9ANOUN.AIالدخول إلى KANOUN

KANOUN · Maroc

التحكيم والوساطة

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـالتحكيم والوساطة من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. القانون المتعلق بمدونة الشغل — article 476Article 476 · 11/09/2003تتم الوساطة في مجال التشغيل عن طريق مصالح تحدث لهذه الغاية من قبل السلطةفتح المرجع →
  2. القانون المتعلق بمدونة الشغل — article 477Article 477 · 11/09/2003يمكن أيضا لوكالات التشغيل الخصوصية أن تساهم في الوساطة بعد الحصول علىفتح المرجع →
  3. القانون المتعلق بمدونة الشغل — article 568Article 568 · 11/09/2003يعهد بإجراء التحكيم إلى حكم يختاره الأطراف باتفاق بينهم ، ضمن قائمة حكام تصدرفتح المرجع →
  4. القانون المتعلق بمدونة الشغل — article 582Article 582 · 11/09/2003لا تحول أحكام هذا الكتاب ، دون تطبيق إجراءات التصالح ، أو التحكيم المحددة بموجبفتح المرجع →
  5. المدونة العامة للضرائب — article 244Article 244 · 01/01/2026المادة 244 تمثيل مديرية الضرائب و التحكيمفتح المرجع →
  6. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1074Article 1074 · 12/08/1913ليس للمصفي إجراء الصلح ولا التحكيم ، ولا أن يتنازل عن التأمينات ما لم يكن ذلك فيفتح المرجع →
  7. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية — article 307Article 307 · 28/09/1974اتفاق التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن علاقة قانونية معينة، تعاقدية أو غير تعاقدية.فتح المرجع →
  8. ظهير شريف رقم 1.07.179 بنشر بروتوكول إنشاء وحدة فنية لرعاية شؤون اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية — article 10Article 10 · 02/08/2011تقوم الوحدة الفنية بإعداد نظام وأسس عمل لجنة التحكيم بالاستنادفتح المرجع →
  9. ظهير شريف رقم 1.09.116 بنشر اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية الموقعة بنيويورك في 21 ماي 1997 — article 1 annexe 2Article 1 annexe 2 · 02/08/2011يجري التحكيم عملا بالمادة ٢٣ من الاتفاقية وفـفتح المرجع →
  10. ظهير شريف رقم 1.09.116 بنشر اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية الموقعة بنيويورك في 21 ماي 1997 — article 11 annexe 2Article 11 annexe 2 · 02/08/2011لهيئة التحكيم أن تستمع إلى ادعاءات مقابلة ناشئة عنفتح المرجع →
  11. ظهير شريف رقم 1.09.116 بنشر اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية الموقعة بنيويورك في 21 ماي 1997 — article 12 annexe 2Article 12 annexe 2 · 02/08/2011تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بالنسبة للإجراءات والمضمـفتح المرجع →
  12. ظهير شريف رقم 1.09.116 بنشر اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية الموقعة بنيويورك في 21 ماي 1997 — article 4 annexe 2Article 4 annexe 2 · 02/08/2011١ - إذا لم يُعيدُّن رئيس لهيئة التحكيم خلال شهرين منفتح المرجع →
  13. ظهير شريف رقم 1.09.116 بنشر اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية الموقعة بنيويورك في 21 ماي 1997 — article 5 annexe 2Article 5 annexe 2 · 02/08/2011تُصدر هيئة التحكيم قراراتها وفقا لأحكام الاتفاقـفتح المرجع →
  14. ظهير شريف رقم 1.09.116 بنشر اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية الموقعة بنيويورك في 21 ماي 1997 — article 6 annexe 3Article 6 annexe 3 · 02/08/2011تُحدد هيئة التحكيم لائحة إجراءاتها، ما لم تتفق أطرافـفتح المرجع →
  15. ظهير شريف رقم 1.09.116 بنشر اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية الموقعة بنيويورك في 21 ماي 1997 — article 7 annexe 2Article 7 annexe 2 · 02/08/2011لهيئة التحكيم، بناء على طلب أحد الأطراف، أن توصيفتح المرجع →
  16. ظهير شريف رقم 1.09.116 بنشر اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية الموقعة بنيويورك في 21 ماي 1997 — article 8 annexe 2Article 8 annexe 2 · 02/08/2011١ - على أطراف النزاع تيسير عمل هيئة التحكيم، وبشكل خـفتح المرجع →
  17. ظهير شريف رقم 1.09.116 بنشر اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية الموقعة بنيويورك في 21 ماي 1997 — article 9 annexe 2Article 9 annexe 2 · 02/08/2011تتحمل أطراف النزاع تكاليف هيئة التحكيم بحصص متسـفتح المرجع →
  18. ظهير شريف رقم 1.09.264 صادر في 26 من صفر 1435 (30 ديسمبر 2013) بنشر الاتفاقية بشأن التكامل وتبادل المعلومات والخبرات وتنمية البحث التطبيقي — article 10Article 10 · 30/12/2013في حالة الخلاف في تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يتم تسويتا يعين الطرف المتضرر محكماً عنه ويلتزم الطرف الآخر بتعيين مـ المرجح أو الرئيسي ، ويقبل الطرفان ما تنتهي إليه هيئة التحكيم منفتح المرجع →
  19. ظهير شريف رقم 1.10.128 بنشر اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية اليمنية — article 38Article 38 · 06/03/2014ن البلدين تنفيذ قرار التحكيم الصادر في البلدفتح المرجع →
