9ANOUN.AIالدخول إلى 9ANOUN

9ANOUN · Maroc

الالتزامات والعقود

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـالالتزامات والعقود من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1101Article 1101 · 12/08/1913لا يجوز الصلح بين المسلمين على ما لا يجوز شرعا التعاقد عليه بينهم .فتح المرجع
  2. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1102Article 1102 · 12/08/1913لا يجوز الصلح على حق النفقة 335 ، وإنما يجوز على طريقة أدائه أو على أداء أقساطهفتح المرجع
  3. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1103Article 1103 · 12/08/1913يجوز تصالح الورثة على حقوقهم في التركة بعد أن تثبت لهم فعلا ، في مقابل مبلغ أقلفتح المرجع
  4. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1104Article 1104 · 12/08/1913إذا شمل الصلح إنشاء أو نقل أو تعديل حقوق واردة على العقارات أو غيرها من الأشياءفتح المرجع
  5. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1105Article 1105 · 12/08/1913يترتب على الصلح أن تنقضي نهائيا الحقوق والادعاءات التي كانت له محلا ، وأن يتأكدفتح المرجع
  6. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1106Article 1106 · 12/08/1913لا يجوز الرجوع في الصلح ، ولو باتفاق الطرفين ، ما لم يكن قد أبرم باعتباره مجرد عقدفتح المرجع
  7. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1107Article 1107 · 12/08/1913يضمن كل من الطرفين للآخر الأشياء التي يعطيها له ، على أساس الصلح .فتح المرجع
  8. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1108Article 1108 · 12/08/1913يجب تفسير الصلح في حدود ضيقة كيفما كانت عباراته .فتح المرجع
  9. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1109Article 1109 · 12/08/1913من تصالح على حق له ، أو على حق تلقاه بناء على سبب معين ، ثم كسب هذا الحق ذاتهفتح المرجع
  10. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 111Article 111 · 12/08/1913يبطل ويعتبر كأن لم يكن الشرط الذي تنعدم فيه كل فائدة ذات ، بال ، سواء بالنسبة إلى منفتح المرجع
  11. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1110Article 1110 · 12/08/1913إذا لم ينفذ أحد الطرفين الالتزامات التي تعهد بها بمقتضى الصلح ، حق للطرف الآخرفتح المرجع
  12. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1111Article 1111 · 12/08/1913أولا : بسبب الإكراه أو التدليس ؛فتح المرجع
  13. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1112Article 1112 · 12/08/1913لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون ، ولا يجوز الطعن فيه بسبب الغبن إلافتح المرجع
  14. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1113Article 1113 · 12/08/1913إذا تصالح الطرفان بوجه عام على جميع ما كان بينهما من القضايا فإن المستندات التيفتح المرجع
  15. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1114Article 1114 · 12/08/1913الصلح لا يقبل التجزئة فبطلان جزء منه أو إبطاله يقتضي بطلانه أو إبطاله كله .فتح المرجع
  16. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1115Article 1115 · 12/08/1913فسخ الصلح يعيد المتعاقدين إلى نفس الحالة القانونية التي كانا عليها عند إبرامه ويخولفتح المرجع
  17. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1116Article 1116 · 12/08/1913إذا كان الاتفاق الذي سمي صلحا ، يتضمن في الحقيقة ، وبرغم العبارات المستعملة ، هبةفتح المرجع
  18. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1117Article 1117 · 12/08/1913الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين ، إذا لم يؤده هذا الأخير نفسه .فتح المرجع
  19. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1118Article 1118 · 12/08/1913من كلف شخصا بأن يداين أحدا من الغير 6 متعهدا بالمسؤولية عنه ، ضمن ، بصفته كفيلا ،فتح المرجع
  20. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1119Article 1119 · 12/08/1913لا يجوز لأحد أن يكفل دينا ، ما لم يكن متمتعا بأهلية التفويت على سبيل التبرع .فتح المرجع
  21. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 112Article 112 · 12/08/1913يبطل الالتزام إذا كان وجوده معلقا على محض إرادة الملتزم ( الشرط الإرادي ) .فتح المرجع
  22. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1120Article 1120 · 12/08/1913لا يجوز أن تقوم الكفالة إلا إذا وردت على التزام صحيح .فتح المرجع
  23. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1121Article 1121 · 12/08/1913تجوز كفالة الالتزام المحتمل كضمان الالتزام الذي قد ينشأ بسبب الاستحقاق أوفتح المرجع
  24. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1122Article 1122 · 12/08/1913لا يجوز كفالة الالتزام الذي لا يستطيع الكفيل أن يحل محل المدين الأصلي في أدائهفتح المرجع
  25. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1123Article 1123 · 12/08/1913يجب أن يكون التزام الكفيل صريحا ، والكفالة لا تفترض .فتح المرجع
