9ANOUN.AIالدخول إلى 9ANOUN

9ANOUN · Maroc

الالتزامات والعقود

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـالالتزامات والعقود من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية بشأن تشجيع وحماية الإستثمارات — article 7Article 7 · 15/06/2012إذا صرفت تعويضات بموجب عقد ضمان قانوني أو تعاقدي يغطي المخاطرفتح المرجع
  2. القانون رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة — article 10Article 10 · 30/06/2014يعد باطلا بقوة القانون كل التزام أو اتفاقية أو بند تعاقدي يتعلق بممارسة محظورة تطبيقا للمادتين 6 و 7 أعلاه.فتح المرجع
  3. القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص — article 1Article 1 · 24/12/2014عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص عقد محدد المدة يعهدفتح المرجع
  4. القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص — article 10Article 10 · 24/12/2014المصادقة على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاصفتح المرجع
  5. القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص — article 11Article 11 · 24/12/2014يقوم الشخص العام بنشر مستخرج من عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع مرسوم المصادقة عليه، إذا تعلق الأمر بعقود الشراكة المبرمة من طرف الدولة.فتح المرجع
  6. القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص — article 12Article 12 · 24/12/2014يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص حقوق الأطراف المتعاقدة والتزاماتها ويتضمن لزوما وعلى وجه الخصوص البنودفتح المرجع
  7. القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص — article 13Article 13 · 24/12/2014مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاصفتح المرجع
  8. القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص — article 16Article 16 · 24/12/2014يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الشروط التي يتم وفقها تقاسم المخاطر بين الشخص العام والشريك الخاص، بما في ذلك تلك الناجمة عن حادث فجائي أو قوة قاهرة مع احترام توازن العقد المذكور وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 17 بعده.فتح المرجع
  9. القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص — article 17Article 17 · 24/12/2014يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الشروط التي تخول لكل من الشخص العام والشريك الخاص الحق في الحفاظ على توازن العقد عند وقوع أحداث مفاجئة غير متوقعة أو في حالة قوة قاهرةفتح المرجع
  10. القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص — article 18Article 18 · 24/12/2014مراقبة تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاصفتح المرجع
  11. القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص — article 2Article 2 · 24/12/2014يجب أن تستجيب المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحاجة محددة مسبقا من قبل الشخص العام.فتح المرجع
  12. القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص — article 22Article 22 · 24/12/2014تفويت عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاصفتح المرجع
  13. القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص — article 23Article 23 · 24/12/2014تغيير عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاصفتح المرجع
  14. القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص — article 24Article 24 · 24/12/2014عند انتهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لأي سبب منفتح المرجع
  15. القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص — article 26Article 26 · 24/12/2014حالات وشروط فسخ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاصفتح المرجع
  16. القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص — article 27Article 27 · 24/12/2014ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل حل النزاعاتفتح المرجع
