9ANOUN.AIالدخول إلى 9ANOUN

9ANOUN · Maroc

الالتزامات والعقود

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـالالتزامات والعقود من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 335Article 335 · 12/08/1913ينقضي الالتزام إذا نشأ ثم أصبح محله مستحيلا ، استحالة طبيعية أو قانونية بغير فعلفتح المرجع →
  2. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 336Article 336 · 12/08/1913إذا كانت الاستحالة جزئية لم ينقض الالتزام إلا جزئيا .فتح المرجع →
  3. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 337Article 337 · 12/08/1913إذا انقضى الالتزام لاستحالة تنفيذه بغير خطأ المدين فإن الحقوق والدعاوى المتعلقةفتح المرجع →
  4. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 338Article 338 · 12/08/1913إذا كان عدم تنفيذ الالتزام راجعا إلى سبب خارج عن إرادة المتعاقدين وبدون أن يكونفتح المرجع →
  5. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 339Article 339 · 12/08/1913إذا كانت استحالة التنفيذ راجعة إلى فعل الدائن أو إلى أي سبب آخر يعزى إليه بقي للمدينفتح المرجع →
  6. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 34Article 34 · 12/08/1913ومع ذلك ، يجوز الاشتراط لمصلحة الغير ولو لم يعين إذا كان ذلك سببا لاتفاق أبرمهفتح المرجع →
  7. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 340Article 340 · 12/08/1913ينقضي الالتزام بالإبراء الاختياري الحاصل من الدائن الذي له أهلية التبرع .فتح المرجع →
  8. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 341Article 341 · 12/08/1913يمكن أن يحصل الإبراء صراحة ، بأن ينتج عن اتفاق أو توصيل أو أي سند آخر يتضمنفتح المرجع →
  9. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 342Article 342 · 12/08/1913إرجاع الدائن المرتهن المال المرهون رهنا حيازيا لا يكفي لافتراض حصول الإبراءفتح المرجع →
  10. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 343Article 343 · 12/08/1913لا يكون للإبراء من الالتزام أي أثر إذا رفض المدين صراحة قبوله ولا يجوز له رفضه :فتح المرجع →
  11. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 344Article 344 · 12/08/1913الإبراء الحاصل من المريض في مرض موته لأحد ورثته من كل أو بعض ما هو مستحقفتح المرجع →
  12. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 345Article 345 · 12/08/1913الإبراء الذي يمنحه المريض في مرض موته لغير وارث يصح في حدود ثلث ما يبقىفتح المرجع →
  13. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 346Article 346 · 12/08/1913الإبراء أو التحليل 6 % من كل دين على العموم ودون تحفظ لا يصح الرجوع فيه وتبرأ بهفتح المرجع →
  14. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 347Article 347 · 12/08/1913التجديد انقضاء التزام فى مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله .فتح المرجع →
  15. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 348Article 348 · 12/08/19131 - أن يكون الالتزام القديم صحيحا ؛فتح المرجع →
  16. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 349Article 349 · 12/08/1913لا يمكن حصول التجديد إلا إذا كان الدائن أهلا للتفويت والمدين الجديد أهلا للالتزام ،فتح المرجع →
  17. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 35Article 35 · 12/08/1913يسوغ لمن اشترط لمصلحة الغير أن يطلب مع هذا الغير تنفيذ الالتزام ما لم يظهر منهفتح المرجع →
  18. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 350Article 350 · 12/08/19131 - أن يتفق الدائن والمدين على إحلال التزام جديد محل القديم الذي ينقضي ، أو علىفتح المرجع →
  19. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 351Article 351 · 12/08/1913إحلال شيء محل الشيء المبين في الالتزام القديم يمكن أن يعد تجديدا إذا كان من شأنهفتح المرجع →
  20. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 352Article 352 · 12/08/1913الإنابة التي بمقتضاها يعطي المدين للدائن مدينا آخر غيره يلتزم تجاهه بأن يدفع له الدينفتح المرجع →
  21. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 353Article 353 · 12/08/1913في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق ، يترتب على الإنابة براءة ذمة المنيب ولافتح المرجع →
  22. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 354Article 354 · 12/08/1913ليس للمدين الذي يقبل الإنابة أن يتمسك في مواجهة الدائن الجديد حسن النية ، بالدفوعفتح المرجع →
  23. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 355Article 355 · 12/08/1913الامتيازات والرهون الرسمية الضامنة للدين القديم لا تنتقل إلى الدين الذي يحل محله ،فتح المرجع →
  24. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 356Article 356 · 12/08/1913بالتجديد ينقضي الالتزام القديم نهائيا ، إذا كان الالتزام الجديد الذي حل محله صحيحا ولوفتح المرجع →
