9ANOUN.AIالدخول إلى 9ANOUN

9ANOUN · Maroc

التحكيم والوساطة

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـالتحكيم والوساطة من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. المدونة العامة للضرائب — article 244Article 244 · 01/01/2026المادة 244 تمثيل مديرية الضرائب و التحكيمفتح المرجع →
  2. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية — article 307Article 307 · 28/09/1974اتفاق التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن علاقة قانونية معينة، تعاقدية أو غير تعاقدية.فتح المرجع →
  3. قانون الالتزامات والعقود — article 107-4Article 107-4 · 12/08/1913ليس للمصفي إجراء الصلح ولا التحكيم ولا أن يتنازل عن التأمينات ما لمفتح المرجع →
  4. قانون الالتزامات والعقود — article 894Article 894 · 12/08/1913لا يجوز للوكيل، أيا ما كان مدى صلاحياته بغير إذن صريح من الموكل توجيه اليمين الحاسمة ولا إجراء الإقرار القضائي، ولا الدفاع أمام القضاء في جوهر الدعوى، ولا قبول الحكم أو التنازل عنه، ولا قبول التحكيم أو إجراء الصلح، ولا الإبراء من الدين ولا…فتح المرجع →
  5. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 309Article 309 · 30/08/2012مع مراعاة مقتضيات الفصل 308 أعلاه، لا يجوز أن يبرم اتفاق التحكيم بشأن تسويةفتح المرجع →
  6. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 313Article 313 · 30/08/2012يجب أن يبرم اتفاق التحكيم ،كتابة إما بعقد رسمي أو عرفي وإما بمحضر يحرر أمام الهيئة التحكيمية المختارة.فتح المرجع →
  7. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 314Article 314 · 30/08/2012عقد التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع علىفتح المرجع →
  8. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 315Article 315 · 30/08/2012يجب أن يتضمن عقد التحكيم تحت طائلة البطلانفتح المرجع →
  9. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 316Article 316 · 30/08/2012شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على التحكيمفتح المرجع →
  10. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 317Article 317 · 30/08/2012أن يضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه، بشكل لافتح المرجع →
  11. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 318Article 318 · 30/08/2012يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى.فتح المرجع →
  12. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 319Article 319 · 30/08/2012يكون التحكيم إما خاصا أو مؤسساتيا.فتح المرجع →
  13. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 321Article 321 · 30/08/2012يجب على الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون اعتياديا أو في إطار المهنة بمهام المحكم إما بصورة منفردة أو في حظيرة شخص معنوي يعتبر التحكيم أحد أغراضه الاجتماعية، أن يصرحوا بذلك إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الواقع في دائرة نفوذها محل إقامة…فتح المرجع →
  14. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 322Article 322 · 30/08/2012لا يجوز لأي من طرفي التحكيم تجريح محكم إلا لسبب طرأ أو اكتشف بعد تعيينه.فتح المرجع →
  15. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-1Article 327-1 · 30/08/2012لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف من اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة سواء قبلفتح المرجع →
  16. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-10Article 327-10 · 30/08/2012تضبط الهيئة التحكيمية إجراءات مسطرة التحكيم التي تراها مناسبة مع مراعاة أحكامفتح المرجع →
  17. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-13Article 327-13 · 30/08/2012يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك أو تحدد هيئة التحكيمفتح المرجع →
  18. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-14Article 327-14 · 30/08/2012يجب على المدعي أن يرسل خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم للمدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدعواه تشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد المسائل موضوع النزاع…فتح المرجع →
  19. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-17Article 327-17 · 30/08/2012إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم أو تم الطعن بالزور في ورقة أو سند قدم لها، واتخذت إجراءات جنائية بشأن تزويره يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا ارتأت أن الفصل في المسألة أو في التزوير أو في…فتح المرجع →
  20. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-18Article 327-18 · 30/08/2012تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان.فتح المرجع →
  21. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-19Article 327-19 · 30/08/2012تنهي الهيئة التحكيمية مسطرة التحكيم إذا اتفق الأطراف خلالها على حل النزاع وديا.فتح المرجع →
  22. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-2Article 327-2 · 30/08/2012تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم واحد أو عدة محكمين تكون للأطراف حرية تحديد إجراءات تعيينهم وعددهم إما في الاتفاق التحكيمي وإما بالاستناد إلى نظام التحكيم الموضوع للمؤسسة المختارة.فتح المرجع →