  20. ظهير شريف رقم 1.11.69 بنشر الاتفاق الموقع ببروكسيل في 13 ديسمبر 2010 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي لوضع آلية لتسوية المنازعات — article 18Article 18 · 10/12/20121- تبذل هيئة التحكيم الخاصة قصارى جهدها لاتخاذ قرارها بالإجماع.فتح المرجع →
  21. ظهير شريف رقم 1.11.69 بنشر الاتفاق الموقع ببروكسيل في 13 ديسمبر 2010 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي لوضع آلية لتسوية المنازعات — article 21Article 21 · 10/12/20121- ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، فإن كافة الآجال المحددة في هـ بهيئات التحكيم الخاصة، توافق عدد أيام التقويم الموالي للفعل أو الواقعة .فتح المرجع →
  22. ظهير شريف رقم 1.11.69 بنشر الاتفاق الموقع ببروكسيل في 13 ديسمبر 2010 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي لوضع آلية لتسوية المنازعات — article 7Article 7 · 10/12/2012ـر الانتقالي لهيئة التحكيم الخاصةفتح المرجع →
  23. ظهير شريف رقم 1.11.69 بنشر الاتفاق الموقع ببروكسيل في 13 ديسمبر 2010 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي لوضع آلية لتسوية المنازعات — article 8Article 8 · 10/12/2012ـرفين وإلى "اللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات" خلال خمسين م الخاصة، وإذا ارتأى رئيس لجنة التحكيم عدم إمكانية الالتزام بهذا ـة والتجارة والخدمات" كتابة بذلك، مبينا أسباب التأخير والتاريخ الذي لا يمكن في أي حال من الأحوال إشعار القرار…فتح المرجع →
  24. ظهير شريف رقم 1.11.69 بنشر الاتفاق الموقع ببروكسيل في 13 ديسمبر 2010 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي لوضع آلية لتسوية المنازعات — article 9Article 9 · 10/12/2012تنفيذ قرار هيئة التحكيم الخاصةفتح المرجع →
  25. ظهير شريف رقم 1.14.102 صادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) في شأن إحداث جائزة محمد السادس لبرنامج محو الأمية بالمساجد — article 13Article 13 · 20/05/2014يراعى في تعيين أعضاء لجنة التحكيم الإلمام بالأندراغوجيافتح المرجع →
  26. ظهير شريف رقم 1.14.102 صادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) في شأن إحداث جائزة محمد السادس لبرنامج محو الأمية بالمساجد — article 14Article 14 · 20/05/2014تضع لجنة التحكيم نظامها الداخلي والجدول الزمني لأشغالها فيفتح المرجع →
  27. ظهير شريف رقم 1.14.102 صادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) في شأن إحداث جائزة محمد السادس لبرنامج محو الأمية بالمساجد — article 15Article 15 · 20/05/2014تجتمع لجنة التحكيم بدعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها صحيحافتح المرجع →
  28. ظهير شريف رقم 1.14.102 صادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) في شأن إحداث جائزة محمد السادس لبرنامج محو الأمية بالمساجد — article 17Article 17 · 20/05/2014تحدد قيمة التعويضات التي تمنح لرئيس وأعضاء لجنة التحكيمفتح المرجع →
  29. ظهير شريف رقم 1.14.48 بنشر بروتوكول عام 1996 لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الأخرى، لعام 1972، وثلاث ملاحق به — article 1 annexe 2Article 1 annexe 2 · 18/07/20161 تتأسس هيئة التحكيم (يشار إليها فيما بعد باسم "الهيئة") بناء على طلب يوجهه أحد الأطراف المتعاقدةفتح المرجع →
  30. ظهير شريف رقم 1.89.124 بنشر الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة بنيروبي في 6 نوفمبر 1982 والبروتوكولات المضافة إليها — article 82Article 82 · 02/08/2011يشرع الطرف الذي يطلب التحكيم في الاجراءات بتبليغ الطرف الآخر طلبفتح المرجع →
  31. ظهير شريف رقم 1.89.192 بنشر اتفاق إنشاء الصندوق المشترك للسلع الأساسية الموقع بجنيف في 27 يونيو 1980 — article 53Article 53 · 02/08/20111 - يحال الى التحكيم أي نزاع ينشأ بين الصندوق وعضو من الاعضاءفتح المرجع →
  32. ظهير شريف رقم 1.96.145 صادر في فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011) بنشر دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته الموقعين بجنيف في 22 ديسمبر 1992 — article 41 annexe 2Article 41 annexe 2 · 02/08/2011إن الطرف الذي يدعو إلى التحكيم يشرع في الإجراءات، بإرساله إلىفتح المرجع →
  33. ظهير شريف رقم 1.99.24 بنشر الاتفاقية الموقعة بتونس في 28 يناير 1994 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التونسية لتشجيع وحماية الاستثمارات — article 9Article 9 · 02/08/20111 - يقبل كل من الطرفين المتعاقدين عرض كل بينه وبين احد رعايا الطرف المتعاقد الاخر بخصوص اسـ المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارا التوفيق او التحكيم وذلك طبقا للاتفاقية الدولية الخام بالاستثمارات التي تنشأ بين الدول ورعايا دول…فتح المرجع →
  34. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 309Article 309 · 30/08/2012مع مراعاة مقتضيات الفصل 308 أعلاه، لا يجوز أن يبرم اتفاق التحكيم بشأن تسويةفتح المرجع →
