9ANOUN.AIالدخول إلى 9ANOUN

9ANOUN · Maroc

القانون الجنائي

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـالقانون الجنائي من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 612Article 612 · 26/11/1962منح ظروف التخفيف القضائية، ومفعول تلك الظروف في مواد المخالفات،فتح المرجع →
  2. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 62Article 62 · 26/11/19621 - مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة أو الأشياء الضارة أو الخطيرة أو المحظور امتلاكها.فتح المرجع →
  3. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 63Article 63 · 26/11/1962الإقصاء هو إيداع العائدين الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في الفصلين 65 و 66، داخل مؤسسة للشغل ذات نظام ملائم لتقويم الانحراف الاجتماعي.فتح المرجع →
  4. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 64Article 64 · 26/11/1962لا يحكم بالإقصاء إلا المحاكم العادية، دون غيرها من المحاكم الخاصة أو الاستثنائية.فتح المرجع →
  5. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 65Article 65 · 26/11/1962يتعين إقصاء العائدين الذين صدر عليهم الحكم بالسجن مرتين في ظرف عشر سنوات دون أن يدخل في حساب هذا الأجل مدة العقوبة التي وقع تنفيذها فعلا.فتح المرجع →
  6. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 66Article 66 · 26/11/1962يمكن إقصاء العائدين الذين صدر عليهم، في ظرف عشر سنوات ـ خالصة من مدة العقوبات التي وقع تنفيذها فعلا - الأحكام الآتية بصرف النظر عن ترتيب صدورها:فتح المرجع →
  7. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 67Article 67 · 26/11/1962كل من سبق إقصاؤه ثم ارتكب داخل العشر سنوات الموالية ليوم الإفراج عنه،فتح المرجع →
  8. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 68Article 68 · 26/11/1962إذا كان من شأن المتابعة لدى محكمة زجرية أن تؤدي إلى الحكم بالإقصاء، فإنه لافتح المرجع →
  9. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 69Article 69 · 26/11/1962المحكمة التي تصدر العقوبة الأصلية المستوجبة لإقصاء المحكوم عليه هي التيفتح المرجع →
  10. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 7Article 7 · 26/11/1962إن المحاكم التي رفعت إليها دعوى بشأن جريمة بطريقة صحيحة والتي لم تعدفتح المرجع →
  11. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 7 annexe 2Article 7 annexe 2 · 26/11/1962لا تشمل مقتضيات الفصلين 5 و 6 القوانين المؤقتة التي تظل، ولو بعد انتهاءفتح المرجع →
  12. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 70Article 70 · 26/11/1962إذا تبين من الأحداث أن المتهم بارتكاب إحدى جرائم المس بسلامة الدولة لهفتح المرجع →
  13. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 71Article 71 · 26/11/1962المنع من الإقامة هو منع المحكوم عليه من أن يحل بأماكن معينة، ولمدة محددة إذافتح المرجع →
  14. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 72Article 72 · 26/11/1962يجوز دائما الحكم بالمنع من الإقامة في حالة إصدار عقوبة من أجل فعل يعدهفتح المرجع →
  15. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 73Article 73 · 26/11/1962المنع من الإقامة يمكن الحكم به من خمس سنوات إلى عشرين سنة في حقفتح المرجع →
  16. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 74Article 74 · 26/11/1962يتولى المدير العام للأمن الوطني تحرير القرار بالمنع من الإقامة ويحتوي هذا القرارفتح المرجع →
  17. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 75Article 75 · 26/11/1962الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية هو أن يوضع شخصفتح المرجع →
  18. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 76Article 76 · 26/11/1962إذا تبين لمحكمة الموضوع بعد إجراء خبرة طبية أن الشخص المتابع أمامهافتح المرجع →
  19. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 77Article 77 · 26/11/1962الإيداع القضائي يستمر طالما استوجب ذلك الأمن العام وعلاج الشخصفتح المرجع →
  20. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 78Article 78 · 26/11/1962إذا قررت محكمة الموضوع بعد الخبرة الطبية أن مرتكب جناية أو جنحة،فتح المرجع →
