بالنسبة لمقاولة تزاول نشاطها في عدة جماعات ترابية، يمكن الطعن في الرسم المهني والرسم على الخدمات الجماعية استناداً إلى المقتضيات الواردة في القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك وفق الأوجه التالية:

---

أولاً: أوجه الطعن في الرسم المهني (Taxe Professionnelle)

1️⃣ خرق مبدأ الإقليمية

• فرض الرسم من طرف جماعة لا يمارس فيها النشاط فعلياً.
• فرض الرسم عن محلات أو تجهيزات غير مستغلة داخل نفوذ الجماعة.
• عدم احترام توزيع الوعاء الضريبي بين الجماعات التي تمارس بها المقاولة نشاطاً فعلياً.

2️⃣ الازدواج الضريبي

• فرض الرسم عن نفس الأصل الثابت أو نفس النشاط من طرف أكثر من جماعة.
• إدراج نفس المعدات أو العقارات ضمن وعاء الرسم في أكثر من جماعة.

3️⃣ خطأ في تحديد الوعاء

• إدخال عناصر غير خاضعة للرسم (مثل بعض المعدات المعفاة قانوناً).
• احتساب قيمة كرائية تقديرية مبالغ فيها أو غير مبررة.
• عدم خصم الإعفاءات القانونية (مثلاً: الإعفاء لمدة 5 سنوات بالنسبة للمقاولات الحديثة وفق الشروط القانونية).

4️⃣ خطأ في تحديد الصنف أو الفئة

• تصنيف النشاط ضمن فئة أعلى من الفئة المستحقة.
• تطبيق سعر غير مطابق لطبيعة النشاط.

5️⃣ عيوب مسطرية

• عدم التبليغ القانوني.
• عدم احترام مسطرة التصحيح أو مسطرة الفرض التلقائي.
• عدم تعليل القرار الجبائي.

---

ثانياً: أوجه الطعن في الرسم على الخدمات الجماعية (TSC)

1️⃣ عدم توفر شرط الاستفادة من الخدمة

• فرض الرسم رغم عدم ربط المحل بشبكة الماء أو الكهرباء.
• فرض الرسم على محل غير مستغل أو مغلق.

2️⃣ الخطأ في الأساس المعتمد

• اعتماد قيمة كرائية غير مطابقة لتلك المعتمدة في الرسم المهني.
• عدم تحيين المعطيات المتعلقة بالمساحة أو طبيعة الاستغلال.

3️⃣ الازدواج أو التكرار

• فرض الرسم من أكثر من جماعة عن نفس المحل.
• فرض الرسم رغم أداء واجبات مماثلة لجماعة أخرى.

4️⃣ الإعفاءات غير المطبقة

• عدم تمتيع المقاولة بإعفاء منصوص عليه قانوناً.

---

ثالثاً: إشكالية المقاولات متعددة المواقع

بالنسبة للمقاولات التي تشتغل في عدة جماعات:

• يجب أن يخضع كل محل أو وحدة استغلال للرسم في الجماعة التي يوجد بها فعلياً.
• لا يجوز فرض الرسم في مقر اجتماعي فقط عن أنشطة تمارس خارج نفوذه الترابي.
• يمكن المطالبة بتوزيع عادل للوعاء الضريبي بحسب كل موقع استغلال.

---

رابعاً: المسطرة العملية للطعن

1️⃣ الطعن الإداري

• تقديم شكاية كتابية إلى رئيس المجلس الجماعي داخل أجل 60 يوماً من تاريخ التبليغ.
• يجب أن تكون معللة ومرفقة بالوثائق (عقود كراء، تصريحات ضريبية، شواهد الاستغلال، محاضر معاينة…).

2️⃣ الطعن القضائي

• في حالة رفض الطلب أو سكوت الإدارة لمدة 60 يوماً، يمكن رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة داخل أجل 60 يوماً.
• يمكن طلب إيقاف التنفيذ عند توفر مبررات جدية.

---

توصية عملية

في حالة تعدد الجماعات، يُنصح بـ:

• إعداد ملف تقني يحدد بدقة مواقع الاستغلال.
• مقارنة أوامر التحصيل الصادرة عن كل جماعة.
• التحقق من عدم إدراج نفس الأصول في أكثر من وعاء.
• الاستعانة بخبرة محاسبية لتفكيك الوعاء الضريبي.

إذا رغبت، يمكنني مساعدتك في إعداد نموذج طعن إداري مخصص لحالتك.