  23. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-20Article 327-20 · 30/08/2012إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجلا لإصدار الحكم التحكيمي، فإن مهمة المحكمين تنتهي بعد مضي ستة أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته.فتح المرجع →
  24. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-22Article 327-22 · 30/08/2012يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات بعد مداولة الهيئة التحكيمية.فتح المرجع →
  25. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-23Article 327-23 · 30/08/2012يصدر الحكم التحكيمي كتابة ويجب أن يشار فيه إلى اتفاق التحكيم وأن يتضمن عرضا موجزا للوقائع وادعاءات الأطراف ودفوعاتهم على التوالي والمستندات وبيان النقط التي تم الفصل فيها بمقتضى الحكم التحكيمي وكذا منطوقا لما قضي به.فتح المرجع →
  26. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-24Article 327-24 · 30/08/2012يجب أن يتضمن الحكم التحكيمي بيان ما يلي:فتح المرجع →
  27. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-25Article 327-25 · 30/08/2012يوقع الحكم التحكيمي كل محكم من المحكمين.فتح المرجع →
  28. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-26Article 327-26 · 30/08/2012يكتسب الحكم التحكيمي بمجرد صدوره حجية الشيء المقضي به بخصوص النزاعفتح المرجع →
  29. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-27Article 327-27 · 30/08/2012تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين نسخة من حكم التحكيم خلال أجل سبعة أيام من تاريخ صدوره.فتح المرجع →
  30. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-29Article 327-29 · 30/08/2012عندما يتعذر على الهيئة التحكيمية الاجتماع من جديد، فإن صلاحية البت في طلب التصحيح أو التأويل تخول لرئيس المحكمة الصادر الحكم التحكيمي في دائرتها والذي يجب عليه أن يبت في الأمر داخل أجل ثلاثين يوما بأمر غير قابل للطعن.فتح المرجع →
  31. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-3Article 327-3 · 30/08/2012إذا ثبت أن المحكم أو المحكمين المعينين في اتفاق التحكيم لا تتوافر فيهم الشروط القانونية لممارسة هذه المهمة أو لأي سبب آخر يحول دون تشكيل الهيئة التحكيمية، فإن تعيين المحكمين يتم إما باتفاق الأطراف وإما وفقا للفصل 4-327 بعده.فتح المرجع →
  32. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-30Article 327-30 · 30/08/2012يوقف طلب التصحيح أو التأويل تنفيذ الحكم التحكيمي وآجال تقديم الطعون إلى حينفتح المرجع →
  33. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-31Article 327-31 · 30/08/2012لا ينفذ الحكم التحكيمي جبريا إلا بمقتضى أمر بتخويل الصيغة التنفيذية يصدره رئيسفتح المرجع →
  34. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-32Article 327-32 · 30/08/2012توضع الصيغة التنفيذية على أصل الحكم التحكيمي.فتح المرجع →
  35. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-34Article 327-34 · 30/08/2012لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن مع مراعاة مقتضيات الفصلين 35-327 و 36-327فتح المرجع →
  36. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-37Article 327-37 · 30/08/2012إذا أبطلت محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي تبت في جوهر النزاع في إطار المهمةفتح المرجع →
  37. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-39Article 327-39 · 30/08/2012تطبق مقتضيات هذا الفرع على التحكيم الدولي دون الإخلال بما ورد في الاتفاقياتفتح المرجع →
  38. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-40Article 327-40 · 30/08/2012يعتبر دوليا، حسب مدلول هذا الفرع ، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدوليةفتح المرجع →
  39. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-41Article 327-41 · 30/08/2012يمكن بصفة مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم أن يعين اتفاق التحكيم المحكم أوفتح المرجع →
  40. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-42Article 327-42 · 30/08/2012يمكن لاتفاق التحكيم أن يحدد مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم، المسطرة الواجبفتح المرجع →
  41. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-43Article 327-43 · 30/08/2012إذا كان التحكيم خاضعا لقانون المسطرة المدنية المغربي، فإن مقتضيات الجزئينفتح المرجع →
  42. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-44Article 327-44 · 30/08/2012تحدد في اتفاق التحكيم بكل حرية، القواعد القانونية التي يتعين على الهيئة التحكيميةفتح المرجع →
  43. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-47Article 327-47 · 30/08/2012يثبت وجود الحكم التحكيمي بالإدلاء بأصله مرفقا باتفاق التحكيم أو نسخ من هاتين الوثيقتين تتوفر فيها شروط الصحة المطلوبة.فتح المرجع →
  44. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-51Article 327-51 · 30/08/2012يكون الحكم التحكيمي الصادر بالمملكة في مادة التحكيم الدولي قابلا للطعن بالبطلانفتح المرجع →
  45. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-56Article 327-56 · 30/08/2012اتفاق الوساطة هو العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط يكلف بتسهيلفتح المرجع →
  46. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-57Article 327-57 · 30/08/2012يمكن إبرام اتفاق الوساطة بعد نشوء النزاع ويسمى حينئذ عقد الوساطة.فتح المرجع →
