9ANOUN.AIالدخول إلى 9ANOUN

9ANOUN · Maroc

المسطرة المدنية

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـالمسطرة المدنية من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 476Article 476 · 30/08/2012تقع السمسرة في محل كتابة الضبط التي نفذت الإجراءات وأودع فيها المحضر بعدفتح المرجع →
  2. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 477Article 477 · 30/08/2012إذا حل اليوم والساعة المعينان لإجراء السمسرة ولم يؤد المنفذ عليه ما بذمته قام عونفتح المرجع →
  3. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 478Article 478 · 30/08/2012لا يمكن تغيير التاريخ المحدد للسمسرة إلا بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية الذي يقع التنفيذ بدائرته تبعا لمقال الأطراف أو لعون التنفيذ ولا يكون ذلك إلا لأسباب خطيرة ومبررة بصفة كافية وخاصة إذا لم تكن هناك عروض أو كانت العروض المقدمة غير…فتح المرجع →
  4. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 479Article 479 · 30/08/2012يمكن لكل شخص داخل عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا بالزيادة عما رسا به المزاد بشرط أن يكون العرض يفوق بمقدار السدس ثمن البيع الأصلي والمصاريف.فتح المرجع →
  5. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 480Article 480 · 30/08/20121 - سندا للمطالبة بالثمن لصالح المحجوز عليه ولذوي حقوقهفتح المرجع →
  6. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 481Article 481 · 30/08/2012لا ينقل إرساء المزاد إلى من رست عليه السمسرة إلا حقوق الملكية للمحجوز عليه.فتح المرجع →
  7. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 482Article 482 · 30/08/2012إذا ادعى الغير أن الحجز انصب على عقارات يملكها أمكنه لإبطال الحجز رفع دعوىفتح المرجع →
  8. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 483Article 483 · 30/08/2012يجب على طالب الاستحقاق لوقف الإجراءات أن يقدم دعواه أمام المحكمة المختصةفتح المرجع →
  9. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 484Article 484 · 30/08/2012يجب أن يقدم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبلفتح المرجع →
  10. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 485Article 485 · 30/08/2012إذا لم ينفذ الراسي عليه المزاد شروط المزايدة أنذر بذلك فإن لم يستجب خلال عشرةفتح المرجع →
  11. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 486Article 486 · 30/08/2012تنحصر إجراءات إعادة البيع في إشهار جديد فقط على أن تقع السمسرة الجديدة خلالفتح المرجع →
  12. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 487Article 487 · 30/08/2012يترتب عن المزايدة الجديدة فسخ الأولى بأثر رجعي.فتح المرجع →
  13. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 488Article 488 · 30/08/2012يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذنفتح المرجع →
  14. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 489Article 489 · 30/08/2012يمكن للمدين أن يتسلم من الغير المحجوز لديه الجزء الغير القابل للحجز من أجره أوفتح المرجع →
  15. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 490Article 490 · 30/08/2012لا يكون لتحويل أو حجز المبالغ المستحقة للمقاولين أو من رسا عليهم مزاد أعمال لهافتح المرجع →
  16. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 491Article 491 · 30/08/2012يتم حجز ما للمدين لدى الغير بناء على سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمةفتح المرجع →
  17. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 492Article 492 · 30/08/2012يبلغ أحد أعوان كتابة الضبط الحجز لدى الغير للمدين ويسلم له نسخة مختصرة من السند إن كان أو نسخة من إذن القاضي، ويبلغ الحجز كذلك إلى المحجوز لديه، أو إذا تعلق الأمر بأجور أو مرتبات إلى نائبه أو المكلف بأداء هذه الأجور أو المرتبات في المكان…فتح المرجع →
  18. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 493Article 493 · 30/08/2012يقيد كل حجز لدى الغير في كتابة الضبط بتاريخه في سجل خاص وإذا تقدم دائنون آخرون فإن طلبهم الموقع والمصرح بصحته من طرفهم والمصحوب بالمستندات الكفيلة بإعطاء القاضي بيانات لتقدير الدين يقيد من طرف كاتب الضبط في السجل المذكور، ويقتصر كاتب الضبط…فتح المرجع →
  19. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 494Article 494 · 30/08/2012يستدعي الرئيس الأطراف لجلسة قريبة وذلك خلال الثمانية أيام الموالية للتبليغات المنصوص عليها في الفصل 492.فتح المرجع →
  20. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 495Article 495 · 30/08/2012يبرئ المحجوز لديه في حالة وجود مبلغ كاف لتسديد جميع التعرضات المقبولة ذمته بأدائه بين يدي المتعرضين مبالغ ديونهم بما فيها رأس المال والتوابع التي تقررها المحكمة.فتح المرجع →
  21. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 496Article 496 · 30/08/2012يمكن في كل الأحوال للطرف المحجوز عليه أن يطلب من قاضي المستعجلات إذنا بتسلم مبالغ من المحجوز لديه رغم التعرض على شرط أن يودع في كتابة الضبط أو لدى شخص معين باتفاق الأطراف مبلغا كافيا يحدده الرئيس لتسديد أسباب الحجز لدى الغير احتماليا وذلك…فتح المرجع →