  21. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 79Article 79 · 26/11/1962إذا قررت محكمة الموضوع، بعد الخبرة الطبية، أن الشخص المتابع لديها بجنايةفتح المرجع →
  22. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 8Article 8 · 26/11/1962تلغى ابتداء من تاريختطبيق المجموعة الملحقة بظهيرنا هذا جميع النصوصفتح المرجع →
  23. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 8 annexe 2Article 8 annexe 2 · 26/11/1962لا يجوز الحكم بأي تدبير وقائي إلا في الأحوال وطبق الشروط المقررة فيفتح المرجع →
  24. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 80Article 80 · 26/11/1962الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج هو أن يجعل تحت المراقبة بمؤسسة ملائمة - وبمقتضى حكم صادر عن قضاء الحكم - شخص ارتكب أو ساهم أو شارك في جناية أو جنحة تأديبية أو ضبطية، وكان مصابا بتسمم مزمن ترتب عن تعاط للكحول أو المخدرات إذا ظهر أن لإجرامه…فتح المرجع →
  25. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 81Article 81 · 26/11/1962إذا ارتأى قضاء الحكم تطبيق مقتضيات الفصل السابق تعين عليه:فتح المرجع →
  26. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 82Article 82 · 26/11/1962يلغى التدبير الصادر بالوضع القضائي في مؤسسة للعلاج عندما يتبين أن الأسباب التي استوجبته قد انتفت.فتح المرجع →
  27. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 83Article 83 · 26/11/1962الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية هو إلزام الحكم للمحكوم عليه من أجل جناية أو من أجل أية جنحة عقابها الحبس قانونا بأن يقيم في مركز مختص يكلففتح المرجع →
  28. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 84Article 84 · 26/11/1962إذا ارتأى قضاء الحكم تطبيق مقتضيات الفصل السابق تعين عليه:فتح المرجع →
  29. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 85Article 85 · 26/11/1962يلغى التدبير الصادر بالوضع القضائي المنصوص عليه في الفصل 83 عندما ينمفتح المرجع →
  30. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 86Article 86 · 26/11/1962يجب على المحكمة أن تصرح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف والخدماتفتح المرجع →
  31. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 87Article 87 · 26/11/1962يتعين الحكم بالمنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن في حق المحكوم عليهم منفتح المرجع →
  32. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 88Article 88 · 26/11/1962يتعين على المحكمة أن تحكم بسقوط الولاية الشرعية على الأولاد عندما تصدرفتح المرجع →
  33. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 88-1Article 88-1 · 26/11/1962حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أوفتح المرجع →
  34. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 88-2Article 88-2 · 26/11/1962بعد الطبيب المعالج تقريرا عن تطور حالة المحكوم عليه بالخضوع للعلاج، كلفتح المرجع →
  35. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 88-3Article 88-3 · 26/11/1962يجوز للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق، أو للمحكمة عند الاقتضاء أو بطلبفتح المرجع →
  36. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 89Article 89 · 26/11/1962يؤمر بالمصادرة كتدبير وقائي بالنسبة للأدوات والأشياء المحجوزة التي يكونفتح المرجع →
  37. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 9Article 9 · 26/11/1962يلغى الفصل 490 من قانون المسطرة الجنائية المؤرخ في فاتح شعبان 1378 (10)فتح المرجع →
  38. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 9 annexe 2Article 9 annexe 2 · 26/11/1962ينتهي تنفيذ التدبير الوقائي إذا صدر قانون جديد يزيل صبغة الجريمة عن الفعلفتح المرجع →
  39. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 90Article 90 · 26/11/1962يجوز أن يؤمر بإغلاق محل تجاري أو صناعي نهائيا أو مؤقتا، إذا كان قد استعملفتح المرجع →