  26. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1124Article 1124 · 12/08/1913التعهد بكفالة شخص معين لا يعتبر كفالة ، ولكن يحق لمن حصل له هذا التعهد أن يطلبفتح المرجع
  27. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1125Article 1125 · 12/08/1913لا ضرورة لقبول الكفالة صراحة من الدائن ، غير أنها لا يمكن أن تعطى برغم إرادته .فتح المرجع
  28. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1126Article 1126 · 12/08/1913يمكن كفالة الالتزام بغير علم المدين الأصلي ولو بغير إرادته .فتح المرجع
  29. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1127Article 1127 · 12/08/1913لا تجوز كفالة المدين الأصلي فحسب ، بل تجوز أيضا كفالة من كفل هذا المدين .فتح المرجع
  30. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1128Article 1128 · 12/08/1913لا يصح أن تتجاوز الكفالة ما هو مستحق على المدين إلا فيما يتعلق بالأجل .فتح المرجع
  31. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1129Article 1129 · 12/08/1913يصح أن تكون الكفالة لأجل ، بمعنى أن تبرم لوقت معلوم ، أو ابتداء من تاريخ محدد ،فتح المرجع
  32. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 113Article 113 · 12/08/1913إذا لم يحدد الأجل ، في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق ، ساغ لكل من الطرفينفتح المرجع
  33. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1130Article 1130 · 12/08/1913إذا لم تكن الكفالة قد حددت صراحة بمبلغ معلوم ، أو بجزء معين من الالتزام المضمون ،فتح المرجع
  34. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1131Article 1131 · 12/08/1913من أسس الكفالة أن تعقد بغير أجر ، وكل شرط يقضي بإعطاء الكفيل أجرا عن كفالتهفتح المرجع
  35. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1132Article 1132 · 12/08/1913إذا قبل الدائن ، بمقتضى العقد ، كفيلا معينا ، ثم أعسر هذا الكفيل وجب أن يعطى كفيلافتح المرجع
  36. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1133Article 1133 · 12/08/1913الكفالة لا تقتضي التضامن ، ما لم يشترط صراحة .فتح المرجع
  37. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1134Article 1134 · 12/08/1913لا يحق للدائن الرجوع على الكفيل إلا إذا كان المدين في حالة مطل في تنفيذ التزامه .فتح المرجع
  38. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1135Article 1135 · 12/08/1913أولا : إذا مات الكفيل قبل حلول الأجل ، حق للدائن الرجوع فورا على تركته ، دونفتح المرجع
  39. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1136Article 1136 · 12/08/1913للكفيل الحق في أن يطلب من الدائن أن يقوم أولا بتجريد المدين من أمواله المنقولةفتح المرجع
  40. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1137Article 1137 · 12/08/1913ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله :فتح المرجع
  41. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1138Article 1138 · 12/08/1913إذا كفل عدة أشخاص بعقد واحد نفس الدين ، لم يلتزم كل منهم إلا بقدر حصته منه .فتح المرجع
  42. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1139Article 1139 · 12/08/1913لا يلتزم كفيل الكفيل إزاء الدائن إلا عند إعسار المدين الأصلي ، والكفلاء جميعا ، أو إذافتح المرجع
  43. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 114Article 114 · 12/08/1913إذا انقضى الأجل ، دون أن يصرح المتعاقد بأنه يريد فسخ العقد ، أصبح هذا العقد نهائيافتح المرجع
  44. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1140Article 1140 · 12/08/1913للكفيل أن يتمسك ، في مواجهة الدائن ، بكل دفوع المدين الأصلي ، سواء كانت شخصيةفتح المرجع
  45. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1141Article 1141 · 12/08/1913للكفيل مقاضاة المدين الأصلي للحصول على إبراء ذمته من التزامه :فتح المرجع
  46. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1142Article 1142 · 12/08/1913للكفيل أن يرجع على الدائن ، من أجل إبراء ذمته من الدين بمجرد تأخره عن المطالبةفتح المرجع
  47. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1143Article 1143 · 12/08/1913للكفيل الذي يقضي الالتزام الأصلي قضاء صحيحا حق الرجوع على المدين بكل ما دفعهفتح المرجع
  48. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1144Article 1144 · 12/08/1913ليس للكفيل الذي أدى الدين حق الرجوع على المدين الأصلي ، إلا إذا أمكنه أن يقدمفتح المرجع
  49. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1145Article 1145 · 12/08/1913إذا تعدد الكفلاء المتضامنون ودفع أحدهم الدين كله عند حلول الأجل ، كان له أن يرجعفتح المرجع
  50. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1146Article 1146 · 12/08/1913ليس للكفيل الذي يتصالح مع الدائن حق الرجوع على المدين والكفلاء الآخرين ، إلا فيفتح المرجع