  22. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 497Article 497 · 30/08/2012يمكن للمكري بصفته مالكا أو بأية صفة أخرى لعقار أو أرض فلاحية كلا أو بعضا أن يعمل بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية على إيقاع حجز ارتهاني لضمان الأكرية المستحقة والأمتعة والمنقولات والثمار الكائنة في ذلك العقار المكرى أو الموجودة بهذه الأرض…فتح المرجع →
  23. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 498Article 498 · 30/08/2012إذا أجر المكتري الأصلي للغير أمكن تمديد مفعول الحجز الارتهاني بإذن من رئيسفتح المرجع →
  24. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 499Article 499 · 30/08/2012يطلب الحجز الارتهاني بمقال وفقا لإجراءات الحجز التنفيذي ويمكن تعيين المحجوزفتح المرجع →
  25. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 500Article 500 · 30/08/2012يمكن لكل شخص يدعي حق ملكية أو حيازة قانونية أو ضمانا على شيء منقول فيفتح المرجع →
  26. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 501Article 501 · 30/08/2012إذا تعرض الحائز على الحجز أوقف التنفيذ ورفعت الصعوبة أمام رئيس المحكمةفتح المرجع →
  27. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 502Article 502 · 30/08/2012يتم الحجز الاستحقاقي بنفس الطريقة التي يتم بها الحجز التنفيذي، ويمكن تعيينفتح المرجع →
  28. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 503Article 503 · 30/08/2012يثبت حكم التصحيح حق مدعي الاستحقاق إذا اعتبر أن الطلب مبني على أساس ويأمرفتح المرجع →
  29. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 504Article 504 · 30/08/2012يتعين على الدائنين إذا كانت المبالغ المحجوزة لدى الغير، أو ثمن بيع الأشياءفتح المرجع →
  30. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 505Article 505 · 30/08/2012إذا لم يتم هذا الاتفاق في الأجل المذكور افتتحت مسطرة التوزيع بالمحاصة.فتح المرجع →
  31. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 506Article 506 · 30/08/2012تفتتح هذه المسطرة بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية.فتح المرجع →
  32. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 507Article 507 · 30/08/2012يبلغ افتتاح إجراءات التوزيع إلى العموم بإشهارين تفصل بينهما عشرة أيام في جريدةفتح المرجع →
  33. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 508Article 508 · 30/08/2012يهيئ رئيس المحكمة الابتدائية عند انقضاء أجل تقديم الوثائق بعد الإطلاع عليهافتح المرجع →
  34. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 509Article 509 · 30/08/2012تقدم الاعتراضات عند وجودها إلى جلسة المحكمة المختصة ويحكم فيها انتهائيا أوفتح المرجع →
  35. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 510Article 510 · 30/08/2012إذا اكتسب التوزيع النهائي قوة الشيء المقضي به، فإن قوائم التوزيع تسلم للمعنيينفتح المرجع →
  36. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 511Article 511 · 30/08/2012تحترم جميع الآجال المحددة بمقتضى هذا القانون لممارسة أحد الحقوق وإلا سقطفتح المرجع →
  37. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 512Article 512 · 30/08/2012تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة فلا يحسب اليوم الذي يتمفتح المرجع →
  38. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 513Article 513 · 30/08/2012تعتبر أيام عطل بالنسبة لتطبيق هذا القانون جميع الأيام المصرح بأنها كذلك بمقتضىفتح المرجع →
  39. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 514Article 514 · 30/08/2012كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أوفتح المرجع →
  40. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 515Article 515 · 30/08/20121 - الدولة، في شخص رئيس الحكومة وله أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عندفتح المرجع →
  41. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 516Article 516 · 30/08/2012توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الإطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه.فتح المرجع →
  42. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 517Article 517 · 30/08/2012إذا كان قاض من قضاة محكمة الاستيناف أو المحكمة الابتدائية أو زوجه طرفا في الدعوى بصفة مدع أو مدعى عليه أصدر الرئيس الأول لمحكمة النقض بناء على طلب من يعنيه الأمر قراراً يقضي بتعيين المحكمة التي ستنظر في القضية خارج دائرة محكمة الاستيناف…فتح المرجع →
  43. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 518Article 518 · 30/08/2012تراعى في المقتضيات التي تنظم الاختصاص المحلي والموطن المنصوص عليهما في هذا القانون المقتضيات الآتية التي تحدد الشروط القانونية للموطن ومحل الإقامة حسب مدلول التشريع المدني المغربي.فتح المرجع →
  44. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 519Article 519 · 30/08/2012يكون موطن كل شخص ذاتي هو محل سكناه العادي ومركز أعماله ومصالحه.فتح المرجع →
