9ANOUN.AIالدخول إلى 9ANOUN

9ANOUN · Maroc

الالتزامات والعقود

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـالالتزامات والعقود من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 422Article 422 · 12/08/1913الورقة الرسمية التي تتضمن الشهادة المسماة : " شهادة الاستغفال " 115 تكون باطلة بقوةفتح المرجع →
  2. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 423Article 423 · 12/08/1913الورقة التي لا تصلح لتكون رسمية ، بسبب عدم اختصاص أو عدم أهلية الموظف ، أوفتح المرجع →
  3. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 424Article 424 · 12/08/1913الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده أو المعتبرة قانونا في حكمفتح المرجع →
  4. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 425Article 425 · 12/08/1913المحررات العرفية دليل على تاريخها بين المتعاقدين وورثتهم وخلفهم الخاص حينمافتح المرجع →
  5. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 426Article 426 · 12/08/1913يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط أن تكونفتح المرجع →
  6. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 427Article 427 · 12/08/1913المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقونفتح المرجع →
  7. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 428Article 428 · 12/08/1913تكون البرقية دليلا كالورقة العرفية ، إذا كان أصلها يحمل توقيع مرسلها أو إذا ثبت أنفتح المرجع →
  8. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 429Article 429 · 12/08/1913للبرقية تاريخ ثابت ، إذا سلم مكتب التلغراف الصادرة عنه للمرسل نسخة منها مؤشرافتح المرجع →
  9. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 43Article 43 · 12/08/1913مجرد غلطات الحساب لا تكون سببا للفسخ 33 وإنما يجب تصحيحها .فتح المرجع →
  10. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 430Article 430 · 12/08/1913إذا وقع خطأ أو تحريف أو تأخير في نسخ البرقية ، طبقت القواعد العامة المتعلقة بالخطأ .فتح المرجع →
  11. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 431Article 431 · 12/08/1913يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه ، أن ينكر صراحةفتح المرجع →
  12. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 432Article 432 · 12/08/1913اعتراف الخصم بخطه أو بتوقيعه لا يفقده حق الطعن في الورقة بما عساه أن يكون لهفتح المرجع →
  13. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 433Article 433 · 12/08/1913إذا تضمنت دفاتر التاجر تقييدا صادرا من الخصم الآخر أو اعترافا مكتوبا منه أو إذافتح المرجع →
  14. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 434Article 434 · 12/08/1913ما يقيده في الدفاتر التجارية الكاتب المكلف بها أو المكلف بالحسابات يكون له نفس قوةفتح المرجع →
  15. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 435Article 435 · 12/08/1913لا يسوغ للقاضي أن يأمر بإطلاع الخصم على دفاتر التجار وإحصاءاتهم ولا على الدفاترفتح المرجع →
  16. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 436Article 436 · 12/08/1913يكون الإطلاع بالكيفية التي يتفق عليها الطرفان .فتح المرجع →
  17. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 437Article 437 · 12/08/1913دفاتر الوسطاء المتعلقة بالصفقات التي تمت على أيديهم ، ودفاتر الغير ممن ليست لهمفتح المرجع →
  18. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 438Article 438 · 12/08/1913الدفاتر والأوراق المتعلقة بالشؤون الخاصة ، كالرسائل والمذكرات والأوراق المتفرقة ،فتح المرجع →
  19. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 439Article 439 · 12/08/1913التأشير من الدائن على سند الدين بما يفيد براءة الذمة ، ولو لم يكن موقعا منه أو لم يكنفتح المرجع →
  20. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 44Article 44 · 12/08/1913على القضاة عند تقدير الغلط أو الجهل ، سواء تعلق بالقانون أم بالواقع أن يراعوافتح المرجع →
  21. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 440Article 440 · 12/08/1913النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التيفتح المرجع →
  22. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 441Article 441 · 12/08/1913النسخ المأخوذة ، وفقا للقواعد المعمول بها عن المحررات الخاصة أو العامة المودعةفتح المرجع →
  23. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 442Article 442 · 12/08/1913لا يسوغ للخصوم ، في الأحوال المنصوص عليها في الفصلين السابقين أن يطلبوا تقديمفتح المرجع →
  24. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 443Article 443 · 12/08/1913الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أوفتح المرجع →