  40. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 91Article 91 · 26/11/1962إذا صدرت على نفس الشخص عدة تدابير وقائية غير قابلة للتنفيذ في آن واحد، فإنه يتعين على المحكمة التي أصدرت آخر تدبير أن تحدد الترتيب الذي يتبع فيفتح المرجع →
  41. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 92Article 92 · 26/11/1962إذا صدر على شخص، خلال تنفيذه لتدبير سالب للحرية، أو مقيد لها، حكم بعقوبة سالبة للحرية، من أجل جناية أو جنحة أخرى فإنه يوقف تنفيذ التدبير الوقائي كيفما كان ما عدا الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج، وتنفذ على المحكوم عليه العقوبة الجديدة.فتح المرجع →
  42. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 93Article 93 · 26/11/1962مع مراعاة مقتضيات الفصلين 103 و 104 فإن أسباب انقضاء تدابير الوقاية أوفتح المرجع →
  43. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 94Article 94 · 26/11/1962موت المحكوم عليه لا يحول دون تنفيذ تدابير الوقاية العينية.فتح المرجع →
  44. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 95Article 95 · 26/11/1962القانون المتعلق بالعفو الشامل عن الجريمة أو عن العقوبة الأصلية يوقف تنفيذفتح المرجع →
  45. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 96Article 96 · 26/11/1962إلغاء القانون الجنائي يضع حدا لتنفيذ تدابير الوقاية بالشروط المنصوص عليهافتح المرجع →
  46. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 97Article 97 · 26/11/1962العفو الخاص بالعقوبة الأصلية لا يسري على تدابير الوقاية، إلا إذا ورد نصفتح المرجع →
  47. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 98Article 98 · 26/11/1962تقادم العقوبة الأصلية لا ينتج عنه تقادم تدابير الوقاية.فتح المرجع →
  48. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 99Article 99 · 26/11/1962التدبير الوقائي الذي لم ينفذ يسقط بالتقادم لمضي خمسة أعوام تبدأ إما من تاریخ تمام تنفيذ العقوبة السالبة للحرية تنفيذا فعليا، أو دفع مبلغ الغرامة وإما من تاريخ تمام تقادم العقوبة.فتح المرجع →
  49. ظهير شريف رقم 1.99.208 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها — article 39Article 39 · 25/08/1999يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 392 من القانون الجنائي، كل طبيب أو جراح أو كل شخص آخر، قام بعملية أخذ أعضاء بشرية من جسم متبرع لم يتم بعد وضع محضر إثبات وفاته الطبية بصفة قانونية.فتح المرجع →
  50. ظهير شريف رقم 986.68 بتاريخ 19 شعبان 1389 (31 أكتوبر 1969) يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها — article 6Article 6 · 17/12/1969تطبق العقوبات المقررة في الفصل 270 من القانون الجنائي على كل شخص يخالف مقتضيات الفصل الثاني.فتح المرجع →
  51. ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.230 صادر في 19 من ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993) يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية — article 64Article 64 · 06/10/1993إذا ارتأى المجلس أن الأفعال الوارد بيانها في الشكوى تكون مخالفة تأديبية وجه الدعوة الى البيطري المعني وبت في الأمر بعد الاستماع الى ايضاحاته أو ايضاحات ممثله.فتح المرجع →
  52. ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.230 صادر في 19 من ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993) يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية — article 7Article 7 · 06/10/19933 - ألا يكون محكوما عليه من أجل أفعال مخالفة لصفات الشرف أو الكرامةفتح المرجع →
  53. قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018 — article 9Article 9 · 25/12/2017تحدث مساهمة إبرائية برسم الدخول و الأرباح المترتبة عن السيولة و الممتلكات المنشأة بالخارج قبل فاتح يناير 2018، بالنسبة للأشخاص الذاتيين من ذوي الجنسيات الأجنبية المتوفرين على موطن ضريبي بالمغرب والذين يوجدون في وضعية مخالفة للالتزامات…فتح المرجع →
  54. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 25Article 25 · 28/09/1974يمنع على المحاكم عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر ولو بصفة الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الإدارات العمومية للدولة أوفتح المرجع →
