9ANOUN.AIالدخول إلى 9ANOUN

9ANOUN · Maroc

الالتزامات والعقود

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـالالتزامات والعقود من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1024Article 1024 · 12/08/1913إذا كان المتصرف من غير الشركاء ، ثبتت له الصلاحيات التي يمنحها الفصل 891فتح المرجع
  2. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1025Article 1025 · 12/08/1913إذا تعدد المتصرفون لم يكن لأي واحد منهم أن يتصرف إلا بمشاركة الآخرين ما لمفتح المرجع
  3. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1026Article 1026 · 12/08/1913لا يسوغ للمتصرفين ، ولو انعقد إجماعهم ، كما لا يسوغ لأغلبية الشركاء القيام بأعمالفتح المرجع
  4. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1027Article 1027 · 12/08/1913ليس للشركاء غير المتصرفين أن يتدخلوا في الإدارة .فتح المرجع
  5. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1028Article 1028 · 12/08/1913للشركاء غير المتصرفين الحق في أن يطلبوا إخبارهم بكل ما يتعلق بإدارة شؤون الشركةفتح المرجع
  6. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1029Article 1029 · 12/08/1913ليس لمجرد الشريك بالمحاصة الحق في الإطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها ، إلا إذافتح المرجع
  7. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 103Article 103 · 12/08/1913الحائز عن حسن نية يتملك الثمار ، ولا يلزم إلا برد ما يكون منها موجودا في تاريخ رفعفتح المرجع
  8. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1030Article 1030 · 12/08/1913لا يجوز عزل المتصرفين المعينين بمقتضى عقد الشركة ، إلا إذا وجدت له مبرراتفتح المرجع
  9. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1031Article 1031 · 12/08/1913إذا لم يكن الشركاء المتصرفون قد عينوا بمقتضى عقد الشركة ، أمكن عزلهم ، كما يعزلفتح المرجع
  10. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1032Article 1032 · 12/08/1913إذا لم يتقرر شيء بخصوص إدارة شؤون الشركة ، اعتبرت الشركة شركة عِنان ، ونظمتفتح المرجع
  11. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1033Article 1033 · 12/08/1913نصیب كل شريك في الأرباح والخسائر يكون بنسبة حصته في رأس المال .فتح المرجع
  12. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1034Article 1034 · 12/08/1913كل شرط من شأنه أن يمنح أحد الشركاء نصيبا في الأرباح أو في الخسائر أكبر منفتح المرجع
  13. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1035Article 1035 · 12/08/1913إذا تضمن العقد منح أحد الشركاء كل الربح ، كانت الشركة باطلة ، واعتبر العقد متضمنافتح المرجع
  14. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1036Article 1036 · 12/08/1913غير أنه يسوغ أن يشترط لمن قدم عمله حصة في رأس المال ، نصيب في الأرباح أكبرفتح المرجع
  15. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1037Article 1037 · 12/08/1913تتم تصفية حساب الأرباح والخسائر بعد تحرير الميزانية ، التي يجب أن تحضر في نفسفتح المرجع
  16. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1038Article 1038 · 12/08/1913يجب اقتطاع جزء من عشرين من صافي أرباح كل سنة مالية للشركة ، قبل إجراء أيفتح المرجع
  17. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1039Article 1039 · 12/08/1913بعد إجراء الاقتطاع المنصوص عليه في الفصل السابق يحدد نصيب الشركاء فيفتح المرجع
  18. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 104Article 104 · 12/08/1913حائز المنقول ، ولو كان سيئ النية ، إذا حوله بعمله على نحو يكسبه زيادة بالغة في قيمتهفتح المرجع
  19. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1040Article 1040 · 12/08/1913في حالة الخسارة ، لا يلتزم الشريك بأن يعيد إلى رأس مال الشركة نصيبه في الربح عنفتح المرجع
  20. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1041Article 1041 · 12/08/1913إذا تأسست الشركة بقصد إجراء عمل محدد ، فإن التصفية النهائية للحسابات وتوزيعفتح المرجع
  21. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1042Article 1042 · 12/08/1913يلتزم الشركاء تجاه الدائنين بنسبة حصة كل منهم في رأس المال ما لم يشترط العقدفتح المرجع
  22. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1043Article 1043 · 12/08/1913الشركاء في شركة المفاوضة مسؤولون بالتضامن فيما بينهم عن الالتزامات المعقودةفتح المرجع
  23. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1044Article 1044 · 12/08/1913الشريك مسؤول وحده عن الالتزامات التي يعقدها متجاوزا بها صلاحياته أو الغرضفتح المرجع
  24. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1045Article 1045 · 12/08/1913تلتزم الشركة دائما تجاه الغير بنتيجة ما يجريه أحد الشركاء من عمل متجاوزا بهفتح المرجع