  17. القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص — article 3Article 3 · 24/12/2014يخضع إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمبادئ حرية الولوج والمساواة في المعاملة والموضوعية والمنافسة والشفافية واحترام قواعد الحكامة الجيدة.فتح المرجع
  18. القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص — article 7Article 7 · 24/12/2014يمكن إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن طريق المسطرة التفاوضية في الحالات التالية : عدم إمكانية إنجاز الخدمة أو استغلالها لاعتبارات تقنية أو قانونيةفتح المرجع
  19. القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص — article 9Article 9 · 24/12/2014يمكن للشخص العام تلقي مشروع أفكار ابتكارية على المستوى التقني أو الاقتصادي أو المالي من قبل فاعل خاص يسمى "صاحب الفكرة من أجل إنجازه في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العامفتح المرجع
  20. المدونة العامة للضرائب — article 140Article 140 · 01/01/2026لا يمكن للقاضي في الدعاوى المتعلقة بتطبيق واجبات التسجيل، وخلافا للمادة 404 من قانون الالتزامات والعقود أن يقضي باليمين ولا تقبل شهادة الشهود إلا إذا كانت مصحوبة ببداية حجة كتابية، وذلك كيفما كانت أهمية النزاع.فتح المرجع
  21. المدونة العامة للضرائب — article 142 بطلان العقود الصوريةArticle 142 بطلان العقود الصورية · 01/01/2026يعتبر باطلا وعديم الأثر كل عقد صوري، وكل اتفاق يهدف إلى إخفاء جزء من ثمن بيع عقار أو أصل تجاري أو تخل عن زبناء، أو إخفاء كل أو جزء من ثمن التخلي عن حق في الإيجار أو وعد بإيجار عقار أو جزء منه، أو مدرك في معاوضة أو قسمة واقعة على أموال…فتح المرجع
  22. المدونة العامة للضرائب — article 228 مكررةArticle 228 مكررة · 01/01/2026المادة 228 المكررة - إيقاف مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية على المنشآت غير النشيطة تدعى المنشآت التي لا تنتقيد بأي التزام من الالتزامات المتعلقة بالإقرارات وأداء الضرائب المنصوص عليها في هذه المدونة برسم الثلاث (3) سئوات المحاسبية الأخيرة…فتح المرجع
  23. المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، كما وقع تغييره وتتميمه — article 123Article 123 · 29/09/2010يقوم وزير التجهيز والنقل بالتحيين المشار إليه في المادة 275 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر بعد الاطلاع خاصة على التزام المتخلي باحترام العدد الأدنى للمراكز وخطوط المراقبة التقنية المحدد في المادة 116 من هذا المرسوم وعلى التزام المتخلى…فتح المرجع
  24. المرسوم رقم 2.15.426 الصادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، كما وقع تغييره وتتميمه — article 27Article 27 · 15/07/2015يبرم في شأن التسبيقات أو القروض التي تمنحها الدولة بواسطة حسابات التمويل عقد بين الوزير المكلف بالمالية والمستفيد من التسبيق أو القرض، وينص هذا العقد بوجه خاص على مبلغ التسبيق أو القرض ومدته وسعر الفائدة المستحقة عليه وكيفيات إرجاع مبلغه…فتح المرجع
  25. المرسوم رقم 2.15.426 الصادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، كما وقع تغييره وتتميمه — article 9Article 9 · 15/07/2015يوقع الوزير المكلف بالمالية و الوزير المعني بالأمر أو الأشخاص المفوض لهم من لدنهما لهذا الغرض باسم الدولة على كل عقد يراد بإبرامه أن توضع رهن تصرف الدولة أموال المساعدة و حصيلة الهبات والوصايا المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 34 من…فتح المرجع
  26. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية — article 212Article 212 · 28/09/1974يقدم وفقا للإجراءات العادية مقال التطليق إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواج 117 .فتح المرجع
  27. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية — article 307Article 307 · 28/09/1974اتفاق التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن علاقة قانونية معينة، تعاقدية أو غير تعاقدية.فتح المرجع