  35. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 313Article 313 · 30/08/2012يجب أن يبرم اتفاق التحكيم ،كتابة إما بعقد رسمي أو عرفي وإما بمحضر يحرر أمام الهيئة التحكيمية المختارة.فتح المرجع →
  36. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 314Article 314 · 30/08/2012عقد التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع علىفتح المرجع →
  37. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 315Article 315 · 30/08/2012يجب أن يتضمن عقد التحكيم تحت طائلة البطلانفتح المرجع →
  38. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 316Article 316 · 30/08/2012شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على التحكيمفتح المرجع →
  39. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 317Article 317 · 30/08/2012أن يضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه، بشكل لافتح المرجع →
  40. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 318Article 318 · 30/08/2012يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى.فتح المرجع →
  41. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 319Article 319 · 30/08/2012يكون التحكيم إما خاصا أو مؤسساتيا.فتح المرجع →
  42. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 321Article 321 · 30/08/2012يجب على الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون اعتياديا أو في إطار المهنة بمهام المحكم إما بصورة منفردة أو في حظيرة شخص معنوي يعتبر التحكيم أحد أغراضه الاجتماعية، أن يصرحوا بذلك إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الواقع في دائرة نفوذها محل إقامة…فتح المرجع →
  43. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 322Article 322 · 30/08/2012لا يجوز لأي من طرفي التحكيم تجريح محكم إلا لسبب طرأ أو اكتشف بعد تعيينه.فتح المرجع →
  44. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-1Article 327-1 · 30/08/2012لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف من اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة سواء قبلفتح المرجع →
  45. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-10Article 327-10 · 30/08/2012تضبط الهيئة التحكيمية إجراءات مسطرة التحكيم التي تراها مناسبة مع مراعاة أحكامفتح المرجع →
  46. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-13Article 327-13 · 30/08/2012يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك أو تحدد هيئة التحكيمفتح المرجع →
  47. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-14Article 327-14 · 30/08/2012يجب على المدعي أن يرسل خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم للمدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدعواه تشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد المسائل موضوع النزاع…فتح المرجع →
  48. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-17Article 327-17 · 30/08/2012إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم أو تم الطعن بالزور في ورقة أو سند قدم لها، واتخذت إجراءات جنائية بشأن تزويره يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا ارتأت أن الفصل في المسألة أو في التزوير أو في…فتح المرجع →
  49. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-18Article 327-18 · 30/08/2012تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان.فتح المرجع →
  50. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-19Article 327-19 · 30/08/2012تنهي الهيئة التحكيمية مسطرة التحكيم إذا اتفق الأطراف خلالها على حل النزاع وديا.فتح المرجع →
  51. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-2Article 327-2 · 30/08/2012تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم واحد أو عدة محكمين تكون للأطراف حرية تحديد إجراءات تعيينهم وعددهم إما في الاتفاق التحكيمي وإما بالاستناد إلى نظام التحكيم الموضوع للمؤسسة المختارة.فتح المرجع →
  52. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-20Article 327-20 · 30/08/2012إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجلا لإصدار الحكم التحكيمي، فإن مهمة المحكمين تنتهي بعد مضي ستة أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته.فتح المرجع →
  53. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-22Article 327-22 · 30/08/2012يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات بعد مداولة الهيئة التحكيمية.فتح المرجع →
  54. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-23Article 327-23 · 30/08/2012يصدر الحكم التحكيمي كتابة ويجب أن يشار فيه إلى اتفاق التحكيم وأن يتضمن عرضا موجزا للوقائع وادعاءات الأطراف ودفوعاتهم على التوالي والمستندات وبيان النقط التي تم الفصل فيها بمقتضى الحكم التحكيمي وكذا منطوقا لما قضي به.فتح المرجع →