  51. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1147Article 1147 · 12/08/1913الكفيل الذي وفي الدين وفاء صحيحا يحل محل الدائن في حقوقه وامتيازاته ضد المدينفتح المرجع
  52. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1148Article 1148 · 12/08/1913ليس للكفيل أن يرجع على المدين :فتح المرجع
  53. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1149Article 1149 · 12/08/1913ليس للكفيل أي رجوع على المدين الأصلي إذا دفع الدين ، أو ترك القضاء يحكم به عليهفتح المرجع
  54. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 115Article 115 · 12/08/1913إذا مات المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بخيار الفسخ قبل فوات الأجل المحدد لمباشرته ، منفتح المرجع
  55. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1150Article 1150 · 12/08/1913كل الأسباب التي يترتب عليها بطلان الالتزام الأصلي أو انقضاؤه يترتب عليها انتهاءفتح المرجع
  56. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1151Article 1151 · 12/08/1913الالتزام الناشئ عن الكفالة ينقضي بنفس الأسباب التي تنقضي بها الالتزامات الأخرىفتح المرجع
  57. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1152Article 1152 · 12/08/1913وفاء الدين الحاصل من الكفيل يبرئ ذمته وذمة المدين الأصلي .فتح المرجع
  58. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1153Article 1153 · 12/08/1913للكفيل أن يتمسك بالمقاصة بما هو مستحق على الدائن للمدين الأصلي .فتح المرجع
  59. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1154Article 1154 · 12/08/1913الإبراء من الدين الحاصل للمدين يبرئ ذمة الكفيل ، ولكن الإبراء الحاصل للكفيل لافتح المرجع
  60. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1155Article 1155 · 12/08/1913التجديد الحاصل مع المدين الأصلي يبرئ ذمة الكفلاء ، ما لم يرتضوا ضمان الالتزامفتح المرجع
  61. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1156Article 1156 · 12/08/1913اتحاد الذمة الحاصل بين الدائن وبين المدين الأصلي يبرئ ذمة الكفيل .فتح المرجع
  62. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1157Article 1157 · 12/08/1913تمديد الأجل الممنوح من الدائن للمدين الأصلي يفيد الكفيل ، ما لم يكن قد منح له بسببفتح المرجع
  63. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1158Article 1158 · 12/08/1913قطع التقادم بالنسبة إلى المدين الأصلي يمتد إلى الكفيل .فتح المرجع
  64. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1159Article 1159 · 12/08/1913إذا قبل الدائن مختارا ، وفاء لحقه ، شيئا آخر غير الشيء المستحق له برئت ذمة الكفيلفتح المرجع
  65. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 116Article 116 · 12/08/1913إذا أصيب المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بخيار الفسخ بالحمق 51 أو بأي سبب آخر من أسبابفتح المرجع
  66. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1160Article 1160 · 12/08/1913لا تنقضي الكفالة بموت الكفيل ، وينتقل التزام الكفيل إلى ورثته .فتح المرجع
  67. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1161Article 1161 · 12/08/1913كفالة الحضور تعهد بمقتضاه يلتزم شخص بأن يحضر شخصا آخر أمام القضاء ، أوفتح المرجع
  68. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1162Article 1162 · 12/08/1913من ليس له أن يتبرع بماله ، لا يحق له أن يكون كفيل الحضور .فتح المرجع
  69. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1163Article 1163 · 12/08/1913يلزم أن تكون كفالة الحضور صريحة .فتح المرجع
  70. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1164Article 1164 · 12/08/1913يلتزم الكفيل بأن يحضر من كفل في المكان الذي حدده الاتفاق .فتح المرجع
  71. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1165Article 1165 · 12/08/1913تبرأ ذمة كفيل الحضور إذا أحضر المكفول ، أو حضر هذا الأخير من تلقاء نفسه فيفتح المرجع
  72. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1166Article 1166 · 12/08/1913إذا كان المكفول ، في التاريخ المحدد لإحضاره بين يدي القضاء بالفعل لأسباب أخرىفتح المرجع
  73. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1167Article 1167 · 12/08/1913يلتزم الكفيل بأداء الدين الأصلي ، إذا لم يحضر المكفول في اليوم المحدد وتبرأ ذمته إذافتح المرجع
  74. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1168Article 1168 · 12/08/1913موت المكفول يبرئ ذمة الكفيل ، وإعسار المكفول البين وإشهار إفلاسه 342 ينتجان نفسفتح المرجع
  75. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1169Article 1169 · 12/08/1913للكفيل الذي حكم عليه بأداء الدين ، بسبب عدم إحضار المدين الحق في إلغاء الحكم عليه ،فتح المرجع
