلزم المكتري بإصلاحات ...فتح المرجع →
  72. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 64Article 64 · 12/08/1913يفترض أن السبب المذكور هو السبب الحقيقي حتى يثبت العكس .فتح المرجع →
  73. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 640Article 640 · 12/08/1913لا يتحمل المكتري أي شيء من إصلاحات الصيانة المعتبرة بسيطة 200 إذا تسبب عنفتح المرجع →
  74. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 641Article 641 · 12/08/1913كنس الآبار والمراحيض ومجاري المياه على المكري ، ما لم يقض العقد أو العرففتح المرجع →
  75. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 642Article 642 · 12/08/1913يلتزم المكري بدفع الضرائب وغيرها من التكاليف المفروضة على العين المكتراة ، مافتح المرجع →
  76. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 643Article 643 · 12/08/1913الضمان الذي يلتزم به المكري للمكتري يرد على أمرين :فتح المرجع →
  77. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 644Article 644 · 12/08/1913الالتزام بالضمان ، يقتضي ، بالنسبة إلى المكري ، التزامه بالامتناع عن كل ما يؤدي إلىفتح المرجع →
  78. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 645Article 645 · 12/08/1913ومع ذلك ، يحق للمكري أن يجري ، برغم معارضة المكتري ، الإصلاحات المستعجلةفتح المرجع →
  79. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 646Article 646 · 12/08/1913ويلتزم المكري بقوة القانون أيضا بالضمان للمكتري في حالة التشويش أو الاستحقاقفتح المرجع →
  80. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 647Article 647 · 12/08/1913في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 644 و 645 السابقين يجوز للمكتري أنفتح المرجع →
  81. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 648Article 648 · 12/08/1913إذا رفعت الدعوى على المكتري من أجل الحكم عليه ، بالتخلي عن العين كلها أو بعضها ،فتح المرجع →
  82. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 649Article 649 · 12/08/1913لا يلتزم المكري بأن يضمن للمكتري مجرد التشويش المادي الواقع من الغير في انتفاعهفتح المرجع →
  83. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 65Article 65 · 12/08/1913إذا ثبت أن السبب المذكور غير حقيقي أو غير مشروع ، كان على من يدعي أن للالتزامفتح المرجع →
  84. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 65-1Article 65-1 · 12/08/1913مع مراعاة أحكام هذا الباب ، تخضع صحة العقد المبرم بشكل إلكتروني أو الموجهفتح المرجع →
  85. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 65-2Article 65-2 · 12/08/1913لا تسري أحكام الفصول من 23 إلى 30 والفصل 32 أعلاه على هذا الباب .فتح المرجع →
  86. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 65-3Article 65-3 · 12/08/1913يمكن استخدام الوسائل الإلكترونية لوضع عروض تعاقدية أو معلومات متعلقة بسلع أوفتح المرجع →
  87. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 65-4Article 65-4 · 12/08/1913يتعين على كل من يقترح ، بصفة مهنية وبطريقة إلكترونية 38 توريد سلع أو تقديم خدماتفتح المرجع →
  88. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 65-5Article 65-5 · 12/08/1913يشترط لصحة إبرام العقد أن يكون من أرسل العرض إليه قد تمكن من التحقق من تفاصيلفتح المرجع →
  89. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 65-6Article 65-6 · 12/08/1913تعتبر إلزامية الاستمارة القابلة للاقتطاع مستوفاة عندما يكون في الإمكان ، بواسطةفتح المرجع →
  90. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 65-7Article 65-7 · 12/08/1913عندما يطلب الإدلاء بعدة أصول تعتبر هذه الإلزامية مستوفاة بالنسبة للمحررات المعدةفتح المرجع →
  91. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 650Article 650 · 12/08/1913إلا أنه إذا بلغ التشويش المادي من الجسامة بحيث يحرم المكتري من الانتفاع بالعينفتح المرجع →
  92. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 651Article 651 · 12/08/1913إذا انتزعت العين المكتراة من المكتري بفعل السلطة أو من أجل المصلحة العامة ، ساغفتح المرجع →
  93. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 652Article 652 · 12/08/1913أعمال الإدارة العامة التي تتم وفقا لما يقضي به القانون والتي يترتب عنها نقص كبيرفتح المرجع →
  94. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 653Article 653 · 12/08/1913دعاوى المكتري ضد المكري بموجب أحكام الفصول 644 إلى 652 مع دخول الغايةفتح المرجع →
  95. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 654Article 654 · 12/08/1913يضمن المكري للمكتري كل عيوب الشيء المكترى التي من شأنها أن تنقص من الانتفاعفتح المرجع →
  96. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 655Article 655 · 12/08/1913عندما يكون للضمان محل ، يحق للمكتري أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الكراء .فتح المرجع →
  97. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 656Article 656 · 12/08/1913لا يضمن المكري عيوب الشيء المكترى التي كان يمكن التحقق منها بسهولة وذلك مافتح المرجع →
  98. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 657Article 657 · 12/08/1913ومع ذلك ، إذا كان من شأن عيب الشيء المكترى أن يهدد جديا صحة أو حياة منفتح المرجع →
  99. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 658Article 658 · 12/08/1913يطبق حكم الفصل 574 على الكراء .فتح المرجع →
  100. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 659Article 659 · 12/08/1913إذا هلكت العين المكتراة أو تعيبت أو تغيرت كليا أو جزئيا بحيث أصبحت غير صالحةفتح المرجع →