  47. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-58Article 327-58 · 30/08/2012يجب أن يبرم دوما اتفاق الوساطة كتابة إما بعقد رسمي أو عرفي وإما بمحضرفتح المرجع →
  48. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-59Article 327-59 · 30/08/2012عقد الوساطة هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع ناشئ بعرض هذا النزاع علىفتح المرجع →
  49. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-60Article 327-60 · 30/08/2012يجب أن يتضمن عقد الوساطة تحت طائلة البطلانفتح المرجع →
  50. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-61Article 327-61 · 30/08/2012شرط الوساطة هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على الوساطةفتح المرجع →
  51. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-62Article 327-62 · 30/08/2012يجب تحت طائلة البطلان، أن يحرر شرط الوساطة كتابة في الاتفاق الأصلي أو فيفتح المرجع →
  52. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-63Article 327-63 · 30/08/2012يجب على الطرف الذي يريد تطبيق شرط الوساطة أن يخبر الطرف الآخر بذلك فيفتح المرجع →
  53. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-8Article 327-8 · 30/08/2012إذا قدم طلب تجريح أو عزل أحد المحكمين، وجب وقف مسطرة التحكيم إلى أن يتم البت في هذا الطلب، ما عدا إذا قبل المحكم المعني بالأمر التخلي عن مهمته.فتح المرجع →
  54. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-9Article 327-9 · 30/08/2012على الهيئة التحكيمية، قبل النظر في الموضوع أن تبت، إما تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، في صحة أو حدود اختصاصاتها أو في صحة اتفاق التحكيم وذلك بأمر غير قابل للطعن وفق نفس شروط النظر في الموضوع وفي نفس الوقت.فتح المرجع →
  55. قانون رقم 04.12 يتعلق بالتجميع الفلاحي — article 12Article 12 · 17/07/2012في حالة وجود نزاع بين الأطراف بشأن تنفيذ عقد التجميع الفلاحي فإنه يتعين على هذه الأطراف اللجوء إلى الوساطة التعاقدية قبل اللجوء إلى أي مسطرة أخرى للتحكيم أو لفض النزاعات.فتح المرجع →
  56. قانون رقم 04.12 يتعلق بالتجميع الفلاحي — article 13Article 13 · 17/07/2012يجب أن تتم الوساطة في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ إشعارفتح المرجع →
  57. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 316Article 316 · 30/11/2007شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراففتح المرجع →
  58. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 317Article 317 · 30/11/2007») أن يضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقةفتح المرجع →
  59. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 318Article 318 · 30/11/2007«الفصل 318 - يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقدفتح المرجع →
  60. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 319Article 319 · 30/11/2007«الفصل 319 - يكون التحكيم إما خاصا أو مؤسساتيا.فتح المرجع →
  61. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 322Article 322 · 30/11/2007لا يجوز لأي من طرفي التحكيم تجريح محكم إلا لسببفتح المرجع →
  62. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-1Article 327-1 · 30/11/2007لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف من اللجوء إلىفتح المرجع →
  63. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-13Article 327-13 · 30/11/2007يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفقفتح المرجع →
  64. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-17Article 327-17 · 30/11/2007إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألةفتح المرجع →
  65. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-18Article 327-18 · 30/11/2007تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاعفتح المرجع →
  66. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-19Article 327-19 · 30/11/2007تنهي الهيئة التحكيمية مسطرة التحكيم إذافتح المرجع →
  67. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-20Article 327-20 · 30/11/2007«الفصل 20 - 327 - إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيميةفتح المرجع →
  68. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-22Article 327-22 · 30/11/2007يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات بعدفتح المرجع →
  69. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-23Article 327-23 · 30/11/2007يصدر الحكم التحكيمي كتابة ويجب أن يشارفتح المرجع →
  70. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-24Article 327-24 · 30/11/2007يجب أن يتضمن الحكم التحكيمي بيان ما يليفتح المرجع →
  71. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-25Article 327-25 · 30/11/2007«الفصل 25 - 327 - يوقع الحكم التحكيمي كل محكم من المحكمين.فتح المرجع →
  72. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-26Article 327-26 · 30/11/2007يكتسب الحكم التحكيمي بمجرد صدوره حجيةفتح المرجع →
  73. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-27Article 327-27 · 30/11/2007الفصل 27 - 327 - تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين نسخةفتح المرجع →
  74. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-31Article 327-31 · 30/11/2007لا ينفذ الحكم التحكيمي جبريا إلا بمقتضى أمرفتح المرجع →