  25. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 444Article 444 · 12/08/1913ظهير 6 يوليوز ( 1954 ) لا تقبل في النزاع بين المتعاقدين شهادة الشهود لإثبات مافتح المرجع →
  26. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 445Article 445 · 12/08/1913( ظهير 6 يوليوز 1954 لا تقبل شهادة الشهود ممن أقام دعوى تتجاوز قيمتها القدرفتح المرجع →
  27. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 446Article 446 · 12/08/1913ظهير 6 يوليوز ( 1954 ) لا تقبل شهادة الشهود لإثبات دعوى المطالبة بمبلغ يقل مقدارهفتح المرجع →
  28. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 447Article 447 · 12/08/1913لا تطبق الأحكام المقررة فيما سبق عندما توجد بداية حجة بالكتابة .فتح المرجع →
  29. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 448Article 448 · 12/08/1913استثناء من الأحكام السابقة يقبل الإثبات بشهادة الشهودفتح المرجع →
  30. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 449Article 449 · 12/08/1913القرائن دلائل يستخلص منها القانون أو القاضي وجود وقائع مجهولة .فتح المرجع →
  31. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 45Article 45 · 12/08/1913إذا وقع الغلط من الوسيط الذي استخدمه أحد المتعاقدين ، كان لهذا المتعاقد أن يطلبفتح المرجع →
  32. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 450Article 450 · 12/08/1913القرينة القانونية هي التي يربطها القانون بأفعال أو وقائع معينة كما يلي :فتح المرجع →
  33. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 451Article 451 · 12/08/1913قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أوفتح المرجع →
  34. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 452Article 452 · 12/08/1913لا يعتبر الدفع بقوة الأمر المقضي إلا إذا تمسك به من له مصلحة في إثارته .فتح المرجع →
  35. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 453Article 453 · 12/08/1913القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات .فتح المرجع →
  36. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 454Article 454 · 12/08/1913القرائن التي لم يقررها القانون موكولة لحكمة القاضي وليس للقاضي أن يقبل إلا القرائنفتح المرجع →
  37. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 455Article 455 · 12/08/1913لا تقبل القرائن ولو كانت قوية وخالية من اللبس ومتوافقة إلا إذا تأيدت باليمين ممنفتح المرجع →
  38. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 456Article 456 · 12/08/1913يفترض فى الحائز بحسن نية شيئا منقولا أو مجموعة من المنقولات أنه قد كسب هذافتح المرجع →
  39. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 456 مكررArticle 456 مكرر · 12/08/1913( ظهير 3 يونيه ( 1953 ) من ضاع له أو سرق منه شيء كان له الحق في استرداده ، خلالفتح المرجع →
  40. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 457Article 457 · 12/08/1913عندما يكون كل من الطرفين حسن النية يرجح جانب الحائز ، إذا كان حسن النية وقتفتح المرجع →
  41. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 458Article 458 · 12/08/1913إذا لم تكن الحيازة ثابتة لأحد ، وتساوت السندات رجح جانب من كان سنده سابقا فيفتح المرجع →
  42. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 459Article 459 · 12/08/1913إذا أعطيت عن الأشياء ما يمثلها من شهادات إيداع أو ( بوليصات ) نقل أو غيرها منفتح المرجع →
  43. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 46Article 46 · 12/08/1913الإكراه إجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون يحمل بواسطته شخص شخصا آخرفتح المرجع →
  44. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 460Article 460 · 12/08/1913الأحكام المتعلقة باليمين 126 مقررة بظهيرنا في شأن المسطرة المدنية 127فتح المرجع →
  45. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 461Article 461 · 12/08/1913إذا كانت ألفاظ العقد 128 صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها .فتح المرجع →
  46. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 462Article 462 · 12/08/1913يكون التأويل في الحالات الآتية :فتح المرجع →
  47. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 463Article 463 · 12/08/1913تعتبر مضافة لشروط العقد ، الشروط الجاري بها العمل في مكان إبرامه والشروط التيفتح المرجع →
  48. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 464Article 464 · 12/08/1913بنود العقد يؤول بعضها البعض بأن يعطى لكل منها المدلول الذي يظهر من مجموعفتح المرجع →
  49. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 465Article 465 · 12/08/1913إذا أمكن حمل عبارة وبند 129 على معنيين كان حمله على المعنى الذي يعطيه بعض الأثرفتح المرجع →
  50. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 466Article 466 · 12/08/1913يلزم فهم الألفاظ المستعملة حسب معناها الحقيقى ومدلولها المعتاد في مكان إبرام العقد ،فتح المرجع →