  28. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية — article 42Article 42 · 28/09/1974يمكن لقضاة المحاكم الابتدائية عقد الجلسات في كل الأيام عدا أيام الآحاد والعطل 37 .فتح المرجع
  29. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) يصادق بموجبه على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة — article 166 annexe 2Article 166 annexe 2 · 13/10/1977الفصل -166 إذا تمت عملية العبور اعتمادا على وثيقة منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل الدولي للبضائع التي يكون المغرب منخرطا فيها، فإن التوقيع على هذه الوثيقة من طرف الناقل وكفيله يضمن التزام هذين الشخصين إزاء الإدارة فيما…فتح المرجع
  30. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) يصادق بموجبه على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة — article 64 annexe 2Article 64 annexe 2 · 13/10/1977الفصل 64 - إن التعهد المكفول هو عقد عرفي يخضع لإجراء التسجيل ويوقع من طرف الطالب وكفيل مقبول من طرف الوزير المكلف بالمالية.فتح المرجع
  31. ظهير شريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية — article 2Article 2 · 15/11/1958يمكن عقد الاجتماعات العمومية دون الحصول على اذن سابق بشرطفتح المرجع
  32. ظهير شريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية — article 2Article 2 · 15/11/1958يمكن عقد الاجتماعات العمومية دون الحصول على إذن سابق بشرط أن تراعى في ذلكفتح المرجع
  33. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 178Article 178 · 26/11/1962من عقد العزم بمفرده على ارتكاب اعتداء ضد حياة الملك أو شخصه، أو ضد حياة ولي العهد، ثم ارتكب بمفرده ودون مساعدة أحد عملا أو بدأ فيه بقصد إعداد التنفيذ، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.فتح المرجع
  34. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 245Article 245 · 26/11/1962كل موظف عمومي أخذ أو تلقى أية فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلالفتح المرجع
  35. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 537Article 537 · 26/11/1962من انتزع توقيعا أو حصل على محرر أو عقد أو سند أو أية ورقة أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء، وكان ذلك بواسطة القوة أو العنف أو الإكراه، فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.فتح المرجع
  36. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 551Article 551 · 26/11/1962من تسلم مقدما مبالغ من أجل تنفيذ عقد، ثم رفض تنفيذ هذا العقد أو رد تلكفتح المرجع
  37. قانون الالتزامات والعقود — article 1Article 1 · 12/08/1913تنشأ الالتزامات عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة وعن أشباه العقود وعن الجرائم وعن أشباه الجرائمفتح المرجع
  38. قانون الالتزامات والعقود — article 1-2Article 1-2 · 12/08/1913عندما تشترط الكتابة لصحة تصرف قانوني يمكن إعدادها وحفظها بشكل إلكتروني وفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 1417 و 2417 أدناه.فتح المرجع
  39. قانون الالتزامات والعقود — article 10Article 10 · 12/08/1913لا يجوز للمتعاقد الذي كان أهلا للالتزام أن يحتج بنقص أهلية الطرف الذيفتح المرجع
  40. قانون الالتزامات والعقود — article 100Article 100 · 12/08/1913يطبق الحكم المقرر في الفصل 99 إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تحديدفتح المرجع
  41. قانون الالتزامات والعقود — article 100-0Article 100-0 · 12/08/1913إذا هلكت حصة الشريك أو تعيبت بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة، بعد العقد ولكن قبل التسليم الفعلي أو الحكمي، طبقت القواعد الآتية:فتح المرجع
  42. قانون الالتزامات والعقود — article 100-1Article 100-1 · 12/08/1913لا يلزم أي شريك بأن يقدم حصته من جديد في حالة الهلاك، مع عدم الإخلالفتح المرجع
