9ANOUN.AIالدخول إلى 9ANOUN

9ANOUN · Maroc

الالتزامات والعقود

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـالالتزامات والعقود من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 923Article 923 · 12/08/1913تثبت للغير على الوكيل دعوى من أجل إلزامه بقبول تنفيذ العقد ، إذا كان هذا التنفيذ يدخلفتح المرجع →
  2. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 924Article 924 · 12/08/1913لمن يتعامل مع الوكيل ، بصفته هذه ، الحق دائما في أن يطالبه بإبراز رسم وكالته ولهفتح المرجع →
  3. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 925Article 925 · 12/08/1913التصرفات التي يجريها الوكيل على وجه صحيح باسم الموكل وفي حدود وكالته تنتجفتح المرجع →
  4. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 926Article 926 · 12/08/1913يلتزم الموكل مباشرة بتنفيذ التعهدات المعقودة لحسابه من الوكيل في حدود وكالته .فتح المرجع →
  5. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 927Article 927 · 12/08/1913لا يلتزم الموكل بما يجريه الوكيل خارج حدود وكالته أو متجاوزا إياها ، إلا في الحالاتفتح المرجع →
  6. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 928Article 928 · 12/08/1913إذا تصرف الوكيل بلا وكالة أو تجاوز حدود وكالته وتعذر لذلك تنفيذ العقد الذي أبرمه ،فتح المرجع →
  7. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 929Article 929 · 12/08/1913أولا - بتنفيذ العملية التي أعطيت من أجلها ؛فتح المرجع →
  8. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 93Article 93 · 12/08/1913السكر ، إذا كان اختياريا ، لا يحول دون المسؤولية المدنية في الالتزامات الناشئة عنفتح المرجع →
  9. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 930Article 930 · 12/08/1913الوكالة المعطاة من شخص معنوي أو من شركة تنتهي بانتهاء ذاك الشخص أو هذهفتح المرجع →
  10. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 931Article 931 · 12/08/1913للموكل أن يلغي الوكالة متى شاء .فتح المرجع →
  11. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 932Article 932 · 12/08/1913يصح أن يكون إلغاء الوكالة صريحا أو ضمنيا .فتح المرجع →
  12. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 933Article 933 · 12/08/1913إذا أعطيت الوكالة من عدة أشخاص من أجل نفس الصفقة ، لم يسغ إلغاؤها إلا بموافقتهمفتح المرجع →
  13. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 934Article 934 · 12/08/1913إلغاء الوكالة كليا أو جزئيا لا يحتج به في مواجهة الغير الذين تعاقدوا بحسن نية معفتح المرجع →
  14. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 935Article 935 · 12/08/1913لا يحق للوكيل التنازل عن الوكالة إلا إذا أخطر به الموكل وهو مسؤول عن الضررفتح المرجع →
  15. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 936Article 936 · 12/08/1913لا يحق للوكيل التنازل عن الوكالة إذا كانت قد أعطيت له في مصلحة الغير ، إلا لمرضفتح المرجع →
  16. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 937Article 937 · 12/08/1913عزل الوكيل الأصلي أو موته يؤدي إلى عزل من أحله محله .فتح المرجع →
  17. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 938Article 938 · 12/08/1913موت الموكل أو حدوث تغيير في حالته ينهي وكالة الوكيل الأصلي ووكالة نائبه .فتح المرجع →
  18. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 939Article 939 · 12/08/1913تكون صحيحة التصرفات التي يبرمها الوكيل باسم الموكل خلال الفترة التي يجهل فيهافتح المرجع →
  19. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 94Article 94 · 12/08/1913لا محل للمسؤولية المدنية ، إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار ما كان له الحق في فعله .فتح المرجع →
  20. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 940Article 940 · 12/08/1913إذا انقضت الوكالة بوفاة الموكل أو بإفلاسه 310 أو بنقص أهليته ، وجب على الوكيل عندمافتح المرجع →
  21. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 941Article 941 · 12/08/1913في حالة موت الوكيل ، يجب على ورثته إن كانوا على علم بالوكالة أن يبادروا بإعلامفتح المرجع →
  22. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 942Article 942 · 12/08/1913إذا فسخ الموكل أو الوكيل العقد بغتة ، وفي وقت غير لائق ومن غير سبب معتبر ، ساغفتح المرجع →
  23. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 943Article 943 · 12/08/1913إذا باشر شخص ، باختياره أو بحكم الضرورة ، شؤون أحد من الغير ، في غيابه أو بدونفتح المرجع →
  24. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 944Article 944 · 12/08/1913على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من الاستمرارفتح المرجع →
  25. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 945Article 945 · 12/08/1913على الفضولي أن يبذل في مباشرته العمل ، عناية الحازم الضابط لشؤون نفسه ، وأنفتح المرجع →
  26. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 946Article 946 · 12/08/1913يتحمل الفضولي بنفس الالتزامات التي يتحمل بها الوكيل بالنسبة إلى تقديم الحساباتفتح المرجع →