  25. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 357Article 357 · 12/08/1913تقع المقاصة إذا كان كل من الطرفين دائنا للآخر ومدينا له بصفة شخصية .فتح المرجع →
  26. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 358Article 358 · 12/08/1913ليس للقاضي أن يعتد بالمقاصة ، إلا إذا حصل التمسك بها صراحة ممن له الحق فيها .فتح المرجع →
  27. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 359Article 359 · 12/08/1913المدين الذي قبل بدون تحفظ الحوالة التي أجراها الدائن لأحد من الغير ليس له أن يتمسكفتح المرجع →
  28. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 36Article 36 · 12/08/1913يجوز الالتزام 30 عن الغير على شرط إقراره إياه ، وفي هذه الحالة يكون للطرف الآخرفتح المرجع →
  29. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 360Article 360 · 12/08/1913ليس للشريك في شركة أن يتمسك في مواجهة دائنه بالمقاصة بما هو مستحق على هذافتح المرجع →
  30. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 361Article 361 · 12/08/1913لا تقع المقاصة إلا بين دينين من نفس النوع ، وعلى سبيل المثال ، بين الأشياء المنقولةفتح المرجع →
  31. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 362Article 362 · 12/08/1913يلزم لإجراء المقاصة ، أن يكون كل من الدينين محدد المقدار ومستحق الأداء ، ولا يلزمفتح المرجع →
  32. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 363Article 363 · 12/08/1913لا يسوغ التمسك بالدين الذي انقضى بالتقادم من أجل إجراء المقاصة .فتح المرجع →
  33. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 364Article 364 · 12/08/1913يسوغ وقوع المقاصة بين ديون مختلفة في أسبابها أو في مقاديرها وعند اختلاف الدينينفتح المرجع →
  34. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 365Article 365 · 12/08/19131 - إذا كان سبب أحد الدينين نفقة أو غيرها من الحقوق التي لا يجوز الحجز عليها ؛فتح المرجع →
  35. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 366Article 366 · 12/08/1913لا تقع المقاصة إذا كان فيها إضرار بالحقوق المكتسبة للغير على وجه قانوني صحيح .فتح المرجع →
  36. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 367Article 367 · 12/08/1913يترتب على المقاصة عند التمسك بها انقضاء الدينين في حدود الأقل منهما مقدارا ،فتح المرجع →
  37. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 368Article 368 · 12/08/1913إذا تعددت على نفس الشخص ديون قابلة للمقاصة طبقت في شأنها القواعد المقررة فيفتح المرجع →
  38. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 369Article 369 · 12/08/1913إذا اجتمعت في شخص واحد صفة الدائن والمدين لنفس الالتزام ، نتج اتحاد في الذمةفتح المرجع →
  39. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 37Article 37 · 12/08/1913يعتبر الإقرار بمثابة الوكالة ، ويصح أن يجيء ضمنيا وأن ينتج من قيام الغير بتنفيذ العقدفتح المرجع →
  40. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 370Article 370 · 12/08/1913إذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة ، عاد الدين بتوابعه في مواجهة جميع الأشخاص ،فتح المرجع →
  41. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 371Article 371 · 12/08/1913التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام .فتح المرجع →
  42. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 372Article 372 · 12/08/1913التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون ، بل لابد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به .فتح المرجع →
  43. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 373Article 373 · 12/08/1913لا يسوغ التنازل مقدما عن التقادم ، ولكن يسوغ التنازل عنه بعد حصوله .فتح المرجع →
  44. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 374Article 374 · 12/08/1913يسوغ للدائن ولكل شخص آخر له مصلحة في التمسك بالتقادم ، كالكفيل ، أن يتمسك بهفتح المرجع →
  45. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 375Article 375 · 12/08/1913لا يسوغ للمتعاقدين بمقتضى اتفاقات خاصة تمديد أجل التقادم إلى أكثر من الخمسفتح المرجع →
  46. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 376Article 376 · 12/08/1913التقادم يسقط الدعاوى المتعلقة بالالتزامات التبعية في نفس الوقت الذي يسقط فيه الدعوىفتح المرجع →
  47. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 377Article 377 · 12/08/1913لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حيازي أو برهن بدون حيازة أو برهنفتح المرجع →
  48. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 378Article 378 · 12/08/19131 - بين الأزواج خلال مدة الزواج 102 ؛فتح المرجع →
  49. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 379Article 379 · 12/08/1913لا يسري التقادم ضد القاصرين غير المرشدين وناقصي الأهلية الآخرين إذا لم يكن لهمفتح المرجع →
