قانون تنظيمي رقم 35.24 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون — article 2

يراد بالعبارات التالية في مدلول هذا القانون التنظيمي ما يلي : أ) القانون الذي يدفع أحد أطراف الدعوى بعدم دستوريته : كل مقتضى تشريعي ساري المفعول، يراد تطبيقه في دعوى معروضة على المحكمة، ويدفع طرف من أطرافها بأن تطبيقه سيؤدي إلى خرق أو…