فيما يلي الجواب وفق القانون المغربي (القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، واتفاقية نيويورك 1958):

---

أولا: شروط صحة شرط التحكيم في عقد تجاري دولي

1️⃣ الشروط الموضوعية

✅ 1. الأهلية

يجب أن يكون أطراف العقد متمتعين بالأهلية القانونية لإبرام اتفاق التحكيم
(الفصل 307 وما بعده من قانون 95.17).

✅ 2. قابلية النزاع للتحكيم

يشترط أن يكون النزاع:

• ذا طابع تجاري أو مالي
• مما يجوز فيه الصلح
• غير متعلق بالنظام العام (مثل الحالة الشخصية أو بعض المنازعات الضريبية والجنائية)

✅ 3. الرضا

• يجب أن يكون الاتفاق خاليا من عيوب الإرادة (إكراه، تدليس، غلط)
• شرط التحكيم مستقل عن العقد الأصلي (مبدأ استقلالية شرط التحكيم)

بطلان العقد الأصلي لا يؤدي تلقائيا إلى بطلان شرط التحكيم.

---

2️⃣ الشروط الشكلية

✅ الكتابة (شرط أساسي)

يجب أن يكون شرط التحكيم مكتوبا، ويعد كذلك إذا ورد في:

• عقد موقع
• مراسلات أو تبادل إلكتروني
• إحالة صريحة إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم

---

3️⃣ في العقود التجارية الدولية

إذا كان العقد دوليا (وجود عنصر أجنبي)، يمكن للأطراف:

• اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد
• اختيار قانون التحكيم
• تحديد مقر التحكيم

وإذا كان التحكيم مقره بالمغرب، يطبق قانون 95.17 كقانون إجرائي.

---

ثانيا: متى يمكن إبطال الحكم التحكيمي؟

طلب البطلان يقدم أمام محكمة الاستئناف المختصة (غالبا محكمة الاستئناف التجارية إذا كان النزاع تجاريا).

أسباب البطلان (على سبيل الحصر):

1️⃣ انعدام أو بطلان اتفاق التحكيم

• عدم وجود شرط تحكيم صحيح
• سقوطه أو انتهاؤه

2️⃣ عدم احترام حقوق الدفاع

• عدم تمكين أحد الأطراف من عرض دفوعه

3️⃣ تجاوز الهيئة التحكيمية لاختصاصها

• الفصل في مسائل غير مشمولة بشرط التحكيم

4️⃣ خرق تشكيل الهيئة التحكيمية

• تعيين المحكمين خلافا لما اتفق عليه الأطراف
• عدم احترام قواعد النزاهة والاستقلال

5️⃣ عدم التعليل

• إذا لم يكن الحكم معللا (ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك)

6️⃣ مخالفة النظام العام المغربي

• مخالفة قواعد آمرة أو مبادئ أساسية في القانون المغربي

---

آجال الطعن بالبطلان

• داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم التحكيمي بالأمر بتنفيذه (في التحكيم الداخلي)
• في التحكيم الدولي: يختلف حسب مقر التحكيم، لكن إذا صدر بالمغرب يطبق نفس الأجل

---

ملاحظات عملية مهمة

✅ المحكمة لا تعيد مناقشة موضوع النزاع
✅ رقابة القضاء تقتصر على الجوانب الشكلية والقانونية
✅ الحكم التحكيمي الدولي يمكن تذييله بالصيغة التنفيذية بالمغرب وفق اتفاقية نيويورك

---

خلاصة مركزة

✔️ صحة شرط التحكيم تتطلب: الأهلية + قابلية النزاع للتحكيم + الرضا + الكتابة
✔️ يبطل الحكم التحكيمي فقط لأسباب محددة قانونا
✔️ مخالفة النظام العام أهم سبب عملي للإبطال

إذا رغبت، يمكنني تزويدك بصيغة نموذجية لشرط تحكيم متوافق مع القانون المغربي في عقد تجاري دولي.