  51. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 467Article 467 · 12/08/1913التنازل عن الحق يجب أن يكون له مفهوم ضيق ، ولا يكون له إلا المدى الذي يظهرفتح المرجع →
  52. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 468Article 468 · 12/08/1913إذا كانت لشخص واحد من أجل سبب واحد ، دعويان ، فإن اختياره إحداهما لا يمكن أنفتح المرجع →
  53. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 469Article 469 · 12/08/1913عندما تذكر في العقد حالة لتطبيق الالتزام ، فينبغي أن لا يفهم من ذلك أنه قد قصد تحديدفتح المرجع →
  54. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 47Article 47 · 12/08/1913الإكراه لا يخول إبطال الالتزام إلا :فتح المرجع →
  55. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 470Article 470 · 12/08/1913إذا ذكر ، في الالتزام ، المبلغ أو الوزن أو المقدار على وجه التقريب بعبارتي " ما يقاربفتح المرجع →
  56. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 471Article 471 · 12/08/1913إذا كتب المبلغ أو المقدار بالحروف وبالأرقام ، وجب عند الاختلاف الاعتداد بالمبلغ 131فتح المرجع →
  57. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 472Article 472 · 12/08/1913إذا كتب المبلغ أو المقدار بالحروف عدة مرات ، وجب الاعتداد عند الاختلاف بالمبلغ أوفتح المرجع →
  58. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 473Article 473 · 12/08/1913عند الشك يؤول الالتزام بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم .فتح المرجع →
  59. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 474Article 474 · 12/08/1913لا تلغى القوانين إلا بقوانين لاحقة ، وذلك إذا نصت هذه صراحة على الإلغاء ، أو كانفتح المرجع →
  60. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 475Article 475 · 12/08/1913لا يسوغ للعرف والعادة أن يخالفا القانون ، إن كان صريحا .فتح المرجع →
  61. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 476Article 476 · 12/08/1913يجب على من يتمسك بالعادة أن يثبت وجودها .فتح المرجع →
  62. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 477Article 477 · 12/08/1913حسن النية يفترض دائما مادام العكس لم يثبت .فتح المرجع →
  63. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 478Article 478 · 12/08/1913البيع عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزمفتح المرجع →
  64. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 479Article 479 · 12/08/1913البيع المعقود من المريض في مرض موته تطبق عليه أحكام الفصل 344 ، إذا أجريفتح المرجع →
  65. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 48Article 48 · 12/08/1913الخوف الناتج عن التهديد بالمطالبة القضائية أو عن الإجراءات القانونية الأخرى لافتح المرجع →
  66. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 480Article 480 · 12/08/1913متصرفو البلديات والمؤسسات العامة ، والأوصياء ، والمساعدون القضائيون أو المقدمونفتح المرجع →
  67. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 481Article 481 · 12/08/1913لا يسوغ للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا ، لا بأنفسهم ولا بوسطاء عنهم ، الأموالفتح المرجع →
  68. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 482Article 482 · 12/08/1913يعتبر وسطاء في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 480 و 481 السابقين زوجاتفتح المرجع →
  69. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 483Article 483 · 12/08/1913يقع صحيحا بيع جزء محدد من الفضاء الطليق أو الهواء العمودي الذي يرتفع فوق بناءفتح المرجع →
  70. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 484Article 484 · 12/08/1913يبطل بين المسلمين بيع الأشياء المعتبرة من النجاسات وفقا لشريعتهم مع استثناء الأشياءفتح المرجع →
  71. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 485Article 485 · 12/08/19132 - إذا كسب البائع فيما بعد ملكية الشيء .فتح المرجع →
  72. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 486Article 486 · 12/08/1913يسوغ أن يرد البيع على شيء غير محدد إلا بنوعه ولكن البيع لا يصح ، في هذه الحالة ،فتح المرجع →
  73. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 487Article 487 · 12/08/1913يجب أن يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع معينا .فتح المرجع →
  74. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 488Article 488 · 12/08/1913يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه ، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء ، وباتفاقهما علىفتح المرجع →
  75. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 489Article 489 · 12/08/1913إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا ، وجبفتح المرجع →