  76. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 117Article 117 · 12/08/1913إذا علق التزام على شرط حصول أمر في وقت محدد ، اعتبر هذا الشرط متخلفا إذافتح المرجع
  77. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1170Article 1170 · 12/08/1913الرهن إما أن يكون حيازيا أو بدون حيازة .فتح المرجع
  78. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1171Article 1171 · 12/08/1913لإنشاء الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة ، يلزم توفر أهلية التصرف بعوض فيفتح المرجع
  79. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1171 مكررArticle 1171 مكرر · 12/08/1913يمكن أن يكون الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة محل وعد بالرهن من قبل الراهنفتح المرجع
  80. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1172Article 1172 · 12/08/1913من ليس له على الشيء إلا حق قابل للفسخ أو معلق على شرط أو قابل للإبطال لا يحقفتح المرجع
  81. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1173Article 1173 · 12/08/1913رهن ملك الغير رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة صحيح .فتح المرجع
  82. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1174Article 1174 · 12/08/1913كل ما يجوز بيعه بيعا صحيحا يجوز رهنه رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة .فتح المرجع
  83. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1175Article 1175 · 12/08/1913يجوز إنشاء رهن حيازي أو رهن بدون حيازة لضمان الديون الحالية أو المستقبلية ، سواءفتح المرجع
  84. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1175 مكررArticle 1175 مكرر · 12/08/1913يجوز إنشاء رهن حيازي أو رهن بدون حيازة على المنقول لفائدة دائن أو مجمو عة منفتح المرجع
  85. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1176Article 1176 · 12/08/1913يصح أن ينشأ الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة ابتداء من تاريخ معين أو إلى حدودفتح المرجع
  86. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1176 مكررArticle 1176 مكرر · 12/08/1913يمكن للدائن المرتهن والراهن في حالة الرهن بدون حيازة ، أن يتفقا على أن يتسلم الدائنفتح المرجع
  87. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1177Article 1177 · 12/08/1913للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة حق تتبع الشيء المرهون حيثما وجد ،فتح المرجع
  88. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1178Article 1178 · 12/08/1913من رهن شيئا لا يفقد الحق في تفويته ، إلا أن كل تفويت يجريه المدين أو الغير مالكفتح المرجع
  89. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1179Article 1179 · 12/08/1913من أنشأ رهنا لا يحق له أن يجري أي فعل من شأنه أن ينقص قيمة المرهون عما كانتفتح المرجع
  90. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 118Article 118 · 12/08/1913إذا علق التزام مشروع على شرط عدم وقوع أمر في وقت محدد ، فإن هذا الشرط يتحققفتح المرجع
  91. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1180Article 1180 · 12/08/1913فتح المرجع
  92. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1181Article 1181 · 12/08/1913يمتد الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة بقوة القانون إلى التعويضات المستحقة علىفتح المرجع
  93. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1182Article 1182 · 12/08/1913إذا تعيب المرهون بسبب لا يعزى لخطإ المُرتَهن لم يكن له أن يطلب ضمانا تكميليا ، مافتح المرجع
  94. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1183Article 1183 · 12/08/1913إذا هلك الشيء المرهون أو تعيب بفعل المدين ، كان للدائن أن يطلب الوفاء بحقه علىفتح المرجع
  95. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1184Article 1184 · 12/08/1913الرهن الحيازي للمنقول يخول للدائن الحق في أن يحبس الشيء المرهون إلى تمام الوفاءفتح المرجع
  96. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1185Article 1185 · 12/08/1913فتح المرجع
  97. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1186Article 1186 · 12/08/1913يصح رهن النقود والسندات ، والأشياء المتماثلة .فتح المرجع
  98. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1187Article 1187 · 12/08/1913( ظهير 3 يونيه 1953 ) الدائن الذي يتسلم بحسن نية ، على سبيل الرهن الحيازي شيئافتح المرجع
  99. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1188Article 1188 · 12/08/1913ينشأ الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة كتابة في محرر رسمي أو عرفي .فتح المرجع
  100. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1189Article 1189 · 12/08/1913الرهن الحيازي الذي يرد على حصة مشاعة في منقول لا يتم إلا بتسليم الشيء كله للدائن .فتح المرجع
الالتزامات والعقود — droit marocain — الصفحة 3 | 9ANOUN