  25. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1046Article 1046 · 12/08/1913الشركاء مسؤولون تجاه الغير حسني النية ، عن أعمال الغش والاحتيال المرتكبة منفتح المرجع
  26. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1047Article 1047 · 12/08/1913كل من يدخل في شركة أنشئت من قبل يكون مسؤولا مع الشركاء الآخرين ، وفي الحدودفتح المرجع
  27. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1048Article 1048 · 12/08/1913لدائني الشركة أن يباشروا دعاويهم ضدها ممثلة في شخص متصرفيها .فتح المرجع
  28. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1049Article 1049 · 12/08/1913لكل من الشركاء أن يتمسك ، في مواجهة دائني الشركة ، بالدفوع الشخصية المتعلقة بهفتح المرجع
  29. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 105Article 105 · 12/08/1913في الجريمة وشبه الجريمة ، تكون التركة ملزمة بنفس التزامات الموروث .فتح المرجع
  30. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1050Article 1050 · 12/08/1913ليس لدائني أحد الشركاء الشخصيين ، أثناء قيام الشركة أن يباشروا حقوقهم تجاهه ، إلافتح المرجع
  31. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1051Article 1051 · 12/08/1913أولا - بانقضاء المدة المحددة لها أو حصول ما يقتضي فسخها من شرط أو غيره ؛فتح المرجع
  32. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1052Article 1052 · 12/08/1913إذا قدم أحد الشركاء كحصة في رأس المال منفعة شيء معين ، فإن هلاك هذا الشيء ،فتح المرجع
  33. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1053Article 1053 · 12/08/1913عندما يعترف المتصرفون بأن رأس المال قد نقص منه الثلث ، يتعين عليهم استدعاءفتح المرجع
  34. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1054Article 1054 · 12/08/1913تنحل الشركة بقوة القانون بانقضاء المدة المحددة لها ، أو بانتهاء العمل الذي انعقدت منفتح المرجع
  35. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1055Article 1055 · 12/08/1913للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء أن يتعرضوا على امتداد الشركة .فتح المرجع
  36. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1056Article 1056 · 12/08/1913يسوغ لكل شريك أن يطلب حل الشركة ، ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها ، إذا وجدتفتح المرجع
  37. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1057Article 1057 · 12/08/1913إذا لم تكن مدة الشركة محددة لا بمقتضى العقد ، ولا بطبيعة العمل الذي انعقدت من أجله ،فتح المرجع
  38. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1058Article 1058 · 12/08/1913إذا وقع الاتفاق على أن الشركة عند موت أحد الشركاء تستمر مع ورثته لم يكن لهذافتح المرجع
  39. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1059Article 1059 · 12/08/1913إذا حلت الشركات التجارية ، قبل انقضاء المدة المحددة لها فإن هذا الحل لا ينتج أثره فيفتح المرجع
  40. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 106Article 106 · 12/08/1913إن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات ،فتح المرجع
  41. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 106-1Article 106-1 · 12/08/1913يعتبر المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه .فتح المرجع
  42. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 106-10Article 106-10 · 12/08/1913يجب على الشخص المسؤول إصلاح كل الأضرار التي تعرضت لها الضحية .فتح المرجع
  43. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 106-11Article 106-11 · 12/08/1913يمكن أن تتقلص مسؤولية المنتج أو تلغى ، مع مراعاة كل الظروف ، إذا كان السبب ناتجافتح المرجع
  44. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 106-12Article 106-12 · 12/08/1913لا تتقلص مسؤولية المنتج تجاه الضحية بسبب وجود الغير الذي ساهم في وقوع الضرر .فتح المرجع
  45. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 106-13Article 106-13 · 12/08/1913تطبيقا لأحكام هذا الباب ، تعتبر باطلة كل الشروط المحددة أو الملغية أو المقلصةفتح المرجع
  46. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 106-14Article 106-14 · 12/08/1913لا تمس مقتضيات هذا الباب بالحقوق التي يمكن للضحية الحصول عليها استنادا إلىفتح المرجع
  47. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 106-2Article 106-2 · 12/08/1913يراد بمصطلح " منتوج " كل شيء تم عرضه في السوق في إطار نشاط مهني أو تجاريفتح المرجع
  48. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 106-3Article 106-3 · 12/08/1913ينطوي منتوج على عيب عندما لا يتوفر على السلامة التي من المعقول توخيها منه وذلكفتح المرجع
  49. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 106-4Article 106-4 · 12/08/1913يعتبر المنتوج معروضا إذا وضعه المنتج في السوق إراديا ، بعوض أو بدون عوض ،فتح المرجع
