منشور والي بنك المغرب رقم 1/و/17 يتعلق بالمواصفات التقنية لمنتجات المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم، وكذا كيفيات تقديمها إلى العملاء — article 57
هذا المرجع جزء من قاعدة البيانات القانونية المهيكلة لدى KANOUN. البيانات الوصفية متاحة للعموم، أما المحتوى الكامل فمحمي داخل المساحة الآمنة.
المرجعArticle 57
النص / المحكمةمنشور والي بنك المغرب رقم 1/و/17 يتعلق بالمواصفات التقنية لمنتجات المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم، وكذا كيفيات تقديمها إلى العملاء
التاريخ27/01/2017
اللغةالعربية
النص القانوني
1/ و /17
نوع النص
circulaire
تاريخ الجريدة الرسمية
02/03/2017
وثيقة محميةma00_fe3bfd93220e74c8fd1abc6aecd95218
مقتطف متاح للعموم
لا يجوز أن تکون دیون المشتري أو غيره على البائع ثمنا في عقد السلم.
المحتوى الكامل متاح داخل KANOUN
أنشئ حساباً أو سجّل الدخول للاطلاع على هذا المصدر ضمن تجربة KANOUN الحالية.