  50. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 38Article 38 · 12/08/1913يسوغ استنتاج الرضى أو الإقرار من السكوت ، إذا كان الشخص الذي يحصل التصرففتح المرجع →
  51. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 380Article 380 · 12/08/1913لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها ، وبناء على ذلك لا يكون للتقادمفتح المرجع →
  52. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 381Article 381 · 12/08/19131 - بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدينفتح المرجع →
  53. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 382Article 382 · 12/08/1913وينقطع التقادم أيضا بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده ،فتح المرجع →
  54. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 383Article 383 · 12/08/1913إذا انقطع التقادم بوجه صحيح ، لا يحسب في مدة التقادم الزمن السابق لحصول ما أدىفتح المرجع →
  55. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 384Article 384 · 12/08/1913انقطاع التقادم ضد الوارث الظاهر أو غيره ممن يحوز الحق ، يسري على من يخلفه فيفتح المرجع →
  56. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 385Article 385 · 12/08/1913يسوغ التمسك بانقطاع التقادم في مواجهة ورثة الدائن وخلفائه .فتح المرجع →
  57. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 386Article 386 · 12/08/1913يحسب التقادم بالأيام الكاملة لا بالساعات ، ولا يحسب اليوم الذي يبدأ التقادم منه فيفتح المرجع →
  58. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 387Article 387 · 12/08/1913كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة ، فيما عدا الاستثناءات الواردةفتح المرجع →
  59. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 388Article 388 · 12/08/1913( معدل بظهائر 8 أبريل 1938 و 6 يوليوز 1954 و 2 أبريل 1955 )فتح المرجع →
  60. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 389Article 389 · 12/08/1913تتقادم أيضا بسنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يومافتح المرجع →
  61. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 39Article 39 · 12/08/1913يكون قابلا للإبطال الرضى الصادر عن غلط ، أو الناتج عن تدليس ، أو المنتزع بإكراه .فتح المرجع →
  62. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 390Article 390 · 12/08/1913يسري التقادم المنصوص عليه في الفصلين 388 و 389 السابقين ولو حصل الاستمرارفتح المرجع →
  63. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 391Article 391 · 12/08/1913الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءاتفتح المرجع →
  64. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 392Article 392 · 12/08/1913جميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض أو بينهم وبين الغير بسبب الالتزاماتفتح المرجع →
  65. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 393Article 393 · 12/08/1913تنقضي الالتزامات التعاقدية ، إذا ارتضى المتعاقدان عقب إبرام العقد ، التحلل منها وذلكفتح المرجع →
  66. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 394Article 394 · 12/08/1913يجوز أن تقع الإقالة ضمنيا ، كما هي الحال إذا قام كل من المتعاقدين بعد إبرام البيعفتح المرجع →
  67. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 395Article 395 · 12/08/1913تخضع الإقالة من حيث صحتها للقواعد العامة المقررة للالتزامات التعاقدية .فتح المرجع →
  68. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 396Article 396 · 12/08/19131 - إذا كان محل العقد شيئا معينا بالذات ، وهلك أو تعيب أو حصل له بصنع الإنسانفتح المرجع →
  69. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 397Article 397 · 12/08/1913يترتب على الإقالة عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها وقت إبرام العقد .فتح المرجع →
  70. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 398Article 398 · 12/08/1913الإقالة الاختيارية لا تضر بالغير الذي اكتسب بوجه صحيح حقوقا على الأشياء التي هيفتح المرجع →
  71. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 399Article 399 · 12/08/1913فتح المرجع →
  72. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 4Article 4 · 12/08/1913إذا تعاقد القاصر وناقص الأهلية 12 بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم 13 فإنهما لا يلزمانفتح المرجع →
  73. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 40Article 40 · 12/08/1913الغلط في القانون يخول إبطال الالتزامفتح المرجع →
  74. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 400Article 400 · 12/08/1913إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أنفتح المرجع →
