9ANOUN.AIالدخول إلى 9ANOUN

9ANOUN · Maroc

المسطرة الجنائية

استكشف الاجتهاد القضائي المغربي المتعلق بـالمسطرة الجنائية من خلال مراجع الأحكام وبيانات المحاكم ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. Cour de cassation - 24/05/2022 - 2022/12/6/3608664 · 24/05/2022بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخصفتح المرجع
  2. Cour de cassation - 24/05/2022 - 2022/12/6/3609665 · 24/05/2022بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخصفتح المرجع
  3. Cour de cassation - 24/05/2022 - 2022/12/6/3610666 · 24/05/2022بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخصفتح المرجع
  4. Cour de cassation - 24/11/2011 - 2009/1/6/151141216 · 24/11/2011تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائيةفتح المرجع
  5. Cour de cassation - 24/12/2008 - عرو 2008/3/6/25142669 · 24/12/2008تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائيةفتح المرجع
  6. Cour de cassation - 25/01/2022 - 2020/12/6/864079 · 25/01/2022بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقضفتح المرجع
  7. Cour de cassation - 25/01/2022 - 2021/12/6/1440763 · 25/01/2022بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخصفتح المرجع
  8. Cour de cassation - 25/03/2021 - 2020/21910/513 · 25/03/2021بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أيفتح المرجع
  9. Cour de cassation - 25/05/2011 - عرو 2011/10/6/3470554 · 25/05/2011تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائيةفتح المرجع
  10. Cour de cassation - 25/05/2021 - 2021/12/6/173222021/12/6/17322 · 25/05/2021بمقتضى المادة من قانون المسطرة الجنائية، فإن طلب النقض لا يقبل من أي شخصفتح المرجع
  11. Cour de cassation - 25/05/2022 - 21/4501407 · 25/05/2022بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخصفتح المرجع
  12. Cour de cassation - 25/05/2022 - 2202/6/6/51401407 · 25/05/2022بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخصفتح المرجع
  13. Cour de cassation - 25/11/2009 - 17917/6/10/20081643/10 · 25/11/2009القرار عدد 1643/10، الصادر بتاريخ 25 نونبر 2009، في الملف عدد 17917/6/10/2008 باسم جلالة الملك في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة المواد 364 و 365 و 407 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه…فتح المرجع
  14. Cour de cassation - 25/11/2009 - 2007/9/6/2619/2042 · 25/11/2009درك ملكي - شكلياته - تطبيق قانون المسطرة الجنائية.فتح المرجع
  15. Cour de cassation - 26/01/2022 - 2020/2/6/15983137 · 26/01/2022بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخصفتح المرجع
  16. Cour de cassation - 26/02/2014 - 2013/1/6/18791148 · 26/02/2014أمر قاضي التحقيق بعدم المتابعة – استئناف النيابة العامة – أثره على استئناف المطالبفتح المرجع
  17. Cour de cassation - 26/04/2022 - 2021/12/6/122462021/12/6/12246 · 26/04/2022بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 394 من قانون المسطرة الجنائية فإنه، يترتب عنفتح المرجع
  18. Cour de cassation - 26/04/2022 - 2021/12/6/62912021/12/6/6291 · 26/04/2022بمقتضى المادة 394 من قانون المسطرة الجنائية "في حالة التعرض يسلم استدعاءفتح المرجع
  19. Cour de cassation - 26/05/2021 - 2021/12/6/173212021/12/6/17321 · 26/05/2021بمقتضى المادة من قانون المسطرة الجنائية، فإن طلب النقض لا يقبل من أي شخصفتح المرجع
  20. Cour de cassation - 26/05/2022 - 2022/11/6/344811/528 · 26/05/2022بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقضفتح المرجع
  21. Cour de cassation - 26/09/2013 - 2012/2/5/9931244 · 26/09/2013عقد الشغل - استقالة خلال فترة الحراسة النظرية – إكراه.فتح المرجع
  22. Cour de cassation - 27/01/2021 - 2019/4/6/95574/90 · 27/01/2021بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقضفتح المرجع
  23. Cour de cassation - 27/07/2021 - 2021/8/6/233842021/8/6/23384 · 27/07/2021بمقتضى المادة من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخصفتح المرجع
  24. Cour de cassation - 27/11/2019 - 2019/1/6/179801515 · 27/11/2019نقض - طرف مدني - قرار الغرفة الجنحية بعدم المتابعة – حالات الطعنفتح المرجع
  25. Cour de cassation - 28/01/2021 - 2019/6/6/206518/201 · 28/01/2021دعوى عمومية - عدم قبول المتابعة – أثرهفتح المرجع
  26. Cour de cassation - 28/01/2021 - 2020/8/6/115058/195 · 28/01/2021بمقتضى الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخصفتح المرجع
  27. Cour de cassation - 28/04/2011 - 2011/2573-2011/2574394 · 28/04/2011تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائيةفتح المرجع
  28. Cour de cassation - 29/04/2010 - عرو 2008/1/4/245324 · 29/04/2010ارتباط المتابعة التأديبية بمآل المتابعة الجنائية - اتحاد السبب.فتح المرجع
  29. Cour de cassation - 30/03/2022 - 2021/2/6/25085467 · 30/03/2022طعن بالنقض - أجله طبقا للمادة 527 من قانون المسطرة الجنائية.فتح المرجع
  30. Cour de cassation - 30/03/2022 - 71-2021/2/6/24770465 · 30/03/2022بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخصفتح المرجع
  31. Cour de cassation - 30/06/2004 - 15603/20011261/1 · 30/06/2004القرار عدد 1261/1، المؤرخ في: 30/06/2004، الملف الجنحي عدد: 15603/2001 باسم جلالة الملك وبعد المداولة وطبقا للقانون نظرا لمقتضيات المادتين 754 و 755 من قانون المسطرة الجنائية.فتح المرجع
  32. Cour de cassation - 31/03/2021 - 2019/4/6/257614/381 · 31/03/2021بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخصفتح المرجع
  33. Cour de cassation - 31/03/2021 - 2019/4/6/80594/364 · 31/03/2021بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخصفتح المرجع
  34. Cour de cassation - 31/03/2022 - 2021/8/6/12348585 · 31/03/2022بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية فإن أجل طلب النقضفتح المرجع
  35. Cour de cassation - 31/03/2022 - 2022/11/6/1931282 · 31/03/2022بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخصفتح المرجع
  36. Cour de cassation - 31/03/2022 - 2022/11/6/1932283 · 31/03/2022بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخصفتح المرجع
  37. Cour de cassation - 31/05/2021 - 2021/2808/1312021/2808/131 · 31/05/2021بمقتضى المادة من قانون المسطرة الجنائية فإن النيابة العامة هي التي لا يحق لها التنازلفتح المرجع
  38. المجلس الأعلى - 03/12/2008 - 2008/7/6/152197/2801 · 03/12/2008عدم المتابعة من أجل الجنحة الجمركية - أحقية الجمارك في المطالبة بالحق المدني.فتح المرجع