  55. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-25Article 327-25 · 30/08/2012يوقع الحكم التحكيمي كل محكم من المحكمين.فتح المرجع →
  56. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-26Article 327-26 · 30/08/2012يكتسب الحكم التحكيمي بمجرد صدوره حجية الشيء المقضي به بخصوص النزاعفتح المرجع →
  57. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-27Article 327-27 · 30/08/2012تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين نسخة من حكم التحكيم خلال أجل سبعة أيام من تاريخ صدوره.فتح المرجع →
  58. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-29Article 327-29 · 30/08/2012عندما يتعذر على الهيئة التحكيمية الاجتماع من جديد، فإن صلاحية البت في طلب التصحيح أو التأويل تخول لرئيس المحكمة الصادر الحكم التحكيمي في دائرتها والذي يجب عليه أن يبت في الأمر داخل أجل ثلاثين يوما بأمر غير قابل للطعن.فتح المرجع →
  59. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-3Article 327-3 · 30/08/2012إذا ثبت أن المحكم أو المحكمين المعينين في اتفاق التحكيم لا تتوافر فيهم الشروط القانونية لممارسة هذه المهمة أو لأي سبب آخر يحول دون تشكيل الهيئة التحكيمية، فإن تعيين المحكمين يتم إما باتفاق الأطراف وإما وفقا للفصل 4-327 بعده.فتح المرجع →
  60. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-30Article 327-30 · 30/08/2012يوقف طلب التصحيح أو التأويل تنفيذ الحكم التحكيمي وآجال تقديم الطعون إلى حينفتح المرجع →
  61. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-31Article 327-31 · 30/08/2012لا ينفذ الحكم التحكيمي جبريا إلا بمقتضى أمر بتخويل الصيغة التنفيذية يصدره رئيسفتح المرجع →
  62. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-32Article 327-32 · 30/08/2012توضع الصيغة التنفيذية على أصل الحكم التحكيمي.فتح المرجع →
  63. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-34Article 327-34 · 30/08/2012لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن مع مراعاة مقتضيات الفصلين 35-327 و 36-327فتح المرجع →
  64. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-37Article 327-37 · 30/08/2012إذا أبطلت محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي تبت في جوهر النزاع في إطار المهمةفتح المرجع →
  65. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-39Article 327-39 · 30/08/2012تطبق مقتضيات هذا الفرع على التحكيم الدولي دون الإخلال بما ورد في الاتفاقياتفتح المرجع →
  66. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-40Article 327-40 · 30/08/2012يعتبر دوليا، حسب مدلول هذا الفرع ، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدوليةفتح المرجع →
  67. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-41Article 327-41 · 30/08/2012يمكن بصفة مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم أن يعين اتفاق التحكيم المحكم أوفتح المرجع →
  68. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-42Article 327-42 · 30/08/2012يمكن لاتفاق التحكيم أن يحدد مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم، المسطرة الواجبفتح المرجع →
  69. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-43Article 327-43 · 30/08/2012إذا كان التحكيم خاضعا لقانون المسطرة المدنية المغربي، فإن مقتضيات الجزئينفتح المرجع →
  70. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-44Article 327-44 · 30/08/2012تحدد في اتفاق التحكيم بكل حرية، القواعد القانونية التي يتعين على الهيئة التحكيميةفتح المرجع →
  71. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-47Article 327-47 · 30/08/2012يثبت وجود الحكم التحكيمي بالإدلاء بأصله مرفقا باتفاق التحكيم أو نسخ من هاتين الوثيقتين تتوفر فيها شروط الصحة المطلوبة.فتح المرجع →
  72. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-51Article 327-51 · 30/08/2012يكون الحكم التحكيمي الصادر بالمملكة في مادة التحكيم الدولي قابلا للطعن بالبطلانفتح المرجع →
  73. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-56Article 327-56 · 30/08/2012اتفاق الوساطة هو العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط يكلف بتسهيلفتح المرجع →
  74. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-57Article 327-57 · 30/08/2012يمكن إبرام اتفاق الوساطة بعد نشوء النزاع ويسمى حينئذ عقد الوساطة.فتح المرجع →
  75. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-58Article 327-58 · 30/08/2012يجب أن يبرم دوما اتفاق الوساطة كتابة إما بعقد رسمي أو عرفي وإما بمحضرفتح المرجع →
  76. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-59Article 327-59 · 30/08/2012عقد الوساطة هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع ناشئ بعرض هذا النزاع علىفتح المرجع →
