في القانون المغربي، يخضع التقادم في دعاوى المسؤولية العقدية والتقصيرية لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود (ق.ل.ع)، خاصة الفصول 371 إلى 381. وفيما يلي بيان حالات وقف وانقطاع التقادم وأثرهما على قبول الدعوى:

---

أولاً: التقادم في دعاوى المسؤولية

1. المسؤولية العقدية

الأصل أن دعاوى المسؤولية العقدية تتقادم بـ 15 سنة (الفصل 387 ق.ل.ع)، ما لم يوجد نص خاص يقرر أجلاً أقصر.

2. المسؤولية التقصيرية (الفعل الضار)

تتقادم بـ:

• 5 سنوات من يوم علم المتضرر بالضرر وبالمسؤول عنه.
• وفي جميع الأحوال: 20 سنة من يوم وقوع الفعل الضار (الفصل 106 ق.ل.ع).

---

ثانياً: انقطاع التقادم

1. حالات الانقطاع (الفصول 381 وما بعدها ق.ل.ع)

ينقطع التقادم بـ:

• المطالبة القضائية ولو أمام محكمة غير مختصة.
• الإنذار أو الحجز.
• إقرار المدين بالدين صراحة أو ضمناً.
• كل إجراء قضائي يرمي إلى المحافظة على الحق.

✅ أثر الانقطاع:

• يزول كل ما مضى من مدة التقادم.
• يبدأ تقادم جديد كامل من تاريخ آخر إجراء قاطع.

مثال: إذا رفعت دعوى بعد 4 سنوات في المسؤولية التقصيرية، ينقطع التقادم، وإذا شُطبت الدعوى ثم أعيد رفعها، يبدأ أجل جديد من تاريخ الإجراء القاطع.

---

ثالثاً: وقف التقادم

حالات الوقف (الفصول 377 إلى 380 ق.ل.ع)

يُوقف التقادم إذا وجد مانع قانوني أو واقعي يمنع الدائن من المطالبة بحقه، مثل:

• انعدام الأهلية (القاصر، عديم الأهلية) إذا لم يكن له نائب قانوني.
• العلاقة بين الزوجين أثناء قيام الزوجية.
• القوة القاهرة التي تمنع رفع الدعوى.
• وجود مانع قانوني يجعل المطالبة متعذرة.

✅ أثر الوقف:

• تجميد سريان التقادم مؤقتاً.
• عند زوال المانع، يُستأنف احتساب المدة مع إضافة المدة السابقة (لا يبدأ من جديد).

---

رابعاً: الفرق بين الوقف والانقطاع

العنصر	الوقف	الانقطاع
أثره على المدة السابقة	تُحتسب	تُلغى
بدء المدة بعد زوال السبب	استكمال الباقي	بدء مدة جديدة كاملة

---

خامساً: أثر التقادم على قبول الدعوى

1. التقادم لا يثيره القاضي تلقائياً (الفصل 372 ق.ل.ع)، بل يجب أن يتمسك به المدعى عليه.
2. إذا ثبت اكتمال مدة التقادم ولم يوجد سبب وقف أو انقطاع:
   • تُرفض الدعوى شكلاً لكونها متقادمة.
3. إذا ثبت وجود سبب من أسباب الوقف أو الانقطاع:
   • تُعتبر الدعوى مقبولة من حيث التقادم.
   • يُبتّ في الموضوع.

⚖️ ملاحظة عملية: عبء إثبات الانقطاع أو الوقف يقع على من يتمسك به (عادة المدعي).

---

خلاصة عملية

• المسؤولية العقدية: 15 سنة (كأصل عام).
• المسؤولية التقصيرية: 5 سنوات من العلم + 20 سنة كحد أقصى.
• الانقطاع يمحو المدة السابقة ويبدأ أجلاً جديداً.
• الوقف يجمد المدة فقط.
• الدفع بالتقادم يجب إثارته من المدعى عليه.

إذا رغبت، يمكنني تزويدك بأمثلة تطبيقية من اجتهادات محكمة النقض المغربية.