  43. قانون الالتزامات والعقود — article 100-2Article 100-2 · 12/08/1913ليس للشريك أن يقاص الخسائر التي يتحمل بالمسؤولية عنها تجاه الشركة بمافتح المرجع
  44. قانون الالتزامات والعقود — article 100-3Article 100-3 · 12/08/1913ليس للشريك أن ينيب عنه غيره في تنفيذ تعهداته تجاه الشركة.فتح المرجع
  45. قانون الالتزامات والعقود — article 100-4Article 100-4 · 12/08/1913لا يسوغ للشريك بدون موافقة باقي شركائه أن يجري لحسابه أو لحساب أحدفتح المرجع
  46. قانون الالتزامات والعقود — article 100-5Article 100-5 · 12/08/1913لا يسري حكم الفصل السابق، إذا كان للشريك، قبل دخوله في الشركة،فتح المرجع
  47. قانون الالتزامات والعقود — article 100-6Article 100-6 · 12/08/1913كل شريك ملزم بأن ينفذ التزاماته تجاه الشركة بنفس العناية التي يبذلها في أداءفتح المرجع
  48. قانون الالتزامات والعقود — article 100-7Article 100-7 · 12/08/1913يلتزم كل شريك بأن يقدم الحساب في نفس الحدود التي يلتزم الوكيل بتقديمهفتح المرجع
  49. قانون الالتزامات والعقود — article 100-8Article 100-8 · 12/08/1913للشريك أن يأخذ من مال الشركة المبلغ الذي يمنحه إياه العقد من أجل مصروفاتهفتح المرجع
  50. قانون الالتزامات والعقود — article 100-9Article 100-9 · 12/08/1913الشريك الذي يستخدم بدون إذن كتابي من شركائه، الأموال أو الأشياءفتح المرجع
  51. قانون الالتزامات والعقود — article 101Article 101 · 12/08/1913الحائز سيئ النية ملزم بأن يرد مع الشيء كل الثمار الطبيعية والمدنية التيفتح المرجع
  52. قانون الالتزامات والعقود — article 101-0Article 101-0 · 12/08/1913لا يسوغ للشريك، وإن كان متصرفا للشركة بدون موافقة كل شركائه الآخرينفتح المرجع
  53. قانون الالتزامات والعقود — article 101-1Article 101-1 · 12/08/1913الشريك الذي يحل محل شريك قديم سواء تم ذلك بموافقة باقي الشركاء، أو بمقتضى عقد الشركة، يحل محل سلفه في حقوقه والتزاماته بدون زيادة أو نقصان، في الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة.فتح المرجع
  54. قانون الالتزامات والعقود — article 101-2Article 101-2 · 12/08/1913لكل شريك دعوى تجاه الآخرين بنسبة حصة كل واحد منهم في الشركة: أولا- من أجل المبالغ التي أنفقها في سبيل المحافظة على الأشياء المشتركة، وكذلكفتح المرجع
  55. قانون الالتزامات والعقود — article 101-3Article 101-3 · 12/08/1913الشريك الذي يتولى إدارة الشركة لا يستحق أجرا عن إدارته، ما لم يتفق صراحة على منحه هذا الأجر، ويسري هذا الحكم على باقي الشركاء بالنسبة إلى العمل الذي يؤدونه في مصلحة الجميع، أو بالنسبة إلى الخدمات الخاصة التي يؤدونها للشركة من غير أن يكونوا…فتح المرجع
  56. قانون الالتزامات والعقود — article 101-4Article 101-4 · 12/08/1913التزامات الشركة تجاه أحد الشركاء تنقسم على الشركاء جميعا، بنسبة حصة كلفتح المرجع
  57. قانون الالتزامات والعقود — article 101-5Article 101-5 · 12/08/1913يكون حق إدارة شؤون الشركة لجميع الشركاء مجتمعين، ولا يجوز لأي واحدفتح المرجع
  58. قانون الالتزامات والعقود — article 101-6Article 101-6 · 12/08/1913صلاحية الإدارة تتضمن صلاحية تمثيل الشركاء أمام الغير، ما لم يشترط عكسفتح المرجع
  59. قانون الالتزامات والعقود — article 101-7Article 101-7 · 12/08/1913عندما يفوض الشركاء بعضهم لبعض في الإدارة مع التصريح بأن أيا منهم يستطيعفتح المرجع
  60. قانون الالتزامات والعقود — article 101-8Article 101-8 · 12/08/1913يجوز في شركة المفاوضة لكل من الشركاء أن يجري وحده أعمال الإدارة،فتح المرجع
  61. قانون الالتزامات والعقود — article 101-9Article 101-9 · 12/08/1913لا يجوز للشريك في شركة المفاوضة بغير إذن خاص في عقد الشركة أو فيفتح المرجع
  62. قانون الالتزامات والعقود — article 1014-1Article 1014-1 · 12/08/1913لكل شريك أو مسير أن يوجه الدعوة لانعقاد جمعية الشركاء، خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقادها على الأقل، ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.فتح المرجع