  75. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 401Article 401 · 12/08/1913لا يلزم لإثبات الالتزامات ، أي شكل خاص ، إلا في الأحوال التي يقرر القانون فيها شكلافتح المرجع →
  76. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 402Article 402 · 12/08/1913إذا لم يكن العقد خاضعا لشكل خاص ، واتفق عاقداه صراحة على أنهما لا يعتبرانه تامافتح المرجع →
  77. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 403Article 403 · 12/08/19131 - إذا كان يرمي إلى إثبات وجود التزام غير مشروع ، أو التزام لا يسمح القانون بسماعفتح المرجع →
  78. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 404Article 404 · 12/08/1913وسائل الإثبات التي يقررها القانون هي :فتح المرجع →
  79. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 405Article 405 · 12/08/1913الإقرار قضائي أو غير قضائي .فتح المرجع →
  80. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 406Article 406 · 12/08/1913يمكن أن ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم ، عندما يدعوه القاضي صراحة إلىفتح المرجع →
  81. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 407Article 407 · 12/08/1913الإقرار غير القضائي هو الذي لا يقوم به الخصم أمام القاضي .فتح المرجع →
  82. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 408Article 408 · 12/08/1913يلزم أن يكون الإقرار لصالح شخص متمتع بأهلية التملك ، سواء كان فردا أم طائفةفتح المرجع →
  83. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 409Article 409 · 12/08/1913يلزم في الإقرار أن يصدر عن اختيار وإدراك 107 والأسباب التي تعد عيبا في الرضىفتح المرجع →
  84. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 41Article 41 · 12/08/1913يخول الغلط الإبطال ، إذا وقع في ذات الشيء 31 أو في نوعه أو في صفة فيه كانت هيفتح المرجع →
  85. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 410Article 410 · 12/08/1913الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه ، ولا يكون له أثر فيفتح المرجع →
  86. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 411Article 411 · 12/08/1913إقرار الوارث ليس حجة على باقي الورثة .فتح المرجع →
  87. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 412Article 412 · 12/08/1913الوكالة المعطاة من الخصم لنائبه في أن يقر بالالتزام حجة قاطعة عليه ، ولو قبل أنفتح المرجع →
  88. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 413Article 413 · 12/08/1913لا يجوز إثبات الإقرار غير القضائي بشهادة الشهود إذا تعلق بالتزام يوجب القانون إثباتهفتح المرجع →
  89. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 414Article 414 · 12/08/1913لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدة عليه .فتح المرجع →
  90. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 415Article 415 · 12/08/19131 - إذا انصب على واقعة مستحيلة استحالة طبيعية ، أو واقعة ثبت عكسها بأدلة لا سبيلفتح المرجع →
  91. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 416Article 416 · 12/08/1913يمكن أن ينتج إقرار الخصم من الأدلة الكتابية .فتح المرجع →
  92. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 417Article 417 · 12/08/1913الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية .فتح المرجع →
  93. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 417-1Article 417-1 · 12/08/1913تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقةفتح المرجع →
  94. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 417-2Article 417-2 · 12/08/1913يتيح التوقيع الضروري لإتمام وثيقة قانونية التعرف على الشخص الموقع ويعبر عنفتح المرجع →
  95. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 417-3Article 417-3 · 12/08/1913يفترض الوثوق في الوسيلة المستعملة في التوقيع الإلكتروني ، عندما تتيح استخدام توقيعفتح المرجع →
  96. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 418Article 418 · 12/08/1913الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق فيفتح المرجع →
  97. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 419Article 419 · 12/08/1913الورقة الرسمية حجة قاطعة ، حتى على الغير في الوقائع والاتفاقات التي يشهد الموظففتح المرجع →
  98. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 42Article 42 · 12/08/1913الغلط الواقع على شخص أحد المتعاقدين أو على صفته ، لا يخول الفسخ 32 إلا إذا كانفتح المرجع →
  99. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 420Article 420 · 12/08/1913الورقة الرسمية حجة في الاتفاقات والشروط الواقعة بين المتعاقدين وفي الأسبابفتح المرجع →
  100. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 421Article 421 · 12/08/1913في حالة تقديم دعوى الزور الأصلية 113 ، يوقف تنفيذ الورقة المطعون فيها بالزورفتح المرجع →