  45. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 520Article 520 · 30/08/2012يكون محل الإقامة هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين.فتح المرجع →
  46. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 521Article 521 · 30/08/2012يكون الموطن القانوني لفاقد الأهلية هو موطن حاجره.فتح المرجع →
  47. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 522Article 522 · 30/08/2012يكون موطن شركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناكفتح المرجع →
  48. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 523Article 523 · 30/08/2012يمكن لكل شخص ذاتي ليس له موطن قانوني أن يغير موطنه.فتح المرجع →
  49. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 524Article 524 · 30/08/2012يرجح الموطن المختار الخاص بتنفيذ بعض الإجراءات وإنجاز أعمال والتزامات ناشئةفتح المرجع →
  50. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 525Article 525 · 30/08/2012يمكن أن يكون لكل أجنبي موطن بالمغرب مع التقيد بالضوابط الخاصة المتعلقة بإقامتهفتح المرجع →
  51. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 526Article 526 · 30/08/2012لا يفقد المغربي الذي يحدد ببلد أجنبي مقر إقامته الأصلية موطنه بالمغرب إذا كانفتح المرجع →
  52. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 527Article 527 · 30/08/2012إذا تعلق الأمر بتلقي شهادة أو يمين أو ضمانة أو استجواب طرف أو بتعيين خبير واحدفتح المرجع →
  53. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 528Article 528 · 30/08/2012يتعين في جميع الأحوال التي تستوجب عند استعمال أحد طرق الطعن تأدية وجيبةفتح المرجع →
  54. قانون تنظيمي رقم 35.24 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون — article 14Article 14 · 25/06/2026إذا تنازل المدعي عن دعواه، فإن المحكمة، التي أثير أمامها الدفع، تشهد على التنازل مع مراعاة القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.فتح المرجع →
  55. قانون تنظيمي رقم 35.24 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون — article 15Article 15 · 25/06/2026في حالة عدم وجود مقتضى خاص منصوص عليه في هذا القانون التنظيمي، تطبق أمام المحاكم المثار أمامها الدفع بعدم دستورية قانون، قواعد قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وكذا أي مقتضى إجرائي آخر منصوص عليه في نصوص خاصة، حسبفتح المرجع →
  56. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 1Article 1 · 30/11/2007تنسخ أحكام الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنيةفتح المرجع →
  57. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 2Article 2 · 30/11/2007تظل، بصورة انتقالية، مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامسفتح المرجع →
  58. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 3Article 3 · 30/11/2007تغير على النحو التالي أحكام الفقرة الرابعة من المادة 5 من القانونفتح المرجع →
  59. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 316Article 316 · 30/11/2007شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراففتح المرجع →
  60. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 317Article 317 · 30/11/2007») أن يضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقةفتح المرجع →
  61. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 318Article 318 · 30/11/2007«الفصل 318 - يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقدفتح المرجع →
  62. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 319Article 319 · 30/11/2007«الفصل 319 - يكون التحكيم إما خاصا أو مؤسساتيا.فتح المرجع →
  63. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 320Article 320 · 30/11/2007لا يمكن إسناد مهمة المحكم إلا إلى شخص ذاتي كاملفتح المرجع →
  64. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 321Article 321 · 30/11/2007«الفصل 321 - يجب على الأشخاص الطبيعيين الذين يقومونفتح المرجع →
  65. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 322Article 322 · 30/11/2007لا يجوز لأي من طرفي التحكيم تجريح محكم إلا لسببفتح المرجع →
  66. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 323Article 323 · 30/11/20071 - صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أحد الأفعالفتح المرجع →
  67. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 324Article 324 · 30/11/2007لا يجوز عزل محكم ما إلا بموافقة جميع الأطراف .فتح المرجع →
  68. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 325Article 325 · 30/11/2007الفصل 325 - عندما تنتهي مهمة محكم لأي سبب من الأسبابفتح المرجع →
  69. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 326Article 326 · 30/11/2007يلزم المحكمون بكتمان السر المهني طبقا لما هوفتح المرجع →
  70. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327Article 327 · 30/11/2007«الفصل 327 - عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيميةفتح المرجع →