  63. قانون الالتزامات والعقود — article 102Article 102 · 12/08/1913الحائز للشيء عن سوء نية ضامن له فإذا لم يستطع إحضار الشيء أو لحق هذا الشيء عيب ولو بحادث فجائي أو قوة قاهرة لزمه دفع قيمته مقدرة في يوم وصوله إليه.فتح المرجع
  64. قانون الالتزامات والعقود — article 102-0Article 102-0 · 12/08/1913إذا تضمن عقد الشركة منح حق الإدارة للشركاء جميعا، ولكن بدون أن يكون لأي واحد منهم أن ينفرد وحده بالعمل سميت الشركة شركة العنان.فتح المرجع
  65. قانون الالتزامات والعقود — article 102-1Article 102-1 · 12/08/1913إذا تضمن عقد الشركة أن اتخاذ القرارات يتم بالأغلبية، كان المقصود عندفتح المرجع
  66. قانون الالتزامات والعقود — article 102-2Article 102-2 · 12/08/1913ويجوز أيضا أن يعهد بالإدارة إلى مدير أو أكثر، ويسوغ أن يختار هؤلاءفتح المرجع
  67. قانون الالتزامات والعقود — article 102-3Article 102-3 · 12/08/1913للشريك المكلف بالإدارة، بمقتضى عقد الشركة أن يجري، برغم معارضة باقيفتح المرجع
  68. قانون الالتزامات والعقود — article 102-4Article 102-4 · 12/08/1913إذا كان المتصرف من غير الشركاء، ثبتت له الصلاحيات التي يمنحها الفصل 891فتح المرجع
  69. قانون الالتزامات والعقود — article 102-5Article 102-5 · 12/08/1913إذا تعدد المتصرفون لم يكن لأي واحد منهم أن يتصرف إلا بمشاركة الآخرين مافتح المرجع
  70. قانون الالتزامات والعقود — article 102-6Article 102-6 · 12/08/1913لا يسوغ للمتصرفين، ولو انعقد إجماعهم، كما لا يسوغ لأغلبية الشركاء القيامفتح المرجع
  71. قانون الالتزامات والعقود — article 102-7Article 102-7 · 12/08/1913ليس للشركاء غير المتصرفين أن يتدخلوا في الإدارة.فتح المرجع
  72. قانون الالتزامات والعقود — article 102-8Article 102-8 · 12/08/1913للشركاء غير المتصرفين الحق في أن يطلبوا إخبارهم بكل ما يتعلق بإدارة شؤون الشركة وحالة أموالها كما يحق لهم الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها وأخذ نسخ منها وكل شرط يقضي بخلاف ذلك يكون عديم الأثر، وهذا الحق خاص بالشريك شخصيا فلا تسوغ…فتح المرجع
  73. قانون الالتزامات والعقود — article 102-9Article 102-9 · 12/08/1913ليس لمجرد الشريك بالمحاصة الحق في الإطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، إلا إذا وجدت لهذا الاطلاع مبررات خطيرة وبإذن المحكمة.فتح المرجع
  74. قانون الالتزامات والعقود — article 103Article 103 · 12/08/1913الحائز عن حسن نية يتملك الثمار ، ولا يلزم إلا برد ما يكون منها موجودا في تاريخ رفع الدعوى عليه برد الشيء، وما يجنيه منها بعد ذلك.فتح المرجع
  75. قانون الالتزامات والعقود — article 103-0Article 103-0 · 12/08/1913لا يجوز عزل المتصرفين المعينين بمقتضى عقد الشركة، إلا إذا وجدت له مبررات معتبرة، وبشرط أن يتم بإجماع الشركاء.فتح المرجع
  76. قانون الالتزامات والعقود — article 103-1Article 103-1 · 12/08/1913إذا لم يكن الشركاء المتصرفون قد عينوا بمقتضى عقد الشركة، أمكن عزلهم، كمافتح المرجع
  77. قانون الالتزامات والعقود — article 103-2Article 103-2 · 12/08/1913إذا لم يتقرر شيء بخصوص إدارة شؤون الشركة اعتبرت الشركة شركة عنان،فتح المرجع
  78. قانون الالتزامات والعقود — article 103-3Article 103-3 · 12/08/1913نصيب كل شريك في الأرباح والخسائر يكون بنسبة حصته في رأس المال.فتح المرجع
  79. قانون الالتزامات والعقود — article 103-4Article 103-4 · 12/08/1913كل شرط من شأنه أن يمنح أحد الشركاء نصيبا في الأرباح أو في الخسائر أكبر منفتح المرجع
  80. قانون الالتزامات والعقود — article 103-5Article 103-5 · 12/08/1913إذا تضمن العقد منح أحد الشركاء كل الربح، كانت الشركة باطلة، واعتبر العقدفتح المرجع
  81. قانون الالتزامات والعقود — article 103-6Article 103-6 · 12/08/1913غير أنه يسوغ أن يشترط لمن قدم عمله حصة في رأس المال، نصيب في الأرباحفتح المرجع
  82. قانون الالتزامات والعقود — article 103-7Article 103-7 · 12/08/1913تتم تصفية حساب الأرباح والخسائر بعد تحرير الميزانية، التي يجب أن تحضر فيفتح المرجع