  27. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 947Article 947 · 12/08/1913الفضولي الذي يتدخل في شؤون غيره ، خلافا لرغبته المعروفة أو المفترضة أو الذيفتح المرجع →
  28. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 948Article 948 · 12/08/1913غير أنه لا يجوز الاحتجاج بمخالفة رغبة رب العمل ، إذا اضطر الفضولي لأن يعملفتح المرجع →
  29. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 949Article 949 · 12/08/1913إذا باشر الفضولي العمل في مصلحة صاحبه وعلى وجه ينفعه ، كسب هذا الأخير كلفتح المرجع →
  30. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 95Article 95 · 12/08/1913لا محل للمسؤولية المدنية في حالة الدفاع الشرعي ، أو إذا كان الضرر قد نتج عن حادثفتح المرجع →
  31. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 950Article 950 · 12/08/1913إذا كان العمل مشتركا بين عدة أشخاص ، التزم هؤلاء تجاه الفضولي بنسبة مصلحة كلفتح المرجع →
  32. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 951Article 951 · 12/08/1913للفضولي حق حَبْس الأشياء المملوكة لرب العمل من أجل ضمان المبالغ التي يمنحهفتح المرجع →
  33. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 952Article 952 · 12/08/1913في جميع الحالات التي لا يلتزم فيها رب العمل بأن يدفع للفضولي ما أنفقه منفتح المرجع →
  34. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 953Article 953 · 12/08/1913من أسس الفضالة أن تكون بغير أجر .فتح المرجع →
  35. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 954Article 954 · 12/08/1913لا يلتزم رب العمل بدفع أي مبلغ ، إذا كان الفضولي قد باشر العمل بدون قصد استردادفتح المرجع →
  36. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 955Article 955 · 12/08/1913إذا غلط الفضولي في شخصية رب العمل ، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة من مباشرةفتح المرجع →
  37. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 956Article 956 · 12/08/1913إذا تصرف شخص في أمر ظنا منه أنه له ، فتبين أنه لغيره فإن العلاقات التي تقوم بينهفتح المرجع →
  38. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 957Article 957 · 12/08/1913موت الفضولي ينهي الفضالة ، وتخضع التزامات ورثته لأحكام الفصل 941 .فتح المرجع →
  39. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 958Article 958 · 12/08/1913إذا أقر رب العمل صراحة أو دلالة ، ما فعله الفُضولي ، فإن الحقوق والالتزامات الناشئةفتح المرجع →
  40. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 959Article 959 · 12/08/1913أولا - الشياع أو شبه الشركة ؛فتح المرجع →
  41. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 96Article 96 · 12/08/1913القاصر عديم التمييز لا يسأل مدنيا عن الضرر الحاصل بفعله .فتح المرجع →
  42. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 960Article 960 · 12/08/1913إذا كان الشيء أو الحق لأشخاص متعددين بالاشتراك فيما بينهم وعلى سبيل الشياع فإنهفتح المرجع →
  43. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 961Article 961 · 12/08/1913عند الشك ، يفترض أن أنصباء المالكين على الشياع متساوية .فتح المرجع →
  44. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 962Article 962 · 12/08/1913لكل مالك على الشياع أن يستعمل الشيء المشاع بنسبة حصته فيه على شرط ألا يستعملهفتح المرجع →
  45. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 963Article 963 · 12/08/1913ليس لأي واحد من المالكين على الشياع أن يجري تجديدا على الشيء المشاع بغير موافقةفتح المرجع →
  46. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 964Article 964 · 12/08/1913إذا كان الشيء لا يقبل القسمة بطبيعته ، كسفينة أو حمام لم يكن لأي واحد من المالكينفتح المرجع →
  47. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 965Article 965 · 12/08/1913على كل واحد من المالكين على الشياع أن يقدم للباقين حسابا عما أخذه زائدا على نصيبهفتح المرجع →
  48. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 966Article 966 · 12/08/1913للمالكين على الشياع أن يتفقوا فيما بينهم على أن يتناوبوا الاستئثار بالانتفاع بالشيء أوفتح المرجع →
  49. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 967Article 967 · 12/08/1913على كل مالك على الشياع أن يحافظ على الشيء المشاع بنفس العناية التي يبذلها فيفتح المرجع →
  50. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 968Article 968 · 12/08/1913لكل مالك على الشياع الحق في أن يجبر باقي المالكين على المساهمة معه ، كل بقدرفتح المرجع →
  51. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 969Article 969 · 12/08/1913على كل واحد من المالكين على الشياع أن يتحمل ، مع الباقين التكاليف المفروضة علىفتح المرجع →
  52. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 97Article 97 · 12/08/1913الصم البكم وغيرهم من ذوي العاهات يسألون عن الأضرار الناتجة من أفعالهم أوفتح المرجع →