  77. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-60Article 327-60 · 30/08/2012يجب أن يتضمن عقد الوساطة تحت طائلة البطلانفتح المرجع →
  78. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-61Article 327-61 · 30/08/2012شرط الوساطة هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على الوساطةفتح المرجع →
  79. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-62Article 327-62 · 30/08/2012يجب تحت طائلة البطلان، أن يحرر شرط الوساطة كتابة في الاتفاق الأصلي أو فيفتح المرجع →
  80. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-63Article 327-63 · 30/08/2012يجب على الطرف الذي يريد تطبيق شرط الوساطة أن يخبر الطرف الآخر بذلك فيفتح المرجع →
  81. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-8Article 327-8 · 30/08/2012إذا قدم طلب تجريح أو عزل أحد المحكمين، وجب وقف مسطرة التحكيم إلى أن يتم البت في هذا الطلب، ما عدا إذا قبل المحكم المعني بالأمر التخلي عن مهمته.فتح المرجع →
  82. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-9Article 327-9 · 30/08/2012على الهيئة التحكيمية، قبل النظر في الموضوع أن تبت، إما تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، في صحة أو حدود اختصاصاتها أو في صحة اتفاق التحكيم وذلك بأمر غير قابل للطعن وفق نفس شروط النظر في الموضوع وفي نفس الوقت.فتح المرجع →
  83. قانون رقم 04.12 يتعلق بالتجميع الفلاحي — article 12Article 12 · 17/07/2012في حالة وجود نزاع بين الأطراف بشأن تنفيذ عقد التجميع الفلاحي فإنه يتعين على هذه الأطراف اللجوء إلى الوساطة التعاقدية قبل اللجوء إلى أي مسطرة أخرى للتحكيم أو لفض النزاعات.فتح المرجع →
  84. قانون رقم 04.12 يتعلق بالتجميع الفلاحي — article 13Article 13 · 17/07/2012يجب أن تتم الوساطة في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ إشعارفتح المرجع →
  85. قانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة — article 8Article 8 · 30/11/2023طبقا للتشريع الجاري به العمل، تبت الهيئة في طلبات الوساطة المشار إليها في المادة 3 أعلاه خلال أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ استكمال ملف الطلب.فتح المرجع →
  86. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 316Article 316 · 30/11/2007شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراففتح المرجع →
  87. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 317Article 317 · 30/11/2007») أن يضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقةفتح المرجع →
  88. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 318Article 318 · 30/11/2007«الفصل 318 - يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقدفتح المرجع →
  89. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 319Article 319 · 30/11/2007«الفصل 319 - يكون التحكيم إما خاصا أو مؤسساتيا.فتح المرجع →
  90. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 322Article 322 · 30/11/2007لا يجوز لأي من طرفي التحكيم تجريح محكم إلا لسببفتح المرجع →
  91. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-1Article 327-1 · 30/11/2007لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف من اللجوء إلىفتح المرجع →
  92. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-13Article 327-13 · 30/11/2007يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفقفتح المرجع →
  93. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-17Article 327-17 · 30/11/2007إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألةفتح المرجع →
  94. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-18Article 327-18 · 30/11/2007تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاعفتح المرجع →
  95. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-19Article 327-19 · 30/11/2007تنهي الهيئة التحكيمية مسطرة التحكيم إذافتح المرجع →
  96. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-20Article 327-20 · 30/11/2007«الفصل 20 - 327 - إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيميةفتح المرجع →
  97. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-22Article 327-22 · 30/11/2007يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات بعدفتح المرجع →
  98. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-23Article 327-23 · 30/11/2007يصدر الحكم التحكيمي كتابة ويجب أن يشارفتح المرجع →
  99. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-24Article 327-24 · 30/11/2007يجب أن يتضمن الحكم التحكيمي بيان ما يليفتح المرجع →
  100. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-25Article 327-25 · 30/11/2007«الفصل 25 - 327 - يوقع الحكم التحكيمي كل محكم من المحكمين.فتح المرجع →