  75. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-34Article 327-34 · 30/11/2007لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن مع مراعاةفتح المرجع →
  76. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-37Article 327-37 · 30/11/2007إذا أبطلت محكمة الاستئناف الحكم التحكيميفتح المرجع →
  77. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-39Article 327-39 · 30/11/2007تطبق مقتضيات هذا الفرع على التحكيمفتح المرجع →
  78. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-40Article 327-40 · 30/11/2007يعتبر ،دوليا، حسب مدلول هذا الفرع التحكيمفتح المرجع →
  79. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-42Article 327-42 · 30/11/2007يمكن لاتفاق التحكيم أن يحدد مباشرةفتح المرجع →
  80. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-43Article 327-43 · 30/11/2007إذا كان التحكيم خاضعا لقانون المسطرة المدنيةفتح المرجع →
  81. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-44Article 327-44 · 30/11/2007تحدد في اتفاق التحكيم، بكل حرية، القواعدفتح المرجع →
  82. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-47Article 327-47 · 30/11/2007يثبت وجود الحكم التحكيمي بالإدلاء بأصلهفتح المرجع →
  83. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-51Article 327-51 · 30/11/2007يكون الحكم التحكيمي الصادر بالمملكة في مادةفتح المرجع →
  84. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-56Article 327-56 · 30/11/2007ـ اتفاق الوساطة هو العقد الذي يتفق الأطراففتح المرجع →
  85. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-57Article 327-57 · 30/11/2007)) الفصل 32757 - يمكن إبرام اتفاق الوساطة بعد نشوء النزاعفتح المرجع →
  86. قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية — article 327-58Article 327-58 · 30/11/2007يجب أن يبرم دوما اتفاق الوساطة كتابة، إمافتح المرجع →
  87. قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة — article 66Article 66 · 25/06/2026تهدف مسطرة الوساطة في مفهوم هذا القانون إلى اتفاق الأطراف على عرض كل نزاع مرتبط بقطاع الصحافة والنشر قائم بين مهني هذا القطاع أو بين هؤلاء والأغيار على المجلس بغرض إبرام الصلح.فتح المرجع →
  88. قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة — article 67Article 67 · 25/06/2026يمارس المجلس الوساطة والتحكيم في مجال النزاعات المرتبطة بقطاع الصحافة والنشر وفق التشريع الجاري به العمل، مع مراعاة أحكام هذا القانون.فتح المرجع →
  89. قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة — article 68Article 68 · 25/06/2026تحدد مدة مسطرة الوساطة في ثلاثة (3) أشهر، تبتدئ من التاريخ الذي صرح فيه المجلس باختصاصه في طلب الوساطة، ويمكن باتفاق الأطراف تمديد هذا الأجل لنفس المدة لمرّة واحدة.فتح المرجع →
  90. قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة — article 69Article 69 · 25/06/2026تنتهي مهمة لجنة الوساطة والتحكيم كهيئة وساطة، باتفاق الأطراف أو بانصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 68 أعلاه، دونفتح المرجع →
  91. قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة — article 70Article 70 · 25/06/2026يوقع رئيس لجنة الوساطة والتحكيم مع الأطراف وثيقة الصلح الذي تم التوصل إليه، ويصبح الصلح قابلا للتنفيذ بمجرد توقيعفتح المرجع →
  92. قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة — article 71Article 71 · 25/06/2026يمكن لأحد أطراف اتفاق الوساطة أن يخبر رئيس اللجنة ي أيفتح المرجع →
  93. قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة — article 72Article 72 · 25/06/2026تنحصر مسطرة التحكيم في النزاعات التالية :فتح المرجع →
  94. قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة — article 73Article 73 · 25/06/2026تنتهي مهمة لجنة الوساطة والتحكيم باعتبارها هيئة تحكيمية،فتح المرجع →
  95. قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة — article 75Article 75 · 25/06/2026إذا تبين للجنة الوساطة والتحكيم، أثناء مباشرة مسطرةفتح المرجع →
  96. قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة — article 76Article 76 · 25/06/2026مسطرة الوساطة والتحكيم مجانية باستثناء المصاريف التيفتح المرجع →
  97. قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي — article 13Article 13 · 30/09/1974يمكن للمحكمة المعروض عليها النزاع، ما لم تكن محاولة الصلح إجبارية بنص قانوني، دعوة الأطراف لحل النزاع عن طريق الصلح أو الوساطة الاتفاقية، في الحالات التي لا يمنع فيها القانون ذلك.فتح المرجع →
  98. قانون رقم 54.05 يتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة — article 9Article 9 · 14/02/2006يمكن أن ينص عقد التدبير المفوض على اللجوء إلى مسطرة التحكيمفتح المرجع →
  99. قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية — article 9Article 9 · 11/02/2026يمكن للمحكمة أن تدعو الأطراف إلى حل النزاع عن طريق الوساطة، فإذا قبلوا منحتهم أجلا معقولا للإدلاء بنتيجة هذهفتح المرجع →
  100. قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية — article 9Article 9 · 11/02/2026يمكن للمحكمة أن تدعو الأطراف إلى حل النزاع عن طريق الوساطة، فإذا قبلوا منحتهم أجلا معقولا للإدلاء بنتيجة هذه الوساطة.فتح المرجع →