  53. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 970Article 970 · 12/08/1913المصروفات النافعة ومصروفات الزينة والترف التي أنفقها أحد المالكين على الشياع لافتح المرجع →
  54. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 971Article 971 · 12/08/1913قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية ، فيما يتعلق بإدارة المال المشاعفتح المرجع →
  55. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 972Article 972 · 12/08/1913قرارات الأغلبية لا تلزم الأقلية :فتح المرجع →
  56. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 973Article 973 · 12/08/1913لكل مالك على الشياع حصة شائعة في ملكية الشيء المشاع وفي غلته ، وله أن يبيع هذهفتح المرجع →
  57. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 974Article 974 · 12/08/1913إذا باع أحد المالكين على الشياع لأجنبي حصته الشائعة جاز لباقيهم أن يشفعوا هذهفتح المرجع →
  58. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 975Article 975 · 12/08/1913لا تكون الشفعة فقط في الحصة المبيعة من المالك على الشياع .فتح المرجع →
  59. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 976Article 976 · 12/08/1913يسقط حق المالك على الشياع في الأخذ بالشفعة بعد مضي سنة من علمه بالبيع الحاصلفتح المرجع →
  60. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 977Article 977 · 12/08/1913الشياع أو شبه الشركة ينتهي :فتح المرجع →
  61. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 978Article 978 · 12/08/1913لا يجبر أحد على البقاء في الشياع .فتح المرجع →
  62. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 979Article 979 · 12/08/1913ويجوز مع ذلك ، الاتفاق على أنه لا يسوغ لأي واحد من المالكين طلب القسمة خلال أجلفتح المرجع →
  63. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 98Article 98 · 12/08/1913الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم ، هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا والمصروفاتفتح المرجع →
  64. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 980Article 980 · 12/08/1913لا يسوغ طلب القسمة ، إذا كان محل الشياع أعيانا من شأن قسمتها أن تحول دون أداءفتح المرجع →
  65. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 981Article 981 · 12/08/1913دعوى القسمة لا تسقط بالتقادم .فتح المرجع →
  66. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 982Article 982 · 12/08/1913الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان 314 أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا ، لتكونفتح المرجع →
  67. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 983Article 983 · 12/08/1913الاشتراك في الأرباح الذي يمنح للمستخدمين ولمن يمثلون شخصا أو شركة ، في مقابلفتح المرجع →
  68. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 984Article 984 · 12/08/1913أولا - بين الأب وابنه المشمول بولايته ؛فتح المرجع →
  69. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 985Article 985 · 12/08/1913ينبغي أن يكون لكل شركة غرض مشروع وتبطل بقوة القانون كل شركة يكون غرضهافتح المرجع →
  70. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 986Article 986 · 12/08/1913تبطل بقوة القانون ، بين المسلمين كل شركة يكون محلها أشياء محرمة بمقتضى الشريعةفتح المرجع →
  71. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 987Article 987 · 12/08/1913تعقد الشركة بتراضي أطرافها على إنشائها وعلى شروط العقد الأخرى مع استثناءفتح المرجع →
  72. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 987-1Article 987-1 · 12/08/1913إذا كان محل الشركة عقارات أو غيرها من الأموال مما يمكن رهنه رسميا ، وجب أنفتح المرجع →
  73. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 987-2Article 987-2 · 12/08/1913يجب تقييد الشركة التى تم تأسيسها وفق مقتضيات الفصل السابق بسجل الشركات المدنيةفتح المرجع →
  74. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 987-3Article 987-3 · 12/08/1913إذا تبين أن الشركة المدنية المقيدة في سجل الشركات المدنية العقارية تمارس أنشطةفتح المرجع →
  75. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 988Article 988 · 12/08/1913يسوغ أن تكون الحصة في رأس المال نقودا أو أشياء أخرى ، منقولة كانت أو عقارية أمفتح المرجع →
  76. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 989Article 989 · 12/08/1913يسوغ أن يكون مناب أحد الشركاء في رأس المال ماله من الائتمان التجاري .فتح المرجع →
  77. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 99Article 99 · 12/08/1913إذا وقع الضرر من أشخاص متعددين عملوا متواطئين كان كل منهم مسؤولا بالتضامنفتح المرجع →
  78. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 990Article 990 · 12/08/1913يصح أن تكون حصص الشركاء في رأس المال متفاوتة في قيمتها ومختلفة في طبيعتها .فتح المرجع →
  79. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 991Article 991 · 12/08/1913يلزم تعيين الحصة وتحديدها ، وإذا تضمنت حصة أحد الشركاء كل أمواله الحاضرةفتح المرجع →