  50. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 106-5Article 106-5 · 12/08/1913يعد منتجا ، كل مصنع لمنتوج كامل الصنع أو منتج مادة أولية أو مصنع لجزء مكونفتح المرجع
  51. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 106-6Article 106-6 · 12/08/1913إذا استحال تحديد هوية المنتج ، يعتبر كل موزع منتجا إلا إذا أعلم هذا الأخير الضحيةفتح المرجع
  52. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 106-7Article 106-7 · 12/08/1913يجب على الضحية ، لاستحقاق التعويض إثبات الضرر الذي لحقه من المنتوج المعيب .فتح المرجع
  53. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 106-8Article 106-8 · 12/08/1913يمكن للمنتج أن يكون مسؤولا عن العيب وإن تم صنع المنتوج في إطار احترام كلفتح المرجع
  54. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 106-9Article 106-9 · 12/08/1913تنتفي مسؤولية المنتج ، تطبيقا لهذا الباب ، إذا تمكن من إثبات :فتح المرجع
  55. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1060Article 1060 · 12/08/1913في الحالة المذكورة في الفصل 1056 ، وفي جميع الحالات التي تنحل فيها الشركة بسببفتح المرجع
  56. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1061Article 1061 · 12/08/1913إذا كانت الشركة بين اثنين فقط ، حق لمن لم يصدر سبب الحل من جانبه في الحالاتفتح المرجع
  57. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1062Article 1062 · 12/08/1913عند موت الشريك ، يتحمل ورثته بنفس الالتزامات التي يتحمل بها ورثة الوكيل .فتح المرجع
  58. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1063Article 1063 · 12/08/1913لا يسوغ للمتصرفين ، بعد حل الشركة أن يباشروا أي أعمال جديدة ، ما لم تكن هذهفتح المرجع
  59. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1064Article 1064 · 12/08/1913القسمة بين الراشدين المتمتعين بأهلية مباشرة حقوقهم من شركاء ومالكين على الشياعفتح المرجع
  60. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1065Article 1065 · 12/08/1913لجميع الشركاء حتى من لم يكن مشاركا في الإدارة ، الحق في المشاركة في إجراءفتح المرجع
  61. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1066Article 1066 · 12/08/1913تعتبر أموال الشركة وديعة عند المتصرفين مادام المصفي لم يعين ، ويجب على هؤلاءفتح المرجع
  62. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1067Article 1067 · 12/08/1913كل تصرفات الشركة المنحلة يلزم أن تتضمن أنها " في طور التصفية " .فتح المرجع
  63. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1068Article 1068 · 12/08/1913إذا تعدد المصفون ، لم يسغ لهم أن يعملوا منفردين ما لم يؤذنوا في ذلك صراحة .فتح المرجع
  64. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1069Article 1069 · 12/08/1913على المصفي ، سواء أكان قضائيا أم لا ، بمجرد مباشرته مهام عمله ، أن يقوم بمشاركةفتح المرجع
  65. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 107Article 107 · 12/08/1913الشرط تعبير عن الإرادة يعلق على أمر مستقبل وغير محقق الوقوع ، إما وجود الالتزامفتح المرجع
  66. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1070Article 1070 · 12/08/1913المصفي يمثل الشركة في طور التصفية ، ويتولى إدارتها .فتح المرجع
  67. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1071Article 1071 · 12/08/1913إذا لم يتقدم دائن معروف للمصفي ليستوفي حقه على الشركة ، كان للمصفي أن يودعفتح المرجع
  68. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1072Article 1072 · 12/08/1913إذا لم تكف أموال الشركة لسداد ديونها المستحقة الأداء ، وجب على المصفي أن يطالبفتح المرجع
  69. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1073Article 1073 · 12/08/1913للمصفي أن يعقد القروض وغيرها من الالتزامات ، ولو عن طريق الكمبيالة وأن يظهرفتح المرجع
  70. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1074Article 1074 · 12/08/1913ليس للمصفي إجراء الصلح ولا التحكيم ، ولا أن يتنازل عن التأمينات ما لم يكن ذلك فيفتح المرجع
  71. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1075Article 1075 · 12/08/1913يسوغ للمصفي أن ينيب غيره في إجراء عمل محدد أو أكثر ، وهو مسؤول وفقا لقواعدفتح المرجع
  72. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1076Article 1076 · 12/08/1913ليس للمصفي ، ولو كان معينا من المحكمة ، أن يخالف القرارات المتخذة بإجماع ذويفتح المرجع
  73. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1077Article 1077 · 12/08/1913على المصفي أن يقدم للمالكين على الشياع أو الشركاء ، بناء على أي طلب منهم ، البياناتفتح المرجع
  74. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1078Article 1078 · 12/08/1913يتحمل المصفي بكل الالتزامات التي يتحمل بها الوكيل بأجر بالنسبة إلى تقديم الحسابفتح المرجع
  75. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1079Article 1079 · 12/08/1913لا يفترض في عمل المصفي أنه بغير أجر .فتح المرجع
