مصدر قانوني مغربي موثّق

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2169.16 صادر في 9 شوال 1437 (14 يوليو 2016) بالمصادقة على النظام العام للهيئة المغربية لسوق الرساميل — Annexe — article 11

هذا المرجع جزء من قاعدة البيانات القانونية المهيكلة لدى KANOUN. البيانات الوصفية متاحة للعموم، أما المحتوى الكامل فمحمي داخل المساحة الآمنة.

المرجعArticle 11

النص / المحكمةقرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2169.16 صادر في 9 شوال 1437 (14 يوليو 2016) بالمصادقة على النظام العام للهيئة المغربية لسوق الرساميل

التاريخ14/07/2016

اللغةالعربية

النص القانوني: 2169.16
نوع النص: arrete
تاريخ الجريدة الرسمية: 22/05/2017

وثيقة محميةma00_c065143026cedffdbc5f7c66254e0233

مقتطف متاح للعموم

يجب على كل متصرف مطالب للتداول في ملف من شأنه أن يشكل بالنسبة له تعارضا محتملا في المصالح ولاسيما بسبب المهام التي يؤديها أو الانتداب الذي يزاوله، أن يرفع الأمر في الحال إلى الرئيس حتى يتسنى لمجلس الإدارة أن يقرر ما يزمع اتخاذه اتجاه هذا…

المحتوى الكامل متاح داخل KANOUN

أنشئ حساباً أو سجّل الدخول للاطلاع على هذا المصدر ضمن تجربة KANOUN الحالية.

إنشاء حساب تسجيل الدخول

السطور الظاهرة في الخلفية تصميم اصطناعي ولا تتضمن أي مقتطف من المصدر.