  80. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 992Article 992 · 12/08/1913رأس مال الشركة يتكون من مجموع الحصص المقدمة من الشركاء ، والأشياء المكتسبةفتح المرجع →
  81. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 993Article 993 · 12/08/1913يجوز عقد الشركة لمدة محددة أو غير محددة ، وإذا عقدت بقصد إجراء عمل يستغرقفتح المرجع →
  82. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 994Article 994 · 12/08/1913تبدأ الشركة من وقت إبرام العقد ، ما لم يقرر الشركاء لابتدائها تاريخا آخر ، ويسوغ أنفتح المرجع →
  83. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 995Article 995 · 12/08/1913كل شريك مدين للشركاء الآخرين بكل ما وعد بتقديمه للشركة .فتح المرجع →
  84. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 996Article 996 · 12/08/1913على كل شريك أن يسلم حصته في الوقت المتفق عليه ، فإن لم يحدد لهذا التسليم أجل لزمفتح المرجع →
  85. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 997Article 997 · 12/08/1913إذا تضمنت حصة الشريك في رأس مال الشركة دينا أو عدة ديون له على الغير ، فإنفتح المرجع →
  86. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 998Article 998 · 12/08/1913إذا كانت حصة الشريك حق ملكية عين محددة بذاتها ، فإنه يتحمل تجاه الشركاء الآخرينفتح المرجع →
  87. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 999Article 999 · 12/08/1913الشريك الذي التزم بأن يقدم حصته في الشركة عملا يلتزم بأن يؤدي الخدمات التي وعدفتح المرجع →
  88. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية — article 212Article 212 · 28/09/1974يقدم وفقا للإجراءات العادية مقال التطليق إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواج 117 .فتح المرجع →
  89. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية — article 307Article 307 · 28/09/1974اتفاق التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن علاقة قانونية معينة، تعاقدية أو غير تعاقدية.فتح المرجع →
  90. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية — article 42Article 42 · 28/09/1974يمكن لقضاة المحاكم الابتدائية عقد الجلسات في كل الأيام عدا أيام الآحاد والعطل 37 .فتح المرجع →
  91. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) يصادق بموجبه على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة — article 166 annexe 2Article 166 annexe 2 · 13/10/1977الفصل -166 إذا تمت عملية العبور اعتمادا على وثيقة منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل الدولي للبضائع التي يكون المغرب منخرطا فيها، فإن التوقيع على هذه الوثيقة من طرف الناقل وكفيله يضمن التزام هذين الشخصين إزاء الإدارة فيما…فتح المرجع →
  92. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) يصادق بموجبه على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة — article 64 annexe 2Article 64 annexe 2 · 13/10/1977الفصل 64 - إن التعهد المكفول هو عقد عرفي يخضع لإجراء التسجيل ويوقع من طرف الطالب وكفيل مقبول من طرف الوزير المكلف بالمالية.فتح المرجع →
  93. ظهير شريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية — article 2Article 2 · 15/11/1958يمكن عقد الاجتماعات العمومية دون الحصول على اذن سابق بشرطفتح المرجع →
  94. ظهير شريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية — article 2Article 2 · 15/11/1958يمكن عقد الاجتماعات العمومية دون الحصول على إذن سابق بشرط أن تراعى في ذلكفتح المرجع →
  95. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 178Article 178 · 26/11/1962من عقد العزم بمفرده على ارتكاب اعتداء ضد حياة الملك أو شخصه، أو ضد حياة ولي العهد، ثم ارتكب بمفرده ودون مساعدة أحد عملا أو بدأ فيه بقصد إعداد التنفيذ، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.فتح المرجع →
  96. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 245Article 245 · 26/11/1962كل موظف عمومي أخذ أو تلقى أية فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلالفتح المرجع →
  97. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 537Article 537 · 26/11/1962من انتزع توقيعا أو حصل على محرر أو عقد أو سند أو أية ورقة أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء، وكان ذلك بواسطة القوة أو العنف أو الإكراه، فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.فتح المرجع →
  98. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 551Article 551 · 26/11/1962من تسلم مقدما مبالغ من أجل تنفيذ عقد، ثم رفض تنفيذ هذا العقد أو رد تلكفتح المرجع →
  99. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 42Article 42 · 28/09/1974يمكن لقضاة المحاكم الابتدائية عقد الجلسات في كل الأيام عدا أيام الآحاد والعطل.فتح المرجع →
  100. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 448Article 448 · 28/09/1974إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف الزاما بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره، وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها.فتح المرجع →