  76. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 108Article 108 · 12/08/1913كل شرط يقوم على شيء مستحيل أو مخالف للأخلاق الحميدة أو للقانون يكون باطلافتح المرجع
  77. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1080Article 1080 · 12/08/1913ليس للمصفي الذي يفي بالديون المشتركة من ماله إلا أن يباشر حقوق الدائنين الذينفتح المرجع
  78. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1081Article 1081 · 12/08/1913بعد انتهاء التصفية وتقديم الحساب عنها ، يودع المصفي دفاتر الشركة المنحلة ومستنداتهافتح المرجع
  79. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1082Article 1082 · 12/08/1913إذا تخلف واحد أو أكثر من المصفين ، بسبب الموت أو الإفلاس أو الحَجْر أو الانسحابفتح المرجع
  80. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1083Article 1083 · 12/08/1913إذا تمت التصفية في الحالات المذكورة في الفصول السابقة ، وفي غيرها من الحالاتفتح المرجع
  81. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1084Article 1084 · 12/08/1913إذا اختلف الشركاء في إجراء القسمة ، أو إذا كان أحدهم غير متمتع بأهلية التصرف فيفتح المرجع
  82. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1085Article 1085 · 12/08/1913لدائني الشركة ، ولدائني كل من المتقاسمين إن كان معسرا ، أن يتعرضوا لإجراء القسمةفتح المرجع
  83. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1086Article 1086 · 12/08/1913للمتقاسمين ، ولأي واحد منهم ، أن يوقفوا دعوى إبطال القسمة المقامة من أحد الدائنينفتح المرجع
  84. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1087Article 1087 · 12/08/1913الدائنون الذين استدعوا على وجه قانوني سليم للاشتراك في القسمة ، ولكنهم لم يتقدموافتح المرجع
  85. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1088Article 1088 · 12/08/1913يعتبر كل من المتقاسمين أنه كان يملك منذ الأصل الأشياء التي أوقعتها القسمة في نصيبه ،فتح المرجع
  86. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1089Article 1089 · 12/08/1913القسمة ، سواء أكانت اتفاقية أم قانونية أم قضائية .فتح المرجع
  87. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 109Article 109 · 12/08/1913كل شرط من شأنه أن يمنع أو يحد من مباشرة الحقوق والرخص الثابتة لكل إنسان كحقفتح المرجع
  88. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1090Article 1090 · 12/08/1913يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض حصصهم ، من أجل الأسباب السابقة على القسمة ،فتح المرجع
  89. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1091Article 1091 · 12/08/1913إبطال القسمة ، لسبب من الأسباب التي يقررها القانون يقتضي إعادة المتقاسمين إلىفتح المرجع
  90. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1092Article 1092 · 12/08/1913كل التزام سببه دين المقامرة أو المراهنة يكون باطلا بقوة القانون .فتح المرجع
  91. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1093Article 1093 · 12/08/1913ويبطل أيضا ما يجري من اعتراف أو مصادقة على ديون يرجع سببها إلى المقامرة أوفتح المرجع
  92. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1094Article 1094 · 12/08/1913يسوغ الدفع بالمقامرة في مواجهة الغير الذين أقرضوا أموالهم لشخص اقترضها منهمفتح المرجع
  93. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1095Article 1095 · 12/08/1913كل من أدى شيئا تنفيذا لدين مقامرة أو مراهنة يكون له الحق في استرداد ما أداه .فتح المرجع
  94. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1096Article 1096 · 12/08/1913تعتبر عقود غَرَر ، وتخضع لأحكام الفصول 1092 إلى 1095 العقود التي ترد علىفتح المرجع
  95. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1097Article 1097 · 12/08/1913يستثنى من الأحكام السابقة اللعب والمراهنة على سباق الأشخاص وسباق الخيل أو علىفتح المرجع
  96. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1098Article 1098 · 12/08/1913الصلح عقد ، بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان 333 قيامه ، وذلك بتنازل كلفتح المرجع
  97. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1099Article 1099 · 12/08/1913يلزم لإجراء الصلح ، التمتع بأهلية التفويت بعوض في الأشياء التي يرد الصلح عليها .فتح المرجع
  98. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 11Article 11 · 12/08/1913الأب الذي يدير أموال ابنه القاصر أو ناقص الأهلية ، والوصي والمقدم وبوجه عام كلفتح المرجع
  99. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 110Article 110 · 12/08/1913الشرط الذي ينافي طبيعة الفعل القانوني الذي أضيف إليه يكون باطلا ويبطل الالتزامفتح المرجع
  100. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1100Article 1100 · 12/08/1913لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام أو بالحقوقفتح المرجع