  83. قانون الالتزامات والعقود — article 103-8Article 103-8 · 12/08/1913يجب اقتطاع جزء من عشرين من صافي أرباح كل سنة مالية للشركة، قبل إجراءفتح المرجع
  84. قانون الالتزامات والعقود — article 103-9Article 103-9 · 12/08/1913بعد إجراء الاقتطاع المنصوص عليه في الفصل السابق يحدد نصيب الشركاءفتح المرجع
  85. قانون الالتزامات والعقود — article 104Article 104 · 12/08/1913حائز المنقول، ولو كان سيئ النية، إذا حوله بعمله على نحو يكسبه زيادة بالغة في قيمته عما كان عليه وهو مادة أولية ساغ له أن يحتفظ به، في مقابل أن يدفع: 1 - قيمة المادة الأولية.فتح المرجع
  86. قانون الالتزامات والعقود — article 104-0Article 104-0 · 12/08/1913في حالة الخسارة، لا يلتزم الشريك بأن يعيد إلى رأس مال الشركة نصيبه فيفتح المرجع
  87. قانون الالتزامات والعقود — article 104-1Article 104-1 · 12/08/1913إذا تأسست الشركة بقصد إجراء عمل محدد فإن التصفية النهائية للحسابات و توزيع الأرباح لا يحصلان إلا بعد تنفيذ هذا العمل.فتح المرجع
  88. قانون الالتزامات والعقود — article 104-2Article 104-2 · 12/08/1913يلتزم الشركاء تجاه الدائنين بنسبة حصة كل منهم في رأس المال ما لم يشترط العقدفتح المرجع
  89. قانون الالتزامات والعقود — article 104-3Article 104-3 · 12/08/1913الشركاء في شركة المفاوضة مسؤولون بالتضامن فيما بينهم عن الالتزامات المعقودة على وجه صحيح من أحدهم، ما لم يكن هناك غش.فتح المرجع
  90. قانون الالتزامات والعقود — article 104-4Article 104-4 · 12/08/1913الشريك مسؤول وحده عن الالتزامات التي يعقدها متجاوزا بها صلاحياته أو الغرض الذي قامت الشركة من أجله.فتح المرجع
  91. قانون الالتزامات والعقود — article 104-5Article 104-5 · 12/08/1913تلتزم الشركة دائما تجاه الغير بنتيجة ما يجريه أحد الشركاء من عمل متجاوزا به صلاحياته في حدود النفع الذي يعود عليها منفتح المرجع
  92. قانون الالتزامات والعقود — article 104-6Article 104-6 · 12/08/1913الشركاء مسؤولون تجاه الغير حسني النية، عن أعمال الغش والاحتيال المرتكبة من المتصرف الذي يمثل الشركة وهم ملزمون بتعويض الضرر الناشئ عنها لذلك الغير مع بقاء الحق لهم في الرجوع على مرتكب الفعل الضار.فتح المرجع
  93. قانون الالتزامات والعقود — article 104-7Article 104-7 · 12/08/1913كل من يدخل في شركة أنشئت من قبل يكون مسؤولا مع الشركاء الآخرين، وفي الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة عن الالتزامات المعقودة قبل دخوله فيها، وذلك ولو حصل تغيير في اسم الشركة أو في عنوانها التجاري.فتح المرجع
  94. قانون الالتزامات والعقود — article 104-8Article 104-8 · 12/08/1913لدائني الشركة أن يباشروا دعاويهم ضدها ممثلة في شخص متصرفيها.فتح المرجع
  95. قانون الالتزامات والعقود — article 104-9Article 104-9 · 12/08/1913لكل من الشركاء أن يتمسك في مواجهة دائني الشركة، بالدفوع الشخصية المتعلقة به وبالدفوع المتعلقة بالشركة، ومن بينها المقاصة.فتح المرجع
  96. قانون الالتزامات والعقود — article 105Article 105 · 12/08/1913في الجريمة وشبه الجريمة تكون التركة ملزمة بنفس التزامات الموروث.فتح المرجع
  97. قانون الالتزامات والعقود — article 105-0Article 105-0 · 12/08/1913ليس لدائني أحد الشركاء الشخصيين أثناء قيام الشركة، أن يباشروا حقوقهم تجاهه، إلا على نصيبه في الأرباح محددا على أساس الميزانية لا على حصته في رأس المال.فتح المرجع
  98. قانون الالتزامات والعقود — article 105-1Article 105-1 · 12/08/1913أولا - بانقضاء المدة المحددة لها أو حصول ما يقتضي فسخها من شرط أو غيره؛فتح المرجع
  99. قانون الالتزامات والعقود — article 105-2Article 105-2 · 12/08/1913إذا قدم أحد الشركاء كحصة في رأس المال منفعة شيء معين، فإن هلاك هذافتح المرجع
  100. قانون الالتزامات والعقود — article 105-3Article 105-3 · 12/08/1913عندما يعترف المتصرفون بأن رأس المال قد نقص منه الثلث، يتعين عليهم استدعاءفتح المرجع