  76. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 49Article 49 · 12/08/1913الإكراه يخول إبطال الالتزام وإن لم يباشره المتعاقد الذي وقع الاتفاق لمنفعته .فتح المرجع →
  77. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 490Article 490 · 12/08/1913إذا حصل البيع جزافا ، فإنه يكون تاما بمجرد أن يتراضى المتعاقدان على المبيع والثمنفتح المرجع →
  78. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 491Article 491 · 12/08/1913يكسب المشتري بقوة القانون ملكية الشيء المبيع ، بمجرد تمام العقد بتراضي طرفيه .فتح المرجع →
  79. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 492Article 492 · 12/08/1913بمجرد تمام البيع ، يسوغ للمشتري تفويت الشيء المبيع ولو قبل حصول التسليم ، ويسوغفتح المرجع →
  80. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 493Article 493 · 12/08/1913بمجرد تمام العقد ، يتحمل المشتري الضرائب وغيرها من الأعباء التي يتحملها الشيءفتح المرجع →
  81. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 494Article 494 · 12/08/1913إذا وقع البيع بالقياس أو الكيل أو العد أو على شرط التجربة أو على شرط المذاق أو علىفتح المرجع →
  82. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 495Article 495 · 12/08/1913إذا كان البيع على التخيير ، مع تحديد أجل للاختيار فإن المشتري لا يتحمل تبعة الهلاك ،فتح المرجع →
  83. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 496Article 496 · 12/08/1913يبقى الشيء المبيع أثناء نقله في ضمان البائع ، الذي يتحمل تبعة هلاكه ، إلى أن يتسلمهفتح المرجع →
  84. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 497Article 497 · 12/08/1913في حالة بيع الثمار على الأشجار ومنتجات البساتين والمحصولات قبل جنيها يتحملفتح المرجع →
  85. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 498Article 498 · 12/08/1913فتح المرجع →
  86. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 499Article 499 · 12/08/1913يتم التسليم حين يتخلى البائع أو نائبه عن الشيء المبيع ويضعه تحت تصرف المشتريفتح المرجع →
  87. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 5Article 5 · 12/08/1913يجوز للقاصر ولناقص الأهلية أن يجلبا لنفسهما نفعا ولو بغير مساعدة الأب أو الوصيفتح المرجع →
  88. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 50Article 50 · 12/08/1913الإكراه يخول الإبطال ، ولو وقع على شخص يرتبط عن قرب مع المتعاقد بعلاقة الدم .فتح المرجع →
  89. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 500Article 500 · 12/08/19131 - تسلم العقارات بتخلي البائع عنها ، وبتسليم مفاتيحها إذا كانت من المباني ، بشرط ألافتح المرجع →
  90. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 501Article 501 · 12/08/1913يتم تسليم الحقوق المعنوية ، كحق المرور مثلا ، إما بتسليم السندات التي تثبت وجودها ،فتح المرجع →
  91. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 502Article 502 · 12/08/1913يجب أن يتم التسليم في المكان الذي كان الشيء موجودا فيه عند البيع ، ما لم يتفق علىفتح المرجع →
  92. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 503Article 503 · 12/08/1913إذا لزم نقل المبيع من مكان إلى مكان آخر ، فإن تسليمه لا يتم إلا في وقت وصوله إلىفتح المرجع →
  93. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 504Article 504 · 12/08/1913يجب أن يحصل التسليم فور إبرام العقد ، إلا ما تقتضيه طبيعة الشيء المبيع أو العرف 135فتح المرجع →
  94. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 505Article 505 · 12/08/1913إذا بيعت عدة أشياء صفقة واحدة ، كان للمشتري 136 أن يحبسها كلها حتى يستوفي الثمنفتح المرجع →
  95. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 506Article 506 · 12/08/1913ليس للبائع أن يمتنع من تسليم الشيء المبيع :فتح المرجع →
  96. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 507Article 507 · 12/08/1913لا يجبر البائع على تسليم الشيء المبيع ، ولو كان قد منح أجلا للوفاء بالثمن :فتح المرجع →
  97. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 508Article 508 · 12/08/1913إذا باشر البائع حق الحبس المقرر بمقتضى الفصول السابقة ، كان مسؤولا عن الشيءفتح المرجع →
  98. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 509Article 509 · 12/08/1913مصروفات التسليم كالتي يقتضيها القياس أو الوزن أو العد أو الكيل ، تقع على عاتقفتح المرجع →
  99. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 51Article 51 · 12/08/1913الخوف الناشئ عن الاحترام لا يخول الإبطال ، إلا إذا انضمت إليه تهديدات جسيمة أوفتح المرجع →
  100. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 510Article 510 · 12/08/1913إذا وقع البيع بواسطة سمسار ، كانت مصروفات السمسرة على البائع ، ما لم تقض العاداتفتح المرجع →