  71. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-1Article 327-1 · 30/11/2007لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف من اللجوء إلىفتح المرجع →
  72. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-10Article 327-10 · 30/11/2007تضبط الهيئة التحكيمية إجراءات مسطرةفتح المرجع →
  73. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-11Article 327-11 · 30/11/2007تقوم الهيئة التحكيمية بجميع إجراءات التحقيقفتح المرجع →
  74. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-12Article 327-12 · 30/11/2007يكون الاستماع أمام الهيئة التحكيمية بعد أداءفتح المرجع →
  75. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-13Article 327-13 · 30/11/2007يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفقفتح المرجع →
  76. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-14Article 327-14 · 30/11/2007يجب على المدعي أن يرسل خلال الموعد المتفقفتح المرجع →
  77. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-15Article 327-15 · 30/11/2007يجوز للهيئة التحكيمية، ما لم يتم الاتفاقفتح المرجع →
  78. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-16Article 327-16 · 30/11/2007يجب على المحكمين في حالة تعددهم أنفتح المرجع →
  79. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-17Article 327-17 · 30/11/2007إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألةفتح المرجع →
  80. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-18Article 327-18 · 30/11/2007تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاعفتح المرجع →
  81. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-19Article 327-19 · 30/11/2007تنهي الهيئة التحكيمية مسطرة التحكيم إذافتح المرجع →
  82. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-2Article 327-2 · 30/11/2007تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم واحد أو عدةفتح المرجع →
  83. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-20Article 327-20 · 30/11/2007«الفصل 20 - 327 - إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيميةفتح المرجع →
  84. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-21Article 327-21 · 30/11/2007تحدد الهيئة التحكيمية بعد انتهائها منفتح المرجع →
  85. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-22Article 327-22 · 30/11/2007يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات بعدفتح المرجع →
  86. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-23Article 327-23 · 30/11/2007يصدر الحكم التحكيمي كتابة ويجب أن يشارفتح المرجع →
  87. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-24Article 327-24 · 30/11/2007يجب أن يتضمن الحكم التحكيمي بيان ما يليفتح المرجع →
  88. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-25Article 327-25 · 30/11/2007«الفصل 25 - 327 - يوقع الحكم التحكيمي كل محكم من المحكمين.فتح المرجع →
  89. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-26Article 327-26 · 30/11/2007يكتسب الحكم التحكيمي بمجرد صدوره حجيةفتح المرجع →
  90. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-27Article 327-27 · 30/11/2007الفصل 27 - 327 - تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين نسخةفتح المرجع →
  91. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-28Article 327-28 · 30/11/2007ينهي الحكم مهمة الهيئة التحكيمية بشأنفتح المرجع →
  92. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-29Article 327-29 · 30/11/2007عندما يتعذر على الهيئة التحكيمية الاجتماعفتح المرجع →
  93. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-3Article 327-3 · 30/11/2007إذا ثبت أن المحكم أو المحكمين المعينين فيفتح المرجع →
  94. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-30Article 327-30 · 30/11/2007يوقف طلب التصحيح أو التأويل تنفيذ الحكمفتح المرجع →
  95. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-31Article 327-31 · 30/11/2007لا ينفذ الحكم التحكيمي جبريا إلا بمقتضى أمرفتح المرجع →
  96. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-32Article 327-32 · 30/11/2007توضع الصيغة التنفيذية على أصل الحكمفتح المرجع →
  97. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-33Article 327-33 · 30/11/2007يجب أن يكون الأمر الذي يرفض الصيغةفتح المرجع →
  98. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-34Article 327-34 · 30/11/2007لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن مع مراعاةفتح المرجع →
  99. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-35Article 327-35 · 30/11/2007لا يواجه الأغيار بالأحكام التحكيمية ولو كانتفتح المرجع →
  100. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-36Article 327-36 · 30/11/2007الفصل 36-327 - رغم كل شرط مخالف، تكون الأحكام التحكيميةفتح المرجع →