  55. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 431Article 431 · 30/08/2012يقدم الطلب - إلا إذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسية على غير ذلك .فتح المرجع →
  56. قانون تنظيمي رقم 085.13 يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق — article 13Article 13 · 31/07/2014تطبق أحكام مجموعة القانون الجنائي المعاقب بها على شهادة الزورفتح المرجع →
  57. قانون تنظيمي رقم 28.11 يتعلق بمجلس المستشارين — article 41Article 41 · 21/11/2011يعاقب على مخالفة أحكام المادة 35 من هذا القانون التنظيميفتح المرجع →
  58. قانون تنظيمي رقم 53.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب — article 41Article 41 · 22/01/2026«المادة 41 - يعاقب على مخالفة أحكام المادة 35 من هذا القانون «التنظيمي بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم إذا ارتكب الجريمة «أحد المترشحين، وبغرامة قدرها 300.000 درهم إذا ارتكب الجريمة «صاحب مطبعة.فتح المرجع →
  59. قانون تنظيمي رقم 59.11 يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية — article 44Article 44 · 21/11/2011يعاقب على مخالفة أحكام المادة 38 من هذا القانون التنظيمي بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم إذا صدرت المخالفة من أحد المترشحين، وبغرامة قدرها 50.000 درهم إذا صدرت المخالفة من صاحب مطبعة.فتح المرجع →
  60. قانون رقم 01-12 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية — article 40Article 40 · 07/11/2002يجب على رئيس الإدارة المعني بالأمر ، عندما يثبت ارتكاب مخالفة على إثر عمل من أعمال التفتيش ، أنفتح المرجع →
  61. قانون رقم 01-12 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية — article 47Article 47 · 07/11/2002يعاقب بغرامة من 1.500 إلى 7.500 درهم على كل مخالفة لأحكام المادتين 29 (الفقرة (2) و30 أعلاه.فتح المرجع →
  62. قانون رقم 01-12 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية — article 48Article 48 · 07/11/2002يعاقب بغرامة من 750 درهما إلى 3.000 درهم على كل مخالفة لأحكام المواد 31 و36 و38 (الفقرةفتح المرجع →
  63. قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية — article 44Article 44 · 20/02/2024دون الإخلال بالعقوبات الأشد المقررة في مجموعة القانون الجنائي، يُعاقب بغرامة من 250.000 إلى 1.000.000 درهم كل من خالف مقتضيات المادتين 4 و 8 من هذا القانون.فتح المرجع →
  64. قانون رقم 01.24 يتعلق بالخبراء القضائيين — article 27Article 27 · 28/07/2026يتمتع الخبير القضائي أثناء ممارسة مهامه بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي.فتح المرجع →
  65. قانون رقم 01.24 يتعلق بالخبراء القضائيين — article 70Article 70 · 28/07/2026كل خبير معين لإنجاز خبرة بمقتضى مقرر قضائي، قدم رأيا كاذبا أو ضمن تقريره وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة أو أخفاها عمدا، ومن شأنها أن تضلل العدالة يعتبر مرتكبا لجريمة شهادة الزور ويعاقب عليها بالعقوبات المقررة لها في مجموعة القانون الجنائي.فتح المرجع →
  66. قانون رقم 01.24 يتعلق بالخبراء القضائيين — article 72Article 72 · 28/07/2026كل شخص ادعى صفة خبير قضائي دون أن يكون مسجلا بأحد جداول الخبراء القضائيين، أو استعمل أي وسيلة قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهام خبير قضائي يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي.فتح المرجع →
  67. قانون رقم 016.89 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية — article 27Article 27 · 20/10/1993يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 381 من القانون الجنائي كل من حمل لقب مهندس معماري أو مهندس معماري متدرب خلافا لأحكام هذافتح المرجع →
  68. قانون رقم 016.89 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية — article 30Article 30 · 20/10/1993يعاقب بغرامة من 5.000 درهم الى 10.000 درهم ، على كل مخالفةفتح المرجع →
  69. قانون رقم 016.89 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية — article 71Article 71 · 20/10/1993تمارس المجالس الجهوية ابتدائيا والمجلس الوطني استئنافيا سلطة هيئة المهندسين المعماريين في الميدان التأديبي بالنسبة الى المهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص في حالة ارتكاب أي خطأ مهني أو اخلال بالواجبات المهنية أو مخالفة لاحكام…فتح المرجع →
  70. قانون رقم 016.89 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية — article 91Article 91 · 20/10/1993اذا ارتأى المجلس ان الافعال الوارد بيانها في الشكوى تكون مخالفة تأديبية استدعى المهندس المعماري المعني وبت في الأمر بعد الاستماع إلى بياناته أو بيانات ممثله.فتح المرجع →
  71. قانون رقم 02.13 يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية — article 8Article 8 · 05/06/1963دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، يعاقبفتح المرجع →
  72. قانون رقم 03-02 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة — article 56Article 56 · 11/11/2003تختص محاكم المملكة بالبت في أية جريمة منصوص عليها في هذا القسم حتى ولو ارتكبت الجريمة أو بعضفتح المرجع →
  73. قانون رقم 046.26 يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني — article 44Article 44 · 28/07/2026كل خرق للسر المهني يترتب عليه إثارة المسؤولية الجنائية لمرتكبه طبقا لأحكام الفصل 446 من القانون الجنائي.فتح المرجع →
  74. قانون رقم 051.26 يتعلق بتنظيم مهنة العدول — article 28Article 28 · 28/07/2026يعتبر الانقطاع غير المبرر عن مزاولة المهنة مخالفة مهنية.فتح المرجع →
  75. قانون رقم 051.26 يتعلق بتنظيم مهنة العدول — article 33Article 33 · 28/07/2026يمنع على العدل أن يتقاضى أتعابا مخالفة للتعريفة المحددة فيفتح المرجع →
  76. قانون رقم 06.99 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة — article 77Article 77 · 05/06/2000لا تطبق أحكام الفصل 146 من القانون الجنائي المتعلقة بالظروففتح المرجع →
  77. قانون رقم 07.05 يتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية — article 73Article 73 · 17/04/2007إذ رتأى لمجلس الجهوي أن لأفعال لوردة في الشكاية تشكل مخالفة لأحكام لمادة 54 أعلاه، وجه دعوة كتابية إلى طبيب الأسنان لمعني، وبت في الأمر بعد لاستماع إلى إيضاحاته أو إيضاحات ممثله.فتح المرجع →
  78. قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء — article 22Article 22 · 13/03/2013يمكن للمجلس الوطني أن يوقف لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر، في انتظار اتخاذ قرار بشأنه، رئيسه أو كل عضو بالمجلس ثبتت مسؤوليته عن ارتكاب أفعال خطيرة مخالفة للقانون أو للأخلاق أو أخلاقيات المهنة وذلك بعد دعوته كتابة لتقديم إيضاحات مكتوبة عن…فتح المرجع →
  79. قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء — article 78Article 78 · 13/03/2013إذا ارتأت الهيئة التأديبية للمجلس أن الأفعال الواردة في الشكاية تكون مخالفة بمفهوم المادة 53 أعلاه، استدعت الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بواسطة مفوضفتح المرجع →
  80. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 26Article 26 · 18/02/2009يلزم المسؤول عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وكذا الأشخاص الذين اطلعوا أثناء ممارستهم لمهامهم على معطيات معالجة ذات طابع شخصي باحترام السر المهني حتى بعد توقفهم عن ممارسة مهامهم، وذلك طبقا لأحكام القانون الجنائي.فتح المرجع →
  81. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 37Article 37 · 18/02/2009يستفيد الأعضاء والموظفون أو الأعوان والتقنيون العاملون باللجنة الوطنية من الحماية ضد الإهانة أو المساس بشخصهم بموجب أحكام الفصلين 265 و 267 من مجموعة القانون الجنائيفتح المرجع →
  82. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 53Article 53 · 18/02/2009يعاقب بغرامة من 20.000 درهم إلى 200.000 درهم عن كل مخالفة كل مسؤول عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يرفض حقوق الولوج أو التصريح أو التعرض المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 أعلاه.فتح المرجع →
  83. قانون رقم 09.09 يتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي — article 1Article 1 · 02/06/2011يتمم الباب الخامس من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعةفتح المرجع →
  84. قانون رقم 09.09 يتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي — article 2Article 2 · 02/06/2011يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من نشره بالجريدةفتح المرجع →
  85. قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء — article 323-2Article 323-2 · 22/02/2018«الفصل -323-2 يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين «فقط على مخالفة تدابير الحماية المشار إليها في المادة 22-5-2 من «قانون المسطرة الجنائية.فتح المرجع →
  86. قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء — article 5Article 5 · 22/02/2018تتمم على النحو التالي أحكام مجموعة القانون الجنائي المشارفتح المرجع →
  87. قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري — article 2Article 2 · 10/12/2014تطبق أمام المحكمة العسكرية أحكام القانون الجنائي والقانون المتعلق بالمسطرةفتح المرجع →
  88. قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري — article 206Article 206 · 10/12/2014يعاقب بالحد الأقصى للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي كل من ارتكبفتح المرجع →
  89. قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري — article 211Article 211 · 10/12/2014تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي لمرتكبي جريمة التزويرفتح المرجع →
  90. قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري — article 212Article 212 · 10/12/2014تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي بخصوص جريمتي الاختلاسفتح المرجع →
  91. قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري — article 215Article 215 · 10/12/2014يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي كل عسكري أو شبه عسكري قامفتح المرجع →
  92. قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري — article 47Article 47 · 10/12/2014يجب على ضباط الشرطة القضائية إذا كلفوا بالتثبت من وقوع جريمة من اختصاصفتح المرجع →
  93. قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري — article 89Article 89 · 10/12/2014إذا ارتكبت في قاعة الجلسات مخالفة أو جنحة أو جناية ، يأمر رئيس الجلسة بتحريرفتح المرجع →
  94. قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري — article 9Article 9 · 10/12/2014يمكن لكل من تضرر مباشرة من جريمة تختص المحكمة العسكرية بالنظر فيها ، أنفتح المرجع →
  95. قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري — article 92Article 92 · 10/12/2014إذا ارتكب المتهم العسكري أو شبه العسكري جريمة ضد هيئة الحكم أو أحد أعضائهافتح المرجع →
  96. قانون رقم 11.08 متعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر — article 30Article 30 · 18/06/2015تعتبر كل مخالفة لأحكام هذا القانون غير تلك المشار إليها في المواد 22 و 23 و24 و26 و 27 و 28 أعلاه، مماثلة للمخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع ولاسيما الفصلين 4 و 5 منه، ويعاقب عليها بنفس العقوبات…فتح المرجع →
  97. قانون رقم 11.08 متعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر — article 31Article 31 · 18/06/2015في حالة الإدانة من أجل مخالفة أحكام هذا القانون، يمكن للمحكمة أن تأمر بما يلي: - مصادرة المواد والأدوات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب المخالفة أو التي تحصلت منها؛فتح المرجع →
  98. قانون رقم 11.08 متعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر — article 34Article 34 · 18/06/2015لا تطبق على العقوبات المنصوص عليها بموجب هذا القانون، أحكام الفصل 55 من القانون الجنائي المتعلقة بوقف تنفيذ الأحكام.فتح المرجع →
  99. قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري — article 22Article 22 · 25/08/2016في حالة تبليغ المدير العام بمناسبة مزاولة مهمة المراقبة الاعتيادية المنوطة به أو بعد إجراء مراقبة بطلب من رئيس المجلس الأعلى، بوقائع مخالفة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما الممارسات المنافية للقانون والأخلاق العامة…فتح المرجع →
  100. قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات — article 96Article 96 · 01/08/2005يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي كل من عمل